"بيقشا" هي بطلة الراوية الرائعة للمرحوم محمد أبحري التي صدرت بالفرنسية تحت عنوان: "إما أن تكون أو لا تكون être ou ne pas être ". "بيقشا" ترمز، في هذه الرواية، إلى الأمازيغية كأنثى (المرأة) وكهوية وانتماء كذلك. ولفظ "الأمازيغية" نفسه يعني الانتماء الهوياتي الأمازيغي، ويعني المرأة الأمازيغية، كما يعني كذلك اللغة الأمازيغية التي تعتبر المرأة الأمازيغية الحصن الحامي لهذه اللغة من الانقراض والموت.

لقد كانت "بيقشا" آية في الحسن والجمال. لذلك تزوجها غصبا عنها، وهي لا تزال طفلة، "شريف" زاوية "بجعد" الحاج أحمد الشرقاوي الذي لم يكن يرد له طلب نظرا لعروبة نسبه و"شرف" أرومته. ولما لم تطق "بيقشا" العيش معه هربت منه وتخلصت من أسره. ومنذ ذلك الوقت وهي موضوع تحرشات وطلبات ومطاردات ومتابعات من طرف الرجال المتحدثين بغير لغتها، أي بالعربية العامية التي لا تفهمها. ولما شبع منها هؤلاء انتهى بها الأمر إلى أن أصبحت عاهرة محترفة اشتغلت بمواخير الدار البيضاء وأزمور وسطات... تبيع جسمها للمتحدثين بغير لغتها.

لقد كانت "بيقشا" موضوع مغازلة ورغبة من طرف الجميع لجمالها الفتّان، لكن في نفس الوقت كانت موضوع احتقار وإهانة بسبب أصلها الأمازيغي Mille fois courtisée et mille fois méprisée.

وما علاقة "بيقشا" هذه بقضية رقية بو عالي؟

إذا كانت "بيقشا" حالة افتراضية عامة ترمز إلى الهوية الأمازيغية والمرأة الأمازيغية، فإن حالة رقية بوعالي تجسيد نموذجي حي وخاص لهذه الحالة الافتراضية العامة. فهي، مثل "بيقشا"، أمازيغية تنتمي إلى منطقة أمازيغية بالأطلس المتوسط، مهمشة ومنسية. مثلها ذات جمال فاتن يسحر الألباب، خصوصا ألباب أصحاب النفوذ والسلطة. مثلها كانت موضوع أطماع وتحرشات من طرف من لا يجيدون لغتها الأمازيغية من "شرفاء" السلطة والقضاء الذين يتحدثون العربية، بل إن واحدا من هؤلاء الذين كانوا يقتنصونها كفريسة سهلة قبل أن يصبحوا قنصا لها في سيدياتها، هو نفسه ينحدر من نفس المنطقة التي ينتمي إليها "الشريف" الحاج أحمد الشرقاوي الذي تزوج/اغتصب الطفلة "بيقشا". مثلها نالت الشيء الكثير من الظلم والهوان و"الحكرة" على يد "الشرفاء" الناطقين بغير الأمازيغية. وكل من "بيقشا" ورقية تشتركان في عنصر أساسي وهو أن وضعهما كأمازيغيتين تنتميان إلى منطقة أمازيغية معروفة بإبائها وشراسة مقاومتها للاحتلال، هو أحد العوامل التي تفسر مصيريهما وما قاسياه من "حكرة" واستغلال للنفوذ من طرف الناطقين بغير الأمازيغية من ذوي الجاه والسلطة.

فالأمازيغية إذن حاضرة في هذين المصيرين، سواء بشكل جلي وصريح كما في قصة "بيقشا"، أو بشكل ضمني وخفي كما في قصة رقية، ولكن في كلتا الحالتين حضور الأمازيغية فعال ومؤثر.

الكثير، طبعا، ممن لا يكنّون أي ود لكل ما هو أمازيغي يعترفون بعامل الأمازيغية في قضية رقية. ولكن كيف وفي أي اتجاه؟ في الاتجاه الذي يقول بأن رقية هي مجرد "عاهرة" أمازيغية من منطقة أمازيغية معروفة بامتهان بناتها للدعارة. وهو نفس التفسير الذي سبق أن أفتى به "تقدمي" في قضية شبيهة بقضية رقية وقعت منذ سنوات بمدينة الحاجب. لكن إذا كانت رقية "عاهرة"، فلماذا الحديث عنها وحدها مع السكوت عمن عهّرها وعمن كانت تعهر معه؟ هنا تكون الأمازيغية حاضرة لكن في الاتجاه الآخر،الصحيح: أي أن رقية، الأمازيغية المنتمية لمنطقة أمازيغية، هي أولا مظلومة كضحية للابتزازا الجنسي والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ،وهو ما فرض عليها أن تصبح، كرها عنها، "عاهرة" من نوع خاص، أي "عاهرة" خاصة ببعض رجال السلطة والقضاء. وبالتالي فرقية "عاهرة" لأن بعض مسؤولي السلطة والقضاء حولوها إلى "عاهرتهم"، مستغلين في ذلك سلطتهم ونفوذهم وموقعهم، وليست هي "عاهرة" لأنها أمازيغية، كأن العاهرات لا يوجدن بين العربيات والفرنسيات واليابانيات واليهوديات...!

لكن كون رقية أمازيغية من منطقة تغسالين الأمازيغية، يفسر لنا كل هذا التكالب ضدها، وكل هذا الإصرار على شيطنتها لجعلها "مجرمة" لا تستحق شفقة ولا دعما،مع إظهار الذين أجرموا فعلا في حقها كضحايا لابتزازها يستحقون كل التضامن والمساندة، لأن الانتماء إلى منطقة تغسالين الأمازيغية "يسهّل" تصديق كل التهم الموجهة إلى رقية. فالأمازيغية حاضرة هنا كشاهد "إثبات" و"إدانة"، كما هي حاضرة في موت أطفال "أنفكو" ـ في الشتاء الماضي ـ الواقعة بنفس المنطقة التي تفجرت بها قضية رقية: لقد ماتوا لأنهم أبناء أمازيغيات من منطقة أمازيغية. لنفترض أن أولئك الأطفال كانوا أبناء فاسيات عربيات أندلسيات. فهل كانوا سيعرفون نفس المصير الذي عرفه أبناء الأمازيغيات بـ"أنفكو" الذين تركوا يواجهون الموت دون أي تدخل لإنقاذهم من طرف المسؤولين أصحاب القرار؟

لا يجب أن يفهم من هذا الذي نكتبه عن قضية رقية أننا نطالب بتبرئتها مما قد تكون مسؤولة عنه من أفعال يجرمّها القانون، بل كل ما نطالب به هو تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة مع مساءلة ومحاكمة كل المتورطين، بدل تطبيق العدالة "العربية" على رقية بمفردها، والتي تقبع وحدها في السجن.

إن تحويل قضية رقية إلى مجرد قضية دعارة ابتزت فيه إحدى "عاهرات" تغسالين الأمازيغية بعض ضحاياها من "القضاة المحترمين"، هو وجه آخر لمحاربة الأمازيغية واحتقارها، يلعب نفس الدور الذي لعبته أسطورة "الظهير البربري". والمؤسف أن وزارة العدل "العربي" بالرباط هي نفسها، في بيانها المعلوم، اعتبرت أن المسألة مجرد قضية "عاهرة"، كأن القانون يسمح لحماة القانون (أي القضاة الذين صورتهم في سيدياتها) بظلم العاهرات واستغلالهن والدوس على كرامتهن! وهنا نطرح نفس التساؤل الذي طرحناه بصدد أطفال "أنفكو": هل كان لرقية بو عالي أن تعرف الظلم والانتقام "المشروع" و"العادل"، ومن وزارة العدل "العربي"، لو لم تكن تنتمي إلى تلك المنطقة الأمازيغية المعروفة؟

الغريب اللافت أنه بمجرد ما انتشرت قضية رقية، أصبحت الصحافة ـ باستثناء "المساء" ـ لا تتحدث إلا عن "عاهرة" تيغسالين مع تجاهل تام لمن صورتهم في سيدياتها متلبسين بالاشتراك معها في العهر. فالمسكوت عنه في التشديد على كون رقية "مجرد عاهرة"، هو القول بأنها "مجرد أمازيغية" من تغسالين الأمازيغية. فالمتهم هنا، أولا وقبل كل شيء، هي الأمازيغية التي تجعل المنتميات إليها "عاهرات" كأن هناك علاقة سببية ميكانيكية بين العهر والأمازيغية.

إلا أن التاريخ سيسجل أن رقية هي أشرف من كل الذين يصفونها بـ"العاهرة"، لكنهم ساكتون عن الحق كشياطين خرساء. باقتحامها لقلعة القضاء، تكون رقية أصدق دفاعا عن حقوق الإنسان من كل الجمعيات الحقوقية التي لا تدافع إلا عن حقوق الإنسان العربي وحقوق المعتقلين من أجل قصايا قومية وإسلاموية، ولا تقول شيئا عن حقوق الإنسان الأمازيغي الذي تنتهك حقوقه يوميا في المحاكم والإدارات عندما تمنعه هذه الأخيرة من استعمال لغته الأمازيغية. إن ما عرّته رقية في سيدياتها أنفع لحقوق المرأة من كل الجمعيات النسائية المغربية التي تدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة العربيين، مع تجاهل تام لانتهاكات حقوق المرأة الأمازيغية التي لا تطالب سوى بالمساواة بينها وبين المرأة التي تعتبر عربية بالمغرب. إن رقية أكثر نضالية ووطنية من كل الأحزاب السياسية العروبية التي لا تتحدث إلا عن العراق وفلسطين وتخرس عن الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، هنا أمام أعينها، وليس في العراق وفلسطين. إن رقية، بشجاعتها وتحديها وفضحها للفساد والمفسدين، امرأة تستحق تمثالا من ذهب.

إذا كان جمال رقية مصدر متاعبها ومشاكلها مع ذئاب السلطة والقضاء، فقد عرفت هي كذلك كيف تجعل من هذا الجمال سلاحا لمواجهة تلك الذئاب الجشعة. وهو ما مكنها من إعداد شريط فاضح لتلك الذئاب، بالصورة والصوت والحركة، ينتهكون فيه الأخلاق ويدوسون على القانون الذي يتقاضون رواتب مقابل السهر على حمايته بموجب مهامهم ووظائفهم، هذا السهر الذي حولوه إلى "سهرة" ماجنة تستخف بذلك القانون وتلك الأخلاق. لقد عرّت رقية في شريطها جزءا من واقع الفساد واستغلال النفوذ بالمغرب. وبدل أن تسائل السلطة أولئك الذين عرتهم رقية في سيدياتها متلبسين بخرق القانون، سارعت إلى إلصاق تهمة القتل لها، بناء على رسالة من مجهول، عقابا لها وانتقاما منها لتجرئها على تعريتها للفساد ولبعض المفسدين من رجال السلطة والقضاء. ودافع العقاب والانتقام وحماية المفسدين الذين صورتهم رقية، واضح بسبب عدم إثارة جريمة القتل المنسوبة إلى رقية إلا بعد "التعرية" في السيديات. طبعا سيجيب المسؤولون بأن أولئك الذين عرتهم رقية في سيدياتها كانوا يغطّون عليها ويحمونها من المتابعة القضائية بعد أن أصبحوا ضحايا لابتزازها. طيب، ولماذا لا يقدم اليوم أولئك إلى المحاكمة بتهمة التستر على مرتكب جريمة وعرقلة سير التحقيق إذا كان ما تدعيه السلطة صحيحا؟

هذا ما كنا نعتقده قبل أن تنشر يومية "المساء" مشكورة، بتاريخ 16 أبريل 2007، تفاصيل مثيرة عن الرسالة "المجهولة" التي تتابع استنادا إليها رقية بجريمة قتل، ومحضر الضابطة القضائية للدرك الملكي الذي يضم وقائع النازلة واعترافات "الشهود". كل من ينتهي من قراءة تلك التفاصيل، حتى إذا كان أميا في القانون ولا يفقه شيئا في المسطرة الجنائية، سيصاب بالدوار والغثيان لهول الفراغ القانوني والمسطري الذي تتابع على أساسه رقية. بل قد يغلبه البكاء إذا كان ذا غيرة حقيقية على الوطن والمغرب، نعم قد يغلبه البكاء على العدالة المظلومة في قضية رقية بو عالي. إننا نتخوف من أن يشكل ملف هذه التهمة الجديدة، التي تقبع بسببها رقية في السجن، "تعرية" ثانية أكثر فضحا وتشهيرا بالعدل "العربي" بالمغرب من "التعرية" الأولى المسجلة على السيديات.

إن ما كشفت عنه سيديات رقية من فساد واستغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة، قد يقع مثله، وأكبر منه، حتى في أكثر البلدان ديموقراطية وعدلا. لكن في هذه البلدان الديموقراطية والعادلة لا يفلت هؤلاء المفسدون ومستغلو النفوذ من المساءلة والعقاب. فبدل أن يتم التحقيق مع الذين "عرّتهم" رقية، تحولت هي إلى متهمة وأصبحت الصحافة (باستثناء جريدة "المساء") متبنية لموقف السلطة ووزارة العدل "العربي"، تنشر تحقيقات حول ما فعلته رقية بـ"ضحاياها" "المساكين" عوض أن تحقق فيما فعل هؤلاء برقية وبالقانون وبالعدالة وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان.

كيف تستسيغ السلطة أن تقدِم فتاة لعوب على "تعرية" وفضح رجالها وممثليها، وهو ما ترى فيه هذه السلطة تعرية وفضحا لحقيقتها هي نفسها؟ إنها إهانة لهذه السلطة ما بعدها إهانة. وتصبح هذه الإهانة مضاعفة عندما تكون تلك الفتاة اللعوب أمازيغية ومن قرية "تغسالين" الأمازيغية المنسية والمهمشة قي قمم الأطلس الأمازيغية. وهذا ما يفسر الالتفاف على هذه "التعرية" بتهمة القتل المنسوبة لرقية.

ظلت الأمازيغيات يتحملن نزوات وظلم رجال السلطة العروبية منذ الغزو العربي إلى اليوم. ولا حق لهن في الاحتجاج ضد تصرف هؤلاء الرجال ولا "تعريتهم". لهذا كان لا بد من التغاضي عن انتهاكات أولئك الرجال الذين "عرتهم" رقية رغم كل الأدلة التي تدينهم بالصورة والصوت والحركة، ومعاقبة بنت تغسالين الأمازيغية لجسارتها على تعرية الفساد والمفسدين في مواقع يفترض أنها تحارب الفساد والمفسدين. وهو درس يقصد به ردع كل من يحاول فضح الفساد والمفسدين، وهو ما سبق أن طبقته السلطة عندما حوكم محمد أديب بالسجن بسبب فضحه لبعض المفسدين في المؤسسة العسكرية.

كل شيء في قضية رقية كان متحيزا ضدها ومواليا لخصومها ومتضامنا مع السلطة ومتبنيا قراءتها للقضية، في اتجاه معاكس لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان؟ لماذا؟

كان من المنتظر، في مثل قضية رقية، أن تكون موضوع تضامن غير مشروط من طرف المجتمع المدني، خصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بتحقيق نزيه وموضوعي في ملف القضية مع تقديم كل المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم. لكن هذا ما لم يحصل إذ أن الكثيرين ممن يمثلون هذا المجتمع المدني انحازوا إلى القراءة المخزنية العروبية للقضية، هذه القراءة التي جعلت من رقية مجرمة ومن المفسدين الذين "عرتهم" ضحايا لها. لماذا هذا الظلم الثاني لرقية؟

لأن التضامن مع رقية يعني، عند هؤلاء، التضامن مع "عاهرة". وليس التضامن مع عاهرة هو الذي يمنعهم من ذلك، وإنما ما يعنيه ويرمز إليه من تضامن مع "عاهرة أمازيغية" لا تستحق إلا الاحتقار والإدانة حسب النظرة النمطية Stéréotypé التي رسخها الوعي السياسي للحركة الوطنية حول الأمازيغية. فكما أن الأمازيغية كلغة وهوية مهمشة ومقصاة ومفترى عليها، ومحرومة من أي دعم ومساندة، فكذلك "العاهرة الأمازيغية" لا يمكن أن تكون موضوع أية مساندة أو تضامن لأنها مجرد "عاهرة أمازيغية"، فبالأحرى إن تجرأت هذه العاهرة على "تعرية" مسؤولين في السلطة العروبية. ففي هذه الحالة، ليس التضامن هو الذي لا يمكن أن تحظى به هذه "العاهرة الأمازيغية"، بل يجب أن تستحق السجن والعقاب. ولهذا لم أستغرب كثيرا عندما توصلت بعريضة تضامن مع المغربيات المهاجرات إلى دول الخليج، مع سكوت مريب عن حالة رقية من طرف نفس الجهة النسائية المحركة لعريضة التضامن مع المهاجرات للخليج. إن التمييز العنصري موجود حتى في الدعارة كما لو أن هناك دعارة "شريفة" و"طاهرة" وأخرى نجسة ودنسة. وهو تمييز يعكس التمييز العنصري، حتى في مجال الدعارة، بين الانتماء العربي "الشريف" والانتماء الأمازيغي "البربري".

ويبلغ هذا التمييز قمته ومفارقته القاتلة عندما يتبناه، شعوريا أو لاشعوريا، حتى المدافعون عن الأمازيغية. وهذا ما يفسر سكوت كل الجمعيات الأمازيغية والنشطاء الأمازيغيين عن قضية رقية، ولم يصدر عنها وعنهم أي بيان تضامن مع رقية أو احتجاج على الطريقة الانتقامية التي تعاملت بها السلطة مع ملفها. وهذا الموقف "الأمازيغي" يعبر عن أقصى درجات تهميش الأمازيغية وإقصائها.

وكيفما كانت التطورات الجديدة التي ستعرفها قضية رقية، فإن هذه القضية، كما كتب علي أنوزلا، "تكشف عن أحد أبشع وجوه الشطط في استغلال السلطة والنفوذ من طرف الجهات التي تمسك بخيوط التحقيق فيها، بهدف واضح وجلي هو تضليل العدالة، ومن خلالها توجيه الرأي العام حتى لا يبحث عما وراء الأكمة".