اجتمع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 لتدارس تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 5982 ليوم 29 شتنبر 2011، وبعد تقييمه لكل الجوانب المرتبطة بالموضوع، يعلن المرصد للرأي العام الوطني ما يلي:

1ـ رفضه للطريقة اللاديمقراطية المعتمدة في التواصل مع تنظيمات المجتمع المدني ولا سيما الأمازيغية منها، والتي تميزت بإقصاء تنظيمات وازنة وذات حضور فاعل في الساحة الوطنية والدولية، خلال الاتصالات والمشاورات القبلية التي سبقت الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

2ـ استنكاره الشديد لتغييب تمثيلية الفاعلين والأطراف الأمازيغية في تشكيلة المجلس، مع العلم أن الحركة الأمازيغية ما فتئت تطالب منذ سنوات بضرورة احترام هذه التمثيلية في المجالس واللجان الوطنية التي تشتغل على وضع خطط وبرامج وطنية أو صياغة مرجعيات سياسية، حقوقية أو قانونية، وقد أكدت التجارب السابقة بأن جميع اللجان والمجالس التي سبق تشكيلها بهذه الطريقة قد أغفلت بشكل واضح المطالب الأمازيغية، مما عرقل تدبير هذا الملف في حينه وأضاع الكثير من الوقت.

3ـ يدعو المرصد الأمازيغي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد المقاربة التشاركية والوضوح في علاقته بالتنظيمات الأمازيغية، خصوصا على مستوى اللجان والأوراش المستقبلية التي سيشتغل عليها المجلس.

(الكتابة التنفيذية)