بيان الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية إلى الرأي العام

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان المغربي يوم 30 أبريل 2012، على إثر السؤال الشفوي الذي طرحته النائبة البرلمانية فاطمة شاهو بالأمازيغية، حدثا غريبا بسبب ما أثاره هذا السؤال من تدخلات مختلف الفرق البرلمانية، على شكل نقط نظام، ميزها الشدّ والجذب بين تيار اعتبر الواقعة حدثا تاريخيا يستحق التنويه والاهتمام، بينما أغرق تيار آخر في اللغط والمزايدات السياسية والحزبوية الضيقة، التي أظهرت بالملموس أنّ بعض القيمين على تنفيذ السياسات العمومية بالبلاد لا يزالون يعيشون مرحلة ما قبل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وترسيمها في الدستور، وخارج الحراك الشعبي الذي يرنو إلى التغيير الشامل. كما تترجم تلك الواقعة عدم استعداد بعض القوى السياسية الحاكمة لاستلهام روح الديموقراطية الحقة، والتي لا يمكن أن تتأسس فعلا، من دون اعتماد سياسة التدبير الديمقراطي للتنوع والاختلاف، وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن الديماغوجية وازدواجية الخطاب التي سئم منها الشعب المغربي، والتي تؤدي إلى إخضاع الحقوق الثابتة لمنطق التصادم الحزبي السلبي والضيق.

ومن هذا المنطلق، واستلهاما لروح الديمقراطية الحقة، وإعمالا لمبدأ المساواة التامة في الحقوق، المترتبة عن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي إلى جانب اللغة العربية، اجتمعنا، نحن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالرباط، وبعد تدارسنا لمختلف أبعاد هذا الموضوع، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

ـ تعليق استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان بحجة انتظار توفير وسائل الترجمة، وبذريعة عدم استيعاب تعابير الأمازيغية من طرف بعض «نواب الأمة»، وتناسي مدى المعاناة التي سبّبها عدم فهم شريحة عريضة من المواطنات والمواطنين المغاربة للغة المتداولة بين النواب على مدى عقود طويلة.

ـ عدم تنزيل الدستور في موضوع اللغة الأمازيغية، وربط ذلك بانتظار القانون التنظيمي الذي سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التماطل كلما تعلق الأمر بشأن من شؤون الأمازيغية.

ـ التعامل السياسوي الضيق مع الأمازيغية، وتغييب الإرادة السياسية الحقيقية التي من شأنها القطع مع الإقصاء الإيديولوجي للتنوع والاختلاف الذي يعتبر السمة الأساسية للشعب المغربي عبر التاريخ.

ـ التراجع الفوري عن القرار اللادستوري لندوة الرؤساء في البرلمان ليوم 07 ماي 2012.

ـ دمقرطة الشأن العمومي وتفعيل حق الوصول إلى المعلومة باللغتين الرسميتين للبلاد.

ـ تفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي يقر بالأمازيغية لغة رسمية، وتمكينها من جميع فرص النماء والتطور والنجاح كمثيلتها العربية لتؤدي وظائفها باعتبارها لغة رسمية للبلاد.

ـ ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيّز الوجود، ونبذ أساليب المماطلة لتأجيل هذا الموضوع وإضاعة الوقت الثمين الذي ينبغي تداركه بعد أزيد من نصف قرن من سياسات الميز. وإشراك الجمعيات الأمازيغية في صياغة القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية (القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الترسيم والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافات)

ـ العمل على توظيف خريجي ماستر ومسالك الدراسات الأمازيغية من ذوي الاختصاص الأكاديمي والعلمي في اللغة الأمازيغية وثقافتها، من أجل القيام بمهام الترجمة داخل البرلمان بشكل دائم ومتواصل.

ـ تعميم الكتابة باللغة الأمازيغية على واجهات جميع المؤسسات العمومية المغربية، بما فيها البرلمان، وبحرفها الأصلي تيفيناغ.

ـ كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (102 جمعية)

ـ تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب Amyafa (25 جمعية)

ـ تنسيقية «Tamunt n iffus» (23 جمعية)

ـ تنسيقية أطلس تانسيفت للجمعيات الأمازيغية (11 جمعية)

ـ منظمة تامينوت (36 فرع)

ـ الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (27 فرع)

ـ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

ـ جمعية الجامعة الصيفية

ـ الكونغريس العالمي الأمازيغي

ـ جمعية أفا للثقافة وحقوق الإنسان

ـ جمعية ثاويزا بطنجة

ـ جمعية مغاربة هولندا لحقوق الإنسان

ـ جمعية أمغار بخفنيفرة

- Association tinzi 59