نظم الكونكريس العالمي الأمازيغي ندوة صحفية بالقنيطرة يوم الاثنين 4يونيو 2012على الساعة الرابعة زوالا بحضور صحفيين ومراسلي الصحافة الوطنية، وممثلي الإطارات السياسية، والنقابية والحقوقية والجمعوية، في غياب الصحافة المرئية في إطار تقديم التقرير الموازي برسم الاستعراض الدوري في جولتها الثانية بجنيف 22ماي 2012 وخصص النقاش لثلاثة محاور ساسية:

ـ نبدة تاريخية عن منظمة الكونجريس العالمي الأمازيغي ودوره وأهدافه

ـ التقرير الرسمي للدولة المغربية في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية .

ـ التقرير الموازي الذي قدمه الكونجريس العالمي الأمازيغي والوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي الثقافي واللغوي، الذي يعيشه الأمازيغ في شمال إفريقيا، (المغرب، تونس، الجزائر ليبيا مصر، جزر الكناري، و جنوب الصحراء وخصوصا الأزواد).

فقد أوضح الاستاذ خالد الزراري نائب رئيس الكونجريس في تناوله النقطة الأولى التعريف بالمنظمة على أن الكونجريس منظمة، دولية حقوقية، تدافع عن الحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والهوياتية لأمازيغ شمال افريقيا، أسست في أواخر التسعينات من القرن الماضي وأكد على أن الأمازيغ متواجدون في شمال إفريقيا مند الاف السنين.

أما المحور الثاني فقد تحدث عن الوضع الحالي في جميع مناطق تمازغا، لاسيما مشكل الازواد الذين اختاروا خيار الاستقلال الذاتي والكونجريس يساندهم في هذا الحق المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لأن الازواد لم يقبلوا أبدا الحدود التي وضعها الاستعمار الفرنسي مند استقلال مالي سنة 1960 ، كذلك الوضع لإيمازيغن النيجر. إما في الجزائر فانه حمل المسؤولية للنظام الجزائري في قتل القبايل سنة 2001 اثر مسيرة سلمية ذهب ضحيتها أكثر من مائة شهيد في الربيع الأمازيغي. لينتقل إلى ليبيا التي ساهم فيها ايمازيغن في تحرير ليبيا لكن المجلس الانتقالي تنكر لحقوق الأمازيغ الثقافية واللغوية وكذلك تونس التي لا زلت لم تعترف بحقوق ايمازيغن تونس.

وبعدها تم فتح المجال للصحفيين لطرح أسئلتهم، والتي تركزت حول أسباب التخوفات من الحكومة المغربية الحالية، فيما يتعلق بالشق الأمازيغي وواقع تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية.ردا على هذا السؤال أكد خالد الزيراري على أن التخوفات نابعة من الواقع الذي يؤكد عدم وجود إرادة سياسية والدولة المغربية لم تنفد التوصيات الأممية لسنة 2007 بخصوص الدسترة، والتعليم الأسماء الأمازيغية وجبر الضرر للمناطق الأمازيغية المهشمة .

واكد على ان مطلب الدسترة كان مطلبا شعبيا، في اغلب المذكرات التي تم تقديمها للمنوني وقد كان المشروع الأول ايجابيا فيها التأكيد على العدل بين اللغتين، كما تم التأكيد على الدولة المدنية ذات سيادة. لكن اللوبي المحافظ تدخل ليخرج الدستور بتلك التناقضات والوزير الأول في جميع تصريحاته لم يتحدث ولو مرة عن الحداثة وفي نفس النقطة أكدت زبيدة فضايل نائبة الكاتب العام في المكتب الدولي، أن التخوفات نابعة من الواقع فنحن في ظل حكومة محافظة وفي تقرير وزير العدل يتحدث عن المناصفة في ظل حكومة فيها وزيرة واحدة ، أما المعاهدات الدولية فهي تسمو عن القوانين المحلية وفي الدستور الحالي تم زرع جمل تعطي الحقوق في بداية الفقرات وتنزعها في نهايتها .

وجوابا عن سؤال يتعلق بالتعليم والمعيقات التي تعرقل تدريس الأمازيغية أوضح مصطفى اوموش عضو المجلس الفيدرالي للكونجريس العالمي الأمازيغي ومتخصص في تدريس الأمازيغية: غياب الإرادة السياسية وأكد على أن المذكرات الوزارية لا تحترم وكذلك الحصص وغياب التتبع. والدولة لم تحترم شعار التعميم الأفقي والعمودي ولم يتم تعميمها كإرث لجميع المغاربة، ولم يتم إدراج اللغة الأمازيغية في الامتحانات. فنيابة البرنوصي، أوقفت تعليم الأمازيغية بدعوى ان هناك خصاصا في اللغة العربية والفرنسية.

بعد ذلك تم طرح السؤال عن المؤخدات التي يؤاخذها الكونجريس على الدولة، ردا على هدا السؤال أكد خالد الزراري على أن حتى حدود الآن هناك معتقلون أمازيغ ذنبهم أنهم يطالبون بمطالب اجتماعية، واعطي مثال بايت بني بوعياش التي لفقت لهم تهم لا علاقة لهم بها... وطرح أحد الصحفيين السؤال عن الازواد وعن تحالفاتهم وإستراجياتهم وفي رده اكد نائب رئيس الكونجريس على ان الازواد اختارا اسقلالا ذاتيا ، ومتمنيا أن يكونوا دولة ديمقراطية. وجوابا على سؤال تفاعل الأمازيغية مع الدين الإسلامي تم التأكيد على أن ايمازيغن يؤمنون باللائكية ويمارسونها في حياتهم اليومية.

فالقبيلة فيها أمغار وهو شيخ القبيلة يدبر شؤون الري والرعي والأرض، ولا يتدخل في شؤون الدين والفقيه يعتني بالشأن الديني، ولا يتدخل في الشأن السياسي ولهذا فنحن نؤمن باللائكية كعنصر أساسي لبناء الديمقراطية.

ونحن كمنظمة دولية وحقوقية نؤمن بحرية المعتقد .

وفي ردها على سؤال حول هوية شمال إفريقيا وعلاقتها بالهوية المغربية ، أكدت زبيدة فضابل أن الهوية فيها الثابت والمتحول فالثابت هو الأرض الأمازيغية. ففي الوقت الذي كان فيه وأد البنات في شبه الجزيرة العربية كانت في شمال إفريقيا ملكة تحكم أآنداك، مضيفة عنصر التاريخ، وهناك المتحول المتمثل في الدين واللغة. وهنا فنحن ضد الصيغة التي جاءت في الدستور، والتي لم ترق إلى مستوى خطاب 9 مارس الذي أكد على أن الهوية المغربية في صلبها الأمازيغية، وبالتالي ليست هي رافدا . فنحن لا نطرح الهوية كعرق بل كانتماء إلى الأرض الأمازيغية.

وفي نقطة البناء الديمقراطي أكدت على أن المنظمة منفتحة على جميع الديمقراطيين في العالم. وفي المغرب وجهت نداء لكل الديمقراطيين إلى تكوين جبهة موحدة لحماية المكتسبات التي ناضل عليها الشعب المغربي في سنوات الرصاص. وفي كلمته الختامية شكر خالد الزراري أعضاء فرع جمعية حقوق الإنسان بالقنيطرة وجميع الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية التي استجابت للدعوة .

(تقرير زبيدة فضايل)