إن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يمثل في تاريخ المغرب الحديث "ثورة كوبرنيكية" حقيقية". فبقدر ما هو قطيعة مع نظرة خاصة وتصور خاطئ حول الأمازيغية والمغرب نفسه، فإنه يؤسس كذلك لتفكير جديد وسليم في الأمازيغية وفي المغرب أيضا.

1 ـ فالتصور الخاطئ السابق كان يعتبر التعدد الثقافي واللغوي ـ الذي يتضمنه بالضرورة الاعتراف بالأمازيغية ـ تهديدا للوحدة الوطنية. ومن ثم كان رفض الاعتراف بالأمازيغية بمثابة دفاع عن هذه الوحدة عند أصحاب هذا التصور. اما الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيعكس هذا الموقف تماما، كما في "الثورة الكوبنيكية"، حيث ينص على أن الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي هو ما يقوي الوحدة الوطنية. يقول البند الثالث من "بيان الأسباب الموجبة": »واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن الاعتراف بمجمل الإرث الثقافي واللغوي لشعبنا يقوي الوحدة الوطنية ويعزز هويتنا«

2 ـ كانت النخب المغربية والأحزاب السياسية تعيش تناقضا يكشف عن نفاق بيّن: فهي تطالب بالديموقراطية وتتظاهر بالدفاع عنها، لكنها تعمل في نفس الوقت على محاربة هذه الديموقراطية عمليا لرفضها الأمازيغية والتعددية الثقافية واللغوية التي هي جوهر الديموقراطية الحقيقية. أما الظهير المحدث للمعهد فيربط بين النهوض بالأمازيغية وبناء الديموقراطية، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة وضع طابعه الشريف على الظهير المحدث للمعهد. جاء في هذا الخطاب: »فإننا نولي النهوض بها (بالأمازيغية) عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية«. فالنهوض إذن بالأمازيغية يدخل في إطار بناء مجتمع ديموقراطي وحداثي.

وربط النهوض بالأمازيغية بالحداثة شيء جديد تماما: فالتصور القوماني الشرقاني السابق كان يرى في إحياء الأمازيغية عودة إلى القديم الميت ونزعة ماضوية تتعارض مع الحداثة التي يتطلبها العصر. أما الخطاب الملكي فيجعل من رد الاعتبار للأمازيغية أحد شروط ومظاهر الحداثة والتجديد والديموقراطية.

3 ـ لقد كان تهميش الأمازيغية والعناية بالعربية وحدها منذ الاستقلال يشكلان تمييزا لعويا وثقافيا وعنصريا فيه مس خطير بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبمبدأ تكافؤ الفرص في تحصيل المعرفة والترقي الاجتماعي. لهذا ظلت الحركة الأمازيغية تطالب، لأزيد من ثلاثين سنة، برد الاعتبار للأمازيغية إحقاقا للمساواة وتكافؤ الفرص بين العربية والأمازيغية وبين العرب والأمازيغيين. وقد جاء ظهير إحداث المعهد ليرفع هذا الحيف والميز واللامساواة التي كانت تعاني منها الأمازيغية. فنص البند الرابع من "بيان الأسباب الموجبة": »وتذكيرا بأن الغاية من الممارسة الديموقراطية في إطار دولة الحق والقانون تجسد تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين كافة«. وجاء في البند السابع: »واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الأمازيغية يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطراف بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية«.

4 ـ بعد كل النضالات الطويلة للحركة الأمازيغية، لم تحصل من الحكومة إلا على "الإنعاش" و"الاستئناس". لكن الظهير المحدث للمعهد تجاوز مفهوم "الإنعاش" الذي جاء في التصريح الحكومي عند تنصيب حكومة "التناوب"، ومفهوم "الاستئناس" المهين للأمازيغية الذي جاء في "ميثاق التربية والتكوين". فالخطاب الملكي يتحدث عن »النهوض بالأمازيغية وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني«. وهذا ما يؤكده الظهير في مادته الثالثة الخاصة بمهام المعهد. فلأول مرة يُتعامل مع الأمازيغية بشكل جدي وشمولي (التعليم، التواصل، الإعلام، الإبداع…)، خالٍ من أية خلفيات انتخابوية أو سياسوية.

ومن جانب آخر، فإن قراءة الظهير كنص قانوني قد يثير مجموعة من التساؤلات، من بينها:

1 ـ إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية محدث ومنظم بظهير، وليس بقانون أو مرسوم أو قرار. بل حتى ميزانية المعهد تقيد ضمن الميزانية الخاصة بالبلاط الملكي (المادة 12). فهل أصبحت الأمازيغية تدخل ضمن شؤون السيادة التي لا سلطة للحكومة عليها؟ وهل يشكل هذا الاحتضان الملكي للأمازيغية امتيازا لها أم عائقا أمامها؟ أي هل وضع الأمازيغية تحت الرعاية الملكية المباشرة يهدف إلى احتوائها والحد من انفلاتاتها الممكنة وتوجيهها طبقا للسياسة المخزنية، أم أن وراء ذلك رغبة في تنمية حقيقية للأمازيغية بوضعها تحت إشراف أعلى سلطة في البلاد، بعيدا عن تماطل الحكومة وعجزها عن إتمام المشاريع التي سبق أن وعدت بإنجازها؟

2 ـ هل أصبح مطلب دسترة الأمازيغية، وهو المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، متجاوزا بعد إنشاء المعهد؟ أم أصبح أمرا بديهيا؟ فهناك من يرى أن إنشاء المعهد يجعل مطلب دسترة الأمازيغية غير ذي موضوع. لكن، لماذا لا يكون العكس هو الصحيح؟: ما دام أن إنشاء المعهد يمثل اعترافا متقدما بالأمازيغية، مع يترتب عن ذلك من نهوض بها وتنميتها على جميع المستويات، كما ينص على ذلك الظهير المنظم للمعهد، فإن عدم الاعتراف الدستوري بها سيشكل تناقضا مع الغاية من إحداث المعهد.  لهذا يبدو أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية بجانب العربية، هو أمر منطقي وبديهي يتضمنه ويؤدي إليه إنشاء المعهد. ثم إذا كان إنشاء المعهد يدخل في إطار التعامل مع الأمازيغية بشكل جدي شمولي ـ كما قلنا ـ يلبي كل مطالب الحركة الأمازيغية، فمن الطبيعي أن يتوّج ذلك بالتنصيص على الأمازيغية في صلب الدستور، خصوصا أن هذا المطلب رئيسي وأساسي، وبالتالي فإن عدم الاستجابة له يُفقد إنشاء هذا المعهد للأمازيغية من كل معنى ومن كل مضمون.

3 ـ رغم أن الظهير لم يستعمل إطلاقا لفظ "لهجات"، ورغم أن النهوض بالأمازيغية يتضمن العمل على توحيدها، إلا أن الظهير لم يذكر ضمن مهامه التي حددها الفصل الثالث توحيد الأمازيغية ضمن هذه المهام. إذا كانت مهمة توحيد الأمازيغية حاضرة بشكل ضمني في فصول الظهير، فإن هذه المسألة، نظرا لأهميتها، كان يجب أن يُنص عليها بشكل واضح وصريح رفعا لكل لبس أو تأويل، خصوصا أن الظهير يحيل على "الميثاق" المشؤوم (البند السادس من "بيان الأسباب الموجبة") الذي قرر تعليم الأمازيغية كلهجات محلية "للاستئناس" بها في تعلم العربية.

4 ـ ينص البند التاسع من "بيان الأسباب الموجبة": »ويقينا من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة على المحافظة على هذه الثقافة وتنميتها تتطلب تشكيل هذه المؤسسة الملكية من شخصيات معروفة بكفاءتها الفكرية ووعيها بالطابع التعددي لثقافتنا الوطنية«. نلاحظ إذن أن الظهير لم يشترط في الأشخاص، الذين سيعينون كباحثين بالمعهد، تمكنهم من اللغة الأمازيغية، بل اكتفى باشتراط الكفاءة الفكرية بصفة عامة والوعي بالطابع التعددي للثقافة الوطنية. وهذا يطرح عدة تساؤلات، بل يثير حتى بعض التخوفات. هل يمكن مثلا تصور معهد للثقافة العربية يتكون من باحثين لا يجيدون اللغة العربية؟ وليس المشكل ان يوجد بين باحثي المعهد من لا يتقن الأمازيغية إذا كان متعاطفا معها ويدافع عنها كما هو معروف عند كثير من المفكرين المغاربة الذين لا يتكلمون الأمازيغية. وإنما المشكل هو أن كل قرارات المعهد المتعلقة بتنمية الأمازيغية ستتخذ بأغلبية الثلثين (الفصل الثامن). ومن هنا التخوف أن يعين بالمعهد أشخاص لا يريدون خيرا للأمازيغية أو لا يعرفون ما هو مفيد لتنميتها والنهوض بها لعدم انخراطهم السابق في الهم الأمازيغي. وهذا صحيح كذلك أكثر بالنسبة لمن يجيدون التحدث بالأمازيغية.

5 ـ وترتبط بهذه المسألة قضية الحرف الذي سيقرره المعهد لكتابة الأمازيغية. لقد سكت الظهير عن هذه القضية وترك الحسم فيها للمعهد، واكتفى البند الرابع من الفصل الثالث بالإشارة إلى: »دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية..«. هناك من يرى في هذه الإشارة تلميحا ضمنيا لاستعمال الحرف اللاتيني على اعتبار أن هذا الحرف هو الذي يسهل تعلم الأمازيغية كما أثبتت الممارسة ذلك عند دول سبق لها أن باشرت تدريس الأمازيغية كالنيجر ومالي والجزائر، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. كما أن البند السابع من الفصل الثالث يقول: »إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة«. قد نستنتج من هذا الكلام دعوة إلى استعمال الحرف اللاتيني ما دامت كل الهيئات والمؤسسات الأجنبية "الساعية إلى تحقيق نفس الأهداف"، أي المهتمة بتنمية الأمازيغية، تستخدم الحرف اللاتيني، وبالتالي فلا يمكن التعاون معها أو إفادتها والاستفادة منها إلا إذا كان المعهد يستعمل هو أيضا الحرف اللاتيني في كتابة الأمازيغية.

وكيفما كان الأمر، فإن اختيار المعهد للحرف اللاتيني أو العربي يسكون علامة بارزة تكشف عما يراد بالأمازيغية وللأمازيغية، وعما يراد للمعهد أن يريده بالأمازيغية وللأمازيغية، كما سيجيب ذلك الاختيار على كثير من الأسئلة تتعلق بالجدية والصدقية وحسن النية في النهوض بالأمازيغية. ولهذا فإن أخوف ما نخافه هو أن تستعمل آليات الديموقراطية ـ مثل الانتخابات والاستفتاءات وكل الاستشارات التي تحسم فيها القضايا بأغلبية الأصوات ـ لتمرير أمور غير ديموقراطية ولا تخدم إطلاقا مستقبل الأمازيغية ولو اتخذت لباسا ديموقراطيا يتمثل في أغلبية الثلثين من الحاضرين. ففي مسألة الحرف، يجب التمييز بين الحرف الذي يخدم الأمازيغية، ولا شيء غير الأمازيغية، وهو الحرف اللاتيني، وبين الحرف العربي الذي يخدم بعض المواقف حول الأمازيغية، وليس الأمازيغية ذاتها. فمعركة الحركة الأمازيغية إذن قد تنتهي مع إقرار الحرف اللاتيني أو قد تبتدئ مع فرض الحرف العربي.