حلت لجنة دولية لجمعية سكان جبال العالم بورزازات يوم 31 ماي 2012، مباشرة بعد انتهاء أشغال اللقاء الذي نظمه فرعها بالمغرب يوم 25 و 26 مايو 2012 بإفران حول «قانون الجبال»، وذلك للقيام بزيارة خاصة إلى سجن ورزازات لتفقد أحوال المعتقليْن جمال واسو والحسين آيت بها، الناشطين الجمعويين بالمنطقة، خصوصا بعد خوضهما لإضراب عن الطعام دام 15يوما. تشكلت هذه اللجنة من أعضاء المكتب الدولي للجمعية الكائن بباريس (فرنسا) وأعضاء من المكتب الوطني الكائن بمكناس ومن المكتب الجهوي «الأطلس الصغير» الكائن بتنغير. وتأتي هذه الزيارة تعبيرا عن التضامن اللامشروط مع المعتقليْن بعد أن حكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية (5000 درهم)، وقد تم تعليق الإضراب عن الطعام نتيجة الزيارة التي قامت بها لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفرع الجهوي للجنوب الشرقي) حيث قدّمت للسجينين وعودا بدراسة ملفهما بجدية والعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة لكن دون ضمانات تذكر. وحسب رئيس فرع نفس الجمعية بالأطلس الصغير فإن اعتقال نشطاء الجمعيات يدخل ضمن التضييق على الحريات الفردية والجماعية واعتبره خرقا سافرا للدستور المغربي الجديد، الذي جاء حاملا لترسانة قانونية تحمي حقوق الأفراد والجماعات، والذي أكد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة. كما سبق لأسرتي الأستاذين المعتقلين أن استغربتا في بيان لهما من الكيفية التي تم بها اعتقالهما والطريقة التي تم بها تحرير المحاضر التمهيدية لدى الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بتنغير، وأدانتا كل أطوار هذه المحاكمة التي جاءت خارج جميع الضمانات والضوابط القانونية. ولم يقتصر الأمر على الاعتقال التعسفي بل لا زالت الأسر تعاني من مضايقات وحرمان من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون، إذ حكت أم المعتقل جمال واسو أنها تعرضت لاستفزاز من أحد موظفي الجماعة، الذي مزق شهادة التكفل العائلي التي هيأتها لاستكمال ملف زوجها الذي كان مهاجرا سابقا بفرنسا تقاعد بسبب المرض. وقد أقدم على هذا التصرف فقط لأن الوثيقة تتعلق بهذا المعتقل.

بعد وصول الوفد إلى مدينة ورزازات، توجه مباشرة إلى المحكمة لمقابلة الوكيل العام الذي استقبله في مكتبه وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيارة. ولما حصل الوفد على الموافقة شريطة أن تكون زيارة حبية فقط وليس إجرائية توجه نحو السجن الذي لا يبعد عن المحكمة حيث استقبل من طرف مديره بكل مسؤولية وحرارة. وبعد حضور المعتقليْن بين عائلتهما، الثانية، الجمعوية «ساكنة الجبال « كانت معنوياتهما مرتفعة حيث أحسا بمساندة الجميع لهما في محنتهما.

للإشارة فالمعتقلان من بين الأعضاء الفاعلين في جمعية محلية منخرطة في جمعية سكان جبال العالم فرع الأطلس الصغير لجعل العمل الجمعوي موحدا في الجبل ومتصلا بالعالم كله ومن أجل تبادل التجارب وتعميم الفائدة. وساهما بشكل كبير في خروج هذا الفرع إلى الوجود، خدمة لأهداف نبيلة تسعى في مجملها إلى الدفاع عن حقوق الساكنة الجبلية من أجل تطوير وتحسين ظروفها المعيشية وذلك بطرق مشروعة يخولها القانون وفي إطار مبادئ جمعية سكان جبال العالم التي تشكل السلمية والوساطة قاعدتيها الأساسيتين. وعرف تأسيس هذا المكتب الجهوي مقاومة شرسة مند البداية من طرف السلطات المحلية بعد أن تم رفض تسلم ملف الجمعية بشكل قاطع، بعد جمع عام أول احتضنته إحدى الجمعيات التنموية بالمنطقة، «جمعية تنكرا للتنمية الشاملة بغليل»، وبعد استنفاذ جميع المحاولات المبنية على التواصل، اضطرت اللجنة التحضيرية إلى إعلان الجمع العام الثاني بمقر البلدية بتنغير واستغرق الحصول على وصل الإيداع شهورا. مما يدفع للتساؤل عن أسباب استهداف هذه المنظمة النابعة من المجتمع المدني.

هذا وفي طريق الوفد الى مدينة تبنغير قام بزيارة إلى ساكنة إميضر للاستماع إلى مطالبها والوقوف على حيثيات قضيتهم وتدارس الحلول الممكنة. والتقى بمناضلي جبال ألبان الذين تطرقوا الى جميع التفاصيل في قضيتهم.

بتنغير وصبيحة الجمعة 01 يونيو2012، توجه الوفد لمقابلة السيد عامل الإقليم، تبعا لطلب أرسلته الجمعية «الفرع الجهوي» من قبل لبرمجة المقابلة في ذات اليوم، لكن ذلك لم يتم. وكان جواب أحد المسؤولين بأن الطلب لم تتم دراسته من طرف السيد العامل.

وانتهت الزيارة بتقديم شريط وثائقي تحت عنوان «مقبرة الأحياء: “Cimetière des vivants vivants» بفندق بوكافر بألنيف والذي يحكي على معانات المهاجرين بدون وثائق الإقامة، بالديار الفرنسية على الخصوص.

(عن الكاتب العام لجمعية سكان جبال العالم، فرع الأطلس الصغير)