وظائف الإمام وحدوده في القبيلة الأمازيغية بين تدهور القانون العرفي وعشوائية تدبير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دوار إفنتار- ماست نموذجا

بقلم: عبد السلام بومصر

من المعلوم أن المسجد مكان للصلاة وممارسة الطقوس الدينية المختلفة في الإسلام. وهو مكان للاجتماع بُغية ممارسة هذه الطقوس بشكل جماعي على غرار جميع الديانات التي عرفها الإنسانية. ويمكن القول بأن ظاهرة ممارسة الشعائر الدينية بشكل جماعي تعكس إلى حد بعيد الطبيعة الإنسانية في طبيعتها العميقة التي تجنح دوما نحو العيش والفعل في كنف الجماعة وبواسطها. وهذا ما توضحه بشكل غير خفي جميع مظاهر الحياة البشرية في المجتمعات العشائرية والتقليدية العتيقة التي ينتفي داخلها الفرد ليذوب بشكل كلي في روحها. وممارسة الطقوس الدينية بشكل جماعي ليست سوى مظهر وحيد من بين مظاهر اجتماعية عديدة، فالرَّقص لا يكون إلا جماعيا (أهياض، اسمكان، أجماك، احيدوس...) والعمل جماعي في الغالب (تيويزي...) والزواج والموت والختان وما يصاحبها من طقوس لا تكون إلا في إطار الجماعة. إن الإنسانية كائن لا يمكن أن يوجد إلا داخل الجماعة لأنه فاعل جماعي بطبعه.

أما المجتمع الحديث فهو مجتمع يتجه نحو التَّفرد والفعل داخل الجماعة بشكل فردي. وهذا نتاج التراكم الإنسانية الخلاق. وإذ يعتبر المجتمع الأوروبي من أكبر المجتمعات الإنسانية التي قطعت أشواطا بعيدة في التقدم ومراكمة التجارب، فإن ذلك يعود بشكل أو بآخر إلى الأفكار الفلسفية التي راكمها فلاسفة الأنوار على وجه الخصوص والتي تعتَدُّ بالإنسانية باعتباره مقياسا للعظمة والتفرد والفعل والوجود. وهذه قيم فلسفية عميقة ساهمت في الانتقال من الإنسان العشائري الذي لا يمكن أن يوجد إلا داخل الجماعة باعتبارها فاعلة فيه وموجهة لأفعاله وسلوكاته، إلى الإنسان المتفرد القادر على الفعل والتفكير والوجود داخل فضائه الذاتي لأنه مفكر أولا وداخل الجماعة لأنها قدره الطبيعي في آن واحد.

ومن المؤكد أن المجتمع الأمازيغي هو مجتمع يحتضن أفراده ليؤسس لكتلة بشرية تنتظم في إطار مؤسسات اجتماعية شديدة الإحكام والتنوع والتوزيع. والعرف أو الأعراف هي الدساتير التي تنظم العلاقات بين جميع المكونات والشرائح والطبقات التي تكوّن المجتمع الأمازيغي كجميع المجتمعات الإنسانية العتيقة. وكانت هذه القوانين العرفية أساسا للمعاملات بين جميع مكونات المجتمع إلى وقت قريب جدا، حيث إنها كانت سارية المفعول في جميع القبائل الأمازيغية إلى حدود بداية القرن 20، الذي عرف تسارع مجموعة من الأحداث السياسية التي زعزعت هذه الأعراف بتبخيسها وتدميرها فيما بعد. ومن بين أكبر الأحداث السياسية التي كانت حجر الزاوية في النيل من العرف بالقبائل الأمازيغية بالمغرب هو العداء الأحمق الذي واجه به مؤسسو «الحركة الوطنية» صدور ما سُمِّي كذبا ب»الظهير البربري» الذي كان اسمه الرَّسمي الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية، والتي لا توجد بها محاكم شرعية وصدر بتاريخ 16 مايو 1930. فسعوا إلى تغليط المغاربة عن قصد وممارسة التعتيم والكذب وإيهام المغاربة و»الشعوب الإسلامية» بأن هذا الظهير الذي أصدره الاستعمار الفرنسي ووقعه العاهل المغربي محمد الخامس هو مكيدة استعمارية ل»تنصير البربر» وإخراجهم من الإسلام. وفي الوقت الذي سعوا فيه إلى حث الناس على ترديد اللطيف في المساجد كان الاستعمار يقوم بحملة إبادة جماعية للأمازيغ الذين استشهدوا في معارك ضارية ضده. والأكيد أن هذا الظهير لم يكن إلا وسيلة لتنظيم المحاكم العرفية في المناطق الأمازيغية التي كانت تحتكم إلى القوانين العرفية قبل استعمار المغرب بقرون طويلة...

وكان هذا كافيا لتدمير القوانين العرفية في المناطق الأمازيغية. ورغم ذلك، ظلت الكثير من المناطق بسوس على وجه التحديد وفي منطقة ماست على وجه الخصوص محافظة على بعض هذه الأعراف التي لم تتسلل إليها القوانين المخزنية الموروثة عن الاستعمار لأنها كانت شديدة الارتباط بالحياة الجماعية بالمنطقة ولأن التنظيم العرفي كان يعفي الدولة من تسخير الاعتمادات المادية والبشرية اللازمة للنهوض بالتنمية المحلية. فكانت أراضي الجموع البورية القاحلة ومجال تنظيم الحقل الديني بالمساجد مجالات تركها المخزن لسلطة القوانين العرفية بالمنطقة. فقد ظن المخزن بأن آلاف الهكتارات البورية التي كانت تحيط بماست والتي كانت تنتمي إلى أراضي الجموع هي أراضٍ بورية قاحلة لا فائدة منها، أو أن استغلالها في المجال الفلاحي مثلا لن يكون ممكنا إلا بتوفير استثمارات ضخمة.

ولم يدم الأمر طويلا حتى انتبهت السلطات المخزنية إلى أهمية هذه الأراضي الشاسعة فسعت إلى الاستيلاء عليها وتسييجها بذريعة المحافظة على التنوع البيئي والحيواني السائر في طريق الانقراض، وكانت نتيجة ذلك أن انتبه سكان ماست إلى أهمية هذه الأراضي وخاصة تلك المتواجدة على الشريط الساحلي لأنهم اكتشفوا أن أعين السلطات وسماسرة العقار مركَّزة عليها بصفة خاصة، ولذلك فإن نزع أراضي قبيلة ماست وإلحاقها بالأملاك المخزنية أو إدارة المياه والغابات ما هو إلا خطوة أولى نحو تفويتات واسعة لهذه الأراضي السياحية التي تقدر في الوقت الحالي بالملايير. وهنا تترك القوانين العرفية التي كانت دستورا لتوزيع أراضي الجموع المجال للقوانين المخزنية الموروثة من السلطات الاستعمارية في القرن الماضي مما عجَّل بنشوء صراعات طاحنة بين الساكنة وظهور الجشع والاستيلاء على الهكتارات من أراضي الجموع بلا رقيب ولا حسيب.

إلا أن التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي أنتجتها «الدولة العصرية» بعد الاستقلال، قد ساهمت في تدمير هذه البنيات العرفية. خاصة وأن السلطات المخزنية لم تكن موفقة في نقل المجتمع من مجتمع قبلي عشائري نحو مجتمع «عصري» حقيقي، بل ظل تعاملها السلبي الانتقائي مع القوانين العرفية حسب مردوديتها المادية منطلقا لبناء مجتمع متناقض حتى النخاع.

لقد سعى المجتمع القبلي إلى محاولة القفز على مؤسسة «لجماعت» وتجاوزها بسبب التغير الحاصل على مستوى البنيات الاجتماعية والبشرية في القبائل وكذا المسؤوليات المتراكمة التي أصبحت لا تطاق لأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استولت على الموارد المادية لتسيير الشأن الديني كما ذُكر فيما سبق. وقام ثلة من الأفراد الذين يعون جيدا الوظيفة العرفية لمؤسسة «لجماعت» القبائلية وكيفية تسييرها بتأسيس جمعيات مدنية سُميت «جمعيات تنموية» تشتغل بطرق بعيدة كل البعد عن القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم العمل الجمعوي. ويبدو أن هذه الجمعيات تكتسي طابع عنصر انتقالي بين مؤسسة «لجماعت» والجمعية القائمة بذاتها. والسلطات المخزنية تغض الطرف بشكل مريب عن ضرورة تطبيق القانون داخل هذه الجمعيات «التنموية». والأكيد أنها تتعامل معها باعتبارها وسيطا مؤسساتيا يقع بين مؤسسة «لجماعت» والجمعية القانونية، والأهم من كل هذا أن هذه الجمعيات المسماة تنموية لا تقوم إلا بأعمال كان يتوجب على السلطات المخزنية القيام بها. فما الفرق بين المواطنين المغاربة الذين يسكنون الرباط والدار البيضاء والذين يسكنون ماست؟ أليسوا كلهم من دافعي الضرائب؟ لماذا إذن تقوم الدولة بتوفير جميع مرافق الحياة الضرورية ومرافق التَّرف في هذه المراكز الحضرية في حين أنها تترك الساكنة بالهوامش لمواجهة مصيرها وتوفير كل ما يلزم؟ أليس هذا إجحافا في حق المواطنين ومعاملتهم بنوع من الميز والتحقير؟

الجمعيات التنموية بماست إذن هي بمثابة مؤسسات وسيطة بين مؤسسة «لجماعت» التي تنبني على التسيير الذاتي للقبائل بالالتزام بالقوانين العرفية من جهة، والجمعية كمؤسسة ثقافية وتنظيمية تنتمي إلى جسد المجتمع المدني باعتباره مفهوما ناضجا في وسط الدولة العصرية التي تنظمها قوانين الدولة المدنية. وهذا الطابع الملتبس هو الذي فسح المجال أمام التناقضات والصراعات العميقة.

لقد أدى عدم الانتقال الإيجابي إلى مستوى التنظيم المؤسساتي المدني الذي يميز الدولة العصرية إلى تشويه العمل الجمعوي والعمل المؤسس على التنظيم العرفي على حد سواء. خصوصا عندما فشلت السلطات المخزنية في تدبير التعاقب على الأدوار التقريرية بين مختلف طبقات المجتمع القبلي، حيث أصبح الكثير من الذين كانوا أسفل الهرم السلطوي بالقبيلة يطمحون إلى تقلد مناصب المسؤوليات داخل المجتمعات الجديدة، الشيء الذي لن يكون مستساغا لدى الأغلبية العظمى من الطبقات الأخرى التي كانت تتربع على عرش القرار داخل التنظيم القبلي. لكن الجدير بالذكر أن الطموح الجامح في الرغبة في المشاركة في القرار والتنظيم داخل المجتمع نصف الجديد، لم تتخذ المنحى الصحيح والايجابي الذي يكون فعالا، بل يسعى الكثير من هؤلاء إلى التشبث بأهداب مؤسسة «إمام المسجد» من أجل انتزاع «الشرعية» المأمولة بالقوة إن اقتضى الحال كما وقع في الآونة الأخيرة بمسجد «أفنتار» عندما تعارك مجموعة من الأشخاص بالأيادي في قلب المسجد. وهذا ما يؤكد بأن الصراعات الاجتماعية المتواصلة حول مؤسسة الإمام بعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية أيا كانت. ويتم تغييب الطابع الديني لعلاقات الأشخاص فيما بينهم وتجاوزه لتحل الصراعات الطبقية والمصالح الرمزية مكانه. وهذا يذكرنا بما وقع في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول مباشرة.

1ـ الفقهاء: هم الذين كانوا في أعلى الهرم السلطوي في المجتمع القبلي التقليدي، وكانوا أصحاب الأمر والنهي في كل ما له علاقة بالمؤسسات الدينية والشأن الديني على وجه العموم. وما زالوا إلى الآن يحظون باحترام تام من طرف أغلب الطبقات الاجتماعية الأخرى باعتبارهم متفقهين في المسائل الدينية وهم أصحاب الاختصاص في الميدان. ولكن دورهم في تحريك عجلة الحدث الاجتماعي أصبح يتناقص مع مرور الأيام. وهذه وضعية طبيعية بالمقارنة مع جميع المجتمعات الإنسانية التي يتقلص فيها دور رجال الدين مع تطور البنيات الاجتماعية، إضافة إلى تدهور المؤسسات العرفية التي تعتبر البيئة الطبيعة لممارسة مهامهم الرمزية.

2ـ الوافدون من قبائل أخرى: هم الذين كانوا في أسفل الهرم السلطوي في المجتمع القبلي المبني على القوانين العرفية. ولم يكن من الممكن أن يشاركوا في اتخاذ القرارت التي تهم الجماعة واقتسام أراضي الجموع. ويبدو أن طموح بعض أطراف هؤلاء الوافدين إلى تبوئ مكانة اجتماعية تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار قد جعلهم يقفون إلى جانب «الإمام الوافد»- مثلهم- وحمايته من الطرد ضدا على طبقة الفقهاء للتشبث بمحاولة تحقيق طموحاتهم. وكان ذلك إعلان حرب رمزية قوية من أجل المواقع. وهذا التمسك ب»الإمام الوافد» وحمايته بواسطة العنف المادي (الضرب والجرح والسب والشتم في قلب المسجد) هي محاولة لفرض رأي لا يمتلك أية شرعية على مستوى القوانين العرفية المنظمة للشأن الديني داخل القبيلة خصوصا وأن هؤلاء لا ينتمون لا إلى طبقة الفقهاء ورجال الدين ولا يملكون أصولا قبلية تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار. وهذا ما يفسر لجوءهم إلى القوة الجسدية لحسم الصراع لصالحهم، ونقل التدافع من مستواه الرمزي إلى مستوى العنف المادي.

2ـ الأغلبية السلبية: وهي مجموع الطبقات الاجتماعية الأخرى التي تتخذ وضعية الحياد السلبي العلني. ويعني ذلك أن تعبيرهم عن مواقفهم تجاه كل ما يدور في وسطهم الاجتماعي، لا يكون بالإفصاح والمكاشفة الواضحة. إنهم يأكلون من جميع الأطباق، ويعتنقون الأطروحات والأطروحات المضادة والمتناقضة حسب السياقات، ويمكنهم ذلك من الاستفادة من جميع الجبهات المتصارعة، الكائنة والممكنة. وهذه الوضعية السلبية هي التي جعلت من سكان المدشر مجموعة بشرية تعيش حالة من الكمون الدائم ، وهذا أمر سلبي للغاية، لأنه يخلق بشراً غير قادر على تحقيق أقل المكاسب علاوة على الأنانية المفرطة التي أصبحت تنخر هذا المجتمع.

الحل:

ـ أن تقوم بالإشراف على تنظيم الشأن الديني على الوجه الأكمل في المجالات التي كانت تُنَظَّم وفق القوانين العرفية الأمازيغية، وألا تتعامل بالمنطق الانتهازي مع القضايا المرتبطة بالاعتمادات المادية المرصودة لذلك. فإذا كانت المساجد بالمنطقة تمتلك أوقافاً لتسييرها الذاتي فإن الوزارة المعنية مطالبة بتوفير هذه الاعتمادات ولا داعي لأن تترك مصائر أمتها بين يدي المواطنين المنهكين الذين يقتلهم العوز.

ـ أن تعتبر الأئمة موظفين لديها، حيث تتكفل بصرف رواتبهم من أموال دافعي الضرائب والأحباس وأن تعفي المواطنين من دفع مصاريف صلواتهم وبناء مساجدهم ودفع الضرائب فوق كل هذا.

ـ أن تضغط على الموظفين التابعين لها من أجل أداء المهام الموكولة إليهم ونهج سياسة القرب من المواطنين والاستماع إليهم في كل ما يتعلق بتنظيم الشأن الديني على أكمل وجه وفق متطلبات العصر وروح الدولة المدنية، بعيدا عن حصر وظيفتهم في جمع أموال الأوقاف وحضور الولائم الدينية.

ـ أن تجعل من المساجد أماكن للعبادة فحسب، وذلك بمنع استغلالها لتصريف الصراعات الشخصية والمصلحية والحزبية السياسية.

يجب على الجمعيا ت»التنموية» التي تأخذ على عاتقها مهمة إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه المواطنين:

ـ أن تكون واعية تمام الوعي بطبيعة الوظيفة التي تقوم بها، لأن شقَّ الطرق وبناء المساجد الضخمة وتوفير الماء للمواطنين في بيوتهم... هو من صميم الحقوق التي يتوجب على الدولة توفيرها لمواطنيها الذين تنهكهم بدفع الضرائب بدون تقديم أي مقابل.

ـ أن تعي جيدا بأن مهمة الإشراف على الشأن الديني بالمدشر(افنتار نموذجا) هو من صميم عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها المفروضة كاملة لتدبير هذا القطاع. وعلى الجمعية أن تراسل المعنيين بالأمر لتطالبهم بإلزامية تحمل هذه المسؤوليات لأنها تشكل ثقلا كبيرا على السير العادي لبرامجها التنموية وتخلق صراعات بين مكونات المجتمع وطبقاته.

ـ أن تعلم علم اليقين بأن الجمعيات التي وصفها المخزن ب»التنموية» يجب أن تنفض عنها غبار العمل العشوائي المتهافت الذي تزكيه السلطات عن طريق ممارسة غض الطرف عن تطبيق القوانين المنظمة للعمل الجمعوي الجاري بها العمل، وتتخلص من قفص اعتبارها مؤسسة بديلة ل «لجماعت» العرفية لتتجاوز جميع الإشكاليات المرتبطة بعدم الحسم أو الضبابية في طبيعة علاقات التعامل بينها وبين المواطنين: هل هم سكان «لجماعت» أم هم «منخرطو الجمعية»؟ والفرق شاسع بين الوضعيتين من الناحية القانونية. والخلط بين الوضعيتين هو الذي يسبب الكثير من التصادمات على المستوى الاجتماعي.

ـ أن التعامل مع الإنسانية كقيمة إنسانية وحضارية في المجتمع المدني الذي ينتظم داخل الدولة العصرية لا يقوم أبداً على الانتماء العائلي أو الجغرافي القبلي أو غيره، وإنما ينبني على مفاهيم الحداثة والديموقراطية ومستلزمات المسؤولية والمحاسبة والقبول بالقواعد الديموقراطية الحقيقية التي ينتفي فيها التفريق بين المواطنين حسب أجناسهم أو أعراقهم أو لغاتهم أو أديانهم.

ـ أن عدم المشاركة الجماعية في تناول الإشكاليات التي تواجه المواطنين هي السبب في تدهور أحوالهم، وأن عدم الاكتراث بالإشكاليات التي تواجههم وتمس صلب حياتهم الاقتصادية الاجتماعية هو السبب الأول والأخير في ما صارت إليه أوضاع المنطقة بكاملها:

1- اضطهادهم من طرف المسؤولين على ملف رخص البناء رغم أن المناطق المجاورة لهم، كمطقة خميس ايت عميرة، استطاعوا بنضالاتهم المستمرة انتزاع حقهم في امتلاك مأوى يليق بكرامتهم.2- معاناتهم اليومية مع تعاونية الحليب.3- مشاكل انعدام الماء الصالح للشرب.4- هشاشة البنيات التحتية.5- تكدُّس أفواج المعطلين الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم.6- انقطاع الإنارة عن الأزقة في وقت مبكر وعدم توفير المصابيح الكافية.7- المشاكل العويصة المرتبطة بأراضي الجموع.8- انعدام قنوات الصرف الصحي.- 9- هشاشة الخدمات الصحية وغياب الأطر الطبية. 10- المعاناة المستمرة في مراكز الحصول على البطاقة الوطنية.11- عدم اكنراث المنتخبين ورؤساء المجالس الجماعية بمعاناة الساكنة واستغلالهم الدائم في المحافظة على مواقعهم ......الخ.