uïïun  129, 

ynyur 2958

  (Janvier  2008)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

avlif n ugnsu ivts ad isslym tamazivt

Axxam n tirra

Muhammed Xayr Eddine

Français

Le voyage Loti

La justice doit être juste

Où sommes-nous?

Analyse du poème "ghennej izran inu" de R.Mayssa

Izmulen n Dda Azayku

L'engagement des poètes de la marge

Le 1er responsable de l'escroquerie "annajat" à la tête du gouvernement

 

العربية

وزارة الداخلية العربية تقرر حل الأمازيغية

مصطلح "المغرب العربي" وأسئلة الديموقراطية

قد نشاهدك لكن لا نراك

الحكومة الشريفة

ماذا قدم المسؤولون من أجل سبتة ومليلية؟

كتاب آيث ورياغر لدافيد هارت

مولاي محند والحركة الريفية

الملك يوبا لم يكن لوحده

قراءة في ديوان سعيد الفراد

جزاء من ناضل وأبدع بغير هويته

حوار مع الفنانة سعاد شكوتي

حوار مع رئيس جمعية احواش

حوار مع الناشط توفيق بوسكور

الطوبونوميا الأمازيغية بمنطقة ماست

بيان الحركة الأمازيغية بالجنوب

بيان النهج الديموقراطي بالحسيمة

العصبة الأمازيغية تكاتب وزير الداخلية

بيان الحركة الأمازيغية بالجنوب

بيان جمعية إيمازيغن بكاتالونيا

بيان المكتب السياسي للحزب الأمازيغي

بيان العصبة الأمازيغية

بيان الشبكة الأمازيغية

أمسية شعرية بقاسيطا

بيان جمعية اناروز

بيان جمعية أوسان

بيان جمعية تاويزا

بيان جمعية أمزيان

بيان تاماينوت لخصاص

البيان الختامي لمنظمة تاماينوت

بيان لجنة دعم معتقلي الحركة الأمازيغية  

 

 

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ـ المكتب التنفيذي
بيان تضامني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي والمعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية
تتبع المكتب التنفيذي باستياء شديد التراجعات الحاصلة في مجال الحريات العامة بالمغرب، وعلى رأسها حرية التنظيم والانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير. ويتضح ذلك من خلال مسلسل الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي شملت الصحفيين والصحفيات والمناضلين السياسيين، معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة موقعي الراشدية ومكناس، وكذا الاعتقالات التي تطال المواطنين في مختلف التظاهرات الاحتجاجية، بالإضافة إلى استمرار الدولة المغربية في محاصرة التنظيمات الأمازيغية والتضييق على فعلها المدني وعملها السياسي، حيث تقدمت وزارة الداخلية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وفق أحكام المادة53-04من القانون36-04 المنظم للأحزاب السياسية بالمغرب.
إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الذي أطلق عدة ديناميات من أجل المساواة وإنصاف الأمازيغية في الدستور المغربي الغارق في العرقية إلى جانب البرامج السياسية والمذاهب الإديولوجية لأغلب الأحزاب المغربية، في أفق إعادة التوازن لمنطلقاتها وأهدافها يفاجأ بإقدام وزارة الداخلية على إقحام الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في مسلسل قضائي أخطر ما يمكن استخلاصه منه هو افتقاد منطلقاته وأهدافه للشرعية الحقوقية، حيث إن وزارة الداخلية لم تستوعب بعد أن المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التمييز العرقي تلح على ضرورة التعامل بمنطق التمييز الايجابي مع الهويات المهمشة تاريخيا وتمنح لها إمكانية البروز بأسمائها ودعمها في أفق النهوض بها لتتساوى مع باقي الهويات المدعمة سياسيا.
تبعا لما ذكر، وبعد استحضاره للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، يعلن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن تضامنه اللامشروط مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وانتدابه هيئة للنيابة والدفاع عن الحريات والحقوق بالملف الإداري ألمذكور، وكذا بملفات المعتقلين السياسيين بمكناس والراشدية، معلنا عزمه على طرح الملفين في الدورة المقبلة للجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التمييز. ولهذا يعلن المكتب التنفيذي استنكاره لما أقدمت عليه الحكومة والذي سوف تكون انعكاساته خطيرة على مجمل الحركة الأمازيغية.
(المكتب التنفيذي، ذ. أحمد أرحموش)

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.

Free Web Hosting