تهدف المطالب الأمازيغية في الدستور إلى تحصين الأمازيغية هوية ولغة وثقافة والحفاظ عليها وضمان حمايتها القانونية وإشعاعها في المجتمع على كافة المستويات. ورغم أن هذه المطالب قد تمّ رفعها وتوضيحها من طرف الفاعلين الأمازيغيين على مدى عقود، إلا أنها ما زالت تتسم في أذهان المواطنين والأطراف السياسية والمدنية الأخرى ببعض الغموض، مما يقتضي توضيحها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، سعيا إلى خلق الإجماع الوطني المطلوب حولها باعتبارها مطالب ديمقراطية لا تنفصل عن المشروع الديمقراطي الوطني، وفيما يلي هذه المطالب الأمازيغية مع التوضيح والتفسير:

1) التنصيص في ذيباجة الدستور على هوية المغرب الأمازيغية، مما يسمح بإعادة تأسيس «الوطنية المغربية» من منظور تعدّدي ديمقراطي وتجاوز الطابع الاختزالي للهوية، وذلك لأنّ الأمازيغية قد ظلت على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، ورغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، إلا أن الأمازيغية ظلت متواجدة في تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ولعبت في تاريخ المغرب دور العنصر التوليفي الجامع الذي صهر داخله مختلف المكونات الوافدة، مما يفسّر انطباعها بطابع أمازيغي خصوصي.

2) التنصيص على الانتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة «المغرب العربي»، التي تتسم بالاختزالية والإقصاء، بعبارة المغرب الكبير أو شمال إفريقيا، وذلك لأنّ عبارة «المغرب العربي» كانت موضوع تحفظ رؤساء الدول المغاربية لأنها لا تضمّ كل المكونات الهوياتية للمغارب، باستثناء العقيد الليبي معمر القذافي ـ الذي كان يتبنى إيديولوجيا قومية عربية متطرفة ـ والذي هدّد بالانسحاب من مؤتمر القمّة المغاربية بمراكش في حالة ما إذا لم يتمّ الاحتفاظ بهذه العبارة، وقد أشار الملك الراحل الحسن الثاني إلى تحفظه على التسمية في خطاب رسمي موجه على الشعب المغربي آنذاك.

3) إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية بجانب العربية من أجل تحقيق المساواة والعدل بين كافة المغاربة، وتعدّ وضعية المساواة بين اللغتين الاختيار الوحيد الكفيل بضمان الحفاظ على الأمازيغية وصيانتها والنهوض بها وتهيئتها، حيث لا يضمن تمييزها بوضعية «اللغة الوطنية» أية إلزامية من الناحية القانونية داخل المؤسسات، إضافة إلى أنه سيعدّ مؤشرا لاستمرار الميز ضدّها على شتى المستويات، كما أن صفة اللغة الوطنية هي تحصيل حاصل بالنسبة للأمازيغية التي هي وطنية بحكم التاريخ والواقع والحضارة، ولا يتعدّى التنصيص عليها بهذه الصفة حدود الاعتراف الرمزي لا غير، الذي لا يسمح لها بممارسة العديد من الوظائف التي تستطيع القيام بها والإسهام في التنمية الوطنية.

وفيما يخصّ تعددية اللغات الرسمية في الدستور الواحد فثمة تجارب كثيرة لعدد كبير من البلدان الديمقراطية في العالم والتي تتبنى هذا النهج ومن أبرزها سويسرا 4 لغات رسمية، الهند 23 لغة، كندا لغتان، بلجيكا 3 لغات، جنوب إفريقيا 11 لغة إلخ.. وهي التجارب التي غفل عنها المغاربة بسبب انغلاقهم في النموذج الفرنسي الاستيعابي، مما يحتّم الاقتداء بها ومعرفة كيفية تدبير التعددية اللغوية بأساليب ديمقراطية.

ومعلوم أن اللغة الأمازيغية قد أدرجت في التعليم منذ 2003، وتتوفر الآن على معاجم عصرية وقواعد صرف ونحو موحّدة وعلى أنطولوجيا للآداب وكتب مدرسية وحوامل بيداغوجية وكل مقومات اللغة العصرية. ولم يعد هناك مجال لاعتبارها غير مهيأة لاعتراف دستوري كما يقول البعض من الذين لم يتابعوا مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ عشر سنوات.

4) إقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس الجهات التاريخية الكبرى (ست إلى سبع جهات) ، ذات الشخصية الثقافية المنسجمة، ضمانا لشروط إنجاح مشاريع التنمية، وتفادي تشتيت الجهات المنسجمة لأسباب أمنية أو أية اعتبارات غير تنموية، كما هو مقترح في المشروع الذي تقدمت به لجنة الجهوية، والذي لم يأخذ بعين الإعتبار العوامل التاريخية والثقافية ذات الأهمية الكبرى في توفير اللحام السوسيوثقافي بين المواطنين داخل الجهة، مما يساهم في رفع إنتاجيتهم وتحقيق التواصل والتضامن فيما بينهم.

(المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات)