- تعتبر يوم تعيين عباس الفاسي على رأس الحكومة يوم حداد على الديموقراطية الموعودة ،باعتباره من ساهم في تجويع الآلاف من الأسر المغربية في فضيحة النجاة المعلومة نصبا واحتيالا بقصد وبسابق إصرار وباعتباره من صرح بأنه سيكافح ضد ترسيم اللغة الأمازيغية.

-تطالب العصبة مجددا من المجلس الدستوري إعادة النظر في القرارات التعسفية التي شملت أصحاب رسالة إلى التاريخ، وتعلن دعمها ومساندتها لمبادرة تأسيس إطار وطني لضحايا القرارات الإدارية والقضائية الجائرة.

- تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأمازيغ القابعين في السجون المغربية (مكناس –الراشيدية...) بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية، وتعتبر العصبة محاكمتهم محاكمة سياسية بعيدة عن قيم العدالة والإنصاف ولا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.

-تطالب العصبة مجددا بإطلاق سراح كل معتقلي فاتح ماي باعتبارهم معتقلي رأي بدون قيد أو شرط .(اكادير، بني ملال، القصر الكبير...)

-تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وقف المتابعات والمضايقات التي تطال الجماعات الإسلامية بالمغرب بشكل عام والعدل والإحسان بشكل خاص، وتعتبر محاكمتهم الأخيرة محاكمات سياسية لا تتوفر فيها كل شروط المحاكمات العادلة.

-تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع كل الصحفيين ضحايا الأحكام والمتابعات القضائية الجائرة (الوطن، تيل كيل...) ، ونطالب المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية الدولية بالتدخل لدى الدولة المغربية من أجل إلغاء كل البنود والمواد السالبة للحرية في القوانين المغربية المتعلقة بالصحافة والحريات العامة.

- تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها مع نضالات المواطنين وانضمامها إلى الحركية المجتمعية السلمية من أجل مناهضة ارتفاع الأسعار، وتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها كاملة في الزيادات الصاروخية للأسعار في كل المناطق المغربية وخاصة في الجنوب المغربي حيث يكتوى المواطنون بنار الاحتكار والمضاربات (مثال إقليمي اكلميم وطاطا..)

- تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استمرار تملص وزارة التربية الوطنية من تدريس الأمازيغية بشكل جدي ومسؤول.

-تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التأخير في انطلاقة القناة الأمازيغية والاستمرار في تهميش الطاقات والمبدعين الأمازيغ على جميع الأصعدة تمييزا حقيقيا وتكريسا لمبدأ اللامساواة التي تتوضح يوما بعد يوم على أنها سياسة ممنهجة ومقصودة هدفها إلغاء القضية الأمازيغية في الوجود، ونحمل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها في استمرارها في هذا النهج التصفوي الذي سيولد لا محالة الحقد والكراهية ويؤدي ببلادنا إلى ما لا تحمد عقباه.

- تطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في حماية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا وحث أنظمتها على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، بما يساهم في تحقيق السلم والعدالة في العالم.

(عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)