أعلنت هيئات مدنية وحقوقية وسياسية في أكادير عن تأسيس “اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير”. وفيما يلي نص البيان التأسيسي:

اشتدت وتيرة الهجوم المستمر للنظام على الحريات السياسية والنقابية ، بعدما فشلت كل محاولاته الالتفافية على مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مطالب واجهها بالقمع الشرس الذي شمل مجموع هذا الوطن الجريح، نالت منه اكادير نصيبها حيث تم قمع مجموعة من الاحتجاجات ومصادرة حقوق الجماهير الشعبية في السكن عبر هدم منازلها ومصادرة ملكيتها في الاراضي وفي السكن وضرب حقها في الاحتجاج إذ تم اعتقال العديد من الشباب بإغيل أضرضور ، إموانسيس وتأكديرت ، كما صودر الحق في الصحة والشغل … كان آخرها وليس آخرها اعتقال مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع اكادير المناضل حميد أحميمة والمناضل سعيد بابا والحكم عليهما بأربعة أشهر للأول منها ثلاثة موقوفة التنفيذ وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم للثاني .

وباعتبار الاعتقال السياسي يستهدف كل مناضلي هذا الشعب الكادح فإننا كهيآت وإطارات سياسية ونقابية ،جمعوية ، حقوقية ، نسائية ، شبيبية وكمناضلين شرفاء نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

ـ عن تأسيس اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير

ـ تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين على طول خريطة هذا الوطن

ـ إدانتنا لحملة القمع والاعتقالات الشرسة التي تطال الحركات الاحتجاجية

ـ عزمنا النضال حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفرض الحريات العامة

ـ دعوتنا لكافة الهيآت وإلإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية والشبيبية وكل المناضلين الشرفاء على المستوى الوطني الى المبادرة في تأسيس للجان المدافعة عن الحريات السياسية والنقابية.

(عن اللجنة المحلية)