افتتاحية:

أي مستقبل للأمازيغية بالمغرب بعد تشريعيات 2002؟

بقلم: محمد بودهان

ماذا سيكون عليه وضع الأمازيغية في ظل برلمان 2002 وما انبثق عنه من حكومة؟ ماذا ينتظر مستقبلها بعد انتخابات 27 شتمبر 2002؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، ينبغي أولا تحليل نتائج هذه الانتخابات في علاقتها (النتائج) بالأمازيغية.

من الواضح أن الأحزاب التي فازت بحصة الأسد في هذه الانتخابات هي الأحزاب العروبية والإسلاموية. وهذا شيء يؤكد استمرار إيديولوجية "العروبة والإسلام" بالمغرب، وبالتالي استمرار ودعم النظام المخزني القائم على "العروبة والإسلام". وإذا عرفنا أن الأمازيغية أقصيت وحوربت منذ 1930 باسم "العروبة والإسلام"، سنستنتج من ذلك أن صعود "العروبة والإسلام" في الانتخابات الأخيرة ينذر بمزيد من الأمازيغوفوبية في السنوات الخمس المقبلة. لكن يثار السؤال: ومتى كانت هناك فترات من تاريخ المغرب لما بعد الاستقلال خالية من "العروبة والإسلام"؟ أليس ما حققته الأمازيغية حتى الآن قد تم انتزاعه في ظروف كلها "عروبة وإسلام"؟ إذن لا خوف على الأمازيغية من برلمان وحكومة يتكونان من عروبيين وإسلامويين، لأنها اعتادت النضال من أجل حقوقها في مناخ عروبي وإسلاموي منذ الاستقلال إلى اليوم. ثم يجب قول الحقيقة: كل الحكومات والبرلمانات السابقة، بكل مكوناتها العروبية والإسلامية، لم يسبق لها أن فعلت أي شيء يذكر لصالح الأمازيغية. وحتى "إنعاش الأمازيغية" الذي وعد به تصريح حكومة 97 لم نر منه شيئا. فالمبادرات الرسمية لفائدة الأمازيغية كان مصدرها دائما الحكومة الحقيقية، حكومة القصر، وليس الحكومة الشكلية التي يرأسها وزير أول.

بل يجب القول بأن الفوز الواضح للقوميين والأمازيغوفوبيين سيكون مفيدا للحركة الأمازيغية لأنه سيدفعها إلى الاعتماد على نفسها وتجذير مطالبها وعدم انتظار "صدقات" من أصحاب إيديولوجيات أجنبية كالقومية والإسلاموية.

ويمكن القول إن تغييرا إيجابيا قد بدأ يطرأ على مواقف الإسلامويين بالمغرب، عكس القوميين والعروبيين. فمن إنكار للأمازيغية إلى اعتراف بها، لكن "كخادمة" للإسلام. أما العروبيون (حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال) فهم أيضا يقولون بأن الأمازيغية يجب أن تكون في خدمة العروبة، لكن الفرق هو أن هذه الخدمة، بالنسبة لهم، لا تتحقق إلا بموت واختفاء الأمازيغية نهائيا، ولهذا فهم لم يألوا جهدا منذ الاستقلال من أجل قتلها وإبادتها كما طالبوا بذلك صراحة وعلانية. بلإضافة إلى التغير الإيجابي في موقف الحركة الإسلاموية، يجب استحضار كذلك أن جل أطر الحركات الإسلاموية بالمغرب هم أمازيغيون لا تزال لغتهم الأولى (لغة الأم) التي يستعملونها في تواصلهم اليومي هي الأمازيغية. ولهذا فإن تصور سيناريو تحالف تاكتيكي بين الحركتين الأمازيغية والإسلاموية في المستقبل ليس مجرد خيال.  

نعم، إن القوميين والإسلامويين المعارضين للحقوق الأمازيغية قد يطالبون، من داخل قبة البرلمان، بمزيد من التعريب، ويبدون مزيدا من الرفض للمطالب الأمازيغية بدعوى أن الشعب المغربي قد ”اختار بكل حرية وديموقراطية“ العروبة والإسلام". وفي هذا الصدد يجدر التذكير بالحقائق والمعطيات التالية:

ـ إن قادة الحزب الوطني الاشتراكي الألماني (الحزب النازي) كانوا يتبجحون في مواجهة منتقديهم بالقول بأن الشعب الألماني ”قد اختار بكل حرية وديموقراطية“ الحزب النازي، والذي كان يعتبر نموذج الديموقراطية الحقة إلى درجة أن المعارضة الفرنسية في ذلك الوقت (ما بين 1936 ـ 1938) كانت كلما أرادت إحراج الحزب الحاكم تستشهد بالحزب النازي الحاكم بألمانيا باعتباره أكثر ديموقراطية من نظام الحكم في فرنسا، كما كانت تسمي زعيم الحزب النازي بـ”السيد أدولف هتلر المحترم“، كما هو مدون في أرشيفات الجمعية الفرنسية لتلك الفترة.

ـ إن عدد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات التي فازت فيها "العروبة والإسلام" يقدر رسميا بنسبة 48%. ألا يكون امتناع هؤلاء عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لأحزاب "العروبة والإسلام"؟

ـ إذا عرفنا أن النسبة الرسمية من المصوتين لم تتجاوز 52% دون احتساب الأوراق الملغاة المقدرة بأزيد من مليون ورقة، وأن النسبة الرسمية للأمية بالمغرب تفوق 60%، فهذا يعني أن فوز أحزاب "العروبة والإسلام" هو فوز للأمية بالمغرب!

ـ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجموع المقاعد التي فازت بها الأحزاب التي تفوح منها رائحة الأمازيغية، أي الأحزاب التي تفرعت عن الحركة الشعبية، فسنلاحظ أن الأصوات ”الأمازيغية“ هي التي تحتل المرتبة الأولى، وليست الأصوات الممنوحة للاتحاد الاشتراكي أو حزب الاستقلال أو العدالة والتنمية.

وإذا كان البرلمان السابق لم يفعل أي شيء لصالح الأمازيغية، فمن الطبيعي والبديهي أن البرلمان الحالي، بحكم أنه أكثر عروبية وإسلاموية في تركيبته، ستكون مواقفه إزاء الأمازيغية أكثر سلبية من البرلمان السابق. لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الأمازيغية ستكون في وضع أسوأ، لأنه لم يسبق لأي برلمان ولا أية حكومة، منذ الاستقلال، أن فعلا شيئا إيجابيا للأمازيغية كما سبق أن أشرت. ومع ذلك فإن الحركة الأمازيغية، منذ ظهورها، لم تعرف تراجعا في مطالبها أو فتورا في نضالها، بل تقدما مضطردا على جميع المستويات، المطلبية والتنظيمية والثقافية والإبداعية، إلى أن حصلت على الاعتراف الرسمي بمشروعيتها من أعلى سلطة في البلاد. كل هذا يؤكد أن الحركة الأمازيغية ستستمر في فرض مطالبها والتصعيد من نضالها. ويمكن القول إن المرحلة القادمة من نضال الحركة الأمازيغية ستعرف الانتقال، وبشكل صريح وواعٍ ومسؤول، مما هو ثقافي إلى ما هو سياسي، لأن مشكل الأمازيغية هو في جوهره وأساسه مشكل سياسي، قبل أن يكون ثقافيا أو لغويا، وأن تهميشها وعدم الاعتراف الدستوري بها ليس إلا موقفا سياسيا. ولا شك أن مقاطعة كل فصائل الحركة الأمازيغية للانتخابات الأخيرة رسالة واضحة عن تدشين الانتقال من الثقافي إلى السياسي. وليس مبالغة القول بأن دعوة الحركة الأمازيغية إلى مقاطعة الانتخابات كان وراء تدني نسبة المشاركة إلى أقل من 52%، إذ كيف نفسر أن هذه هي أدنى نسبة للمشاركة في تاريخ الانتخابات بالمغرب رغم كل الضمانات التي قدمت حول نزاهتها وشفافيتها، ومشاركة كل الأحزاب (باستثناء الطليعة والنهج) فيها، والحملة الدعائية الكبيرة للتصويت بكثافة، بجانب الحماس والثقة اللذين خلقهما لدى المواطن "العهد الجديد" و"الملك الجديد" وتنحية البصري كوزير للداخلية يشرف على الانتخابات، في حين أن كل الانتخابات السابقة عرفت نسبة من المشاركة أعلى، رغم أن الناخب لم يكن يثق بتلك الانتخابات التي يعرف مسبقا نتائجها المزورة، ورغم كذلك أن أحزابا كانت تقاطعها، وقد شاركت هذه المرة في الانتخابات الأخيرة. إذن المتغير الجديد الوحيد الذي قد يفسر لنا ضعف المشاركة هو دعوة الحركة الأمازيغية إلى مقاطعة هذه الانتخابات ـ التي كانت السلطة تتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة فيها 80% ـ وبشكل تلقائي، أي دون أن يكون ذلك منظما وبتوزيع المناشير وعقد التجمعات الداعية إلى المقاطعة. ولا مراء أن هذه المقاطعة ستتواصل، بشكل عام، وفي مجالات أخرى غير الانتخابات، ما لم يعترف الدستور المغربي بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. ولا شك كذلك أن السلطة قد استخلصت النتيجتين التاليتين من المقاطعة الأمازيغية للانتخابات:

ـ تهيؤ الحركة الأمازيغية لدخول مرحلة النضال السياسي من أجل تحقيق مطالبها.

ـ التغلغل التدريجي، لكن المستمر والمنتظم، للحركة الأمازيغية في مختلف الأوساط الاجتماعية، وخصوصا الشعبية منها، وهو ما كشفت عنه النسبة الضعيفة  للمشاركة في الانتخابات الأخيرة، بعد أن كان يعتقد أنها (الحركة) حكر على نخبة محدودة من المثقفين والطلبة لا تأثير لهم على الشعب والمجتمع.