بيان تنديدي للإقصاء الممنهج من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفنا معتقلي القضية الأمازيغية

إن الإفراج عن معتقلين في ما يسمى بشبكة بلعريج، السلفية الجهادية، مجموعة التامك، الحقوقي شكيب الخياري، وغيرهم من المعتقلين ذوي ملفات حساسة شيء جميل ومدخل إلى الديمقراطية ونهنئ بالمناسبة كل المعتقلين المفرج عنهم كما نهنئ عائلاتهم وذويهم، لكن جوهر الإشكال أن يكون هذا التميز وبهده العنصرية الخسيسة من طرف الدولة المتمثل في جهازه العروبي في الإفراج بهذا الشكل فهو غير مقبول، فهذا الإنحياز الملحوظ للنظام تجاه الإسلاميين غير مبرر. فبعد اعتقال جامع المعتصم تم تمتيعه بالسراح المؤقت ومباشرة يستقبل كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقبل أيادي الملك، ولأن يتم الحسم في ملفات ذات صلة بالإرهاب وغيرها من الملفات وإهمال ملفات ذات طابع أما زيغي، فهذه سياسة إقصائية تمييزية ممنهجة من طرف الدولة غير مقبولة، وعليها أن تتوقع كل المشاكل والإكراهات والتحديات في فلسفة خطورتها وفداحتها، فمنطق هده السياسة الإقصائية يفرض على الدولة أن تكون قادرة على التوقع والتنبؤ، وهذا ما لم تفعله في إقصائنا معتقلي القضية الأمازيغية. وعليها تحمل المسؤولية في السيل العارم من النقد والاعتراض وعلى كل الخطوات التي لن ينفع معها أي حوار.

حميد أعضوش