قراءة في كتاب: «وطنية باحتقار الذات»

بقلم: ذ. سعيد بلعضيش

«لا يمكن أن يتقدم الفكر العلمي إلا بتهديم المعارف الخاطئة الراسخة» (غاستون باشلار).

تتناسب هذه المقولة البشلارية مع الغرض والهدف من الدراسة التي قام بها الباحث الأمازيغي الدكتور مصطفى القادري، وهي على شكل كتاب صدر مؤخرا للباحث، والذي تم نشره من دار النشر كلمات تحت عنوان «وطنية باحتقار الذات Nationalisme du mépris du Soi».

يعتبر هذا الكتاب من أحدث ما نشر في المغرب عن التاريخ الوطني برؤية أنتروبولوجية، وهو مزدوج اللغة، حيث يقع في 118 صفحة باللغة العربية وباللغة الفرنسية 57 صفحة من القطع الوسط، استهله بنبذة قصيرة عن الباحث باللغة الأمازيغية في كلا الشقين، وقد قسمه الباحث في شقه العربي إلى 10 «فصول» وفي شقه الفرنسي قسمه بين تقديم و 5 «فصول» ثم فصل أخير عن تمازغيت في تونس.

- لم يضع الباحث تقديما للكتاب في شقه المكتوب بالعربية، بل لقد اتخذ من «تجربة» مقال منشور في عدد رقم 14 من «مجلة المغرب» سنة 1933 نقطة انطلاق له، حيث قام بإعادة نشره كما هو في النص الأصلي.

ولم يخضع «لهيمنة» أسطورة عهد ولادة «الحركة الوطنية»، أي للمسار الذي اتخذه تأويل «ظهير 16 ماي 1930». فقد حاول الباحث أن يقف على مستوى التنافس والتناغم المستمر بين المعرفة الأسطورية والمعرفة العقلانية (عقلانية من حيث هدفها) التي حملها ذلك المقال، ليبرز الروابط التي تربط بينهما، والتي تتميز بالتحول والتغير. ذلك أن «تجربة» ذلك المقال –المعنون ب»أبحث عن بربري»- تبرز بشكل واضح استغلال الأساطير و(الدين) ليس فقط لتشويه صورة الإنسان الأمازيغي، وإنما لإنكار وجوده أصلا. هذا «النص التحفة» يمكن تأويله تأويلات متعددة، إلا أن ما لا يمكن إنكاره أنه يتحدث عن البربر والمتاهات المقترنة بهم. وقد توقف الباحث قليلا على تجربة الظهير المشؤوم أو عقد ولادة «الحركة الوطنية»، التي أدخلت أشكالا من الحساسية والتعبير ومقولات فكرية ونماذج للممارسة التاريخية ومبادئ لتوجيه سلوك الأفراد والجماعات ما انفكت تلهم وتوجه فكر وأعمال ومؤلفات أجيال منذ ذلك الوقت إلى الآن، استلهموها هم من المشرق والاستشراق ومن المدرسة الكلونيالية كمفارقة تحتاج إلى إعادة تفكيك لمنطلقاتها وتداخلاتها.

من خلال ذلك النص إذن، يمكن استخلاص تصور «أصحاب الحركة الوطنية» حول ال»نحن» الوطنية في مقابل «اللاموجود» الأمازيغي، والتي تتجلى حسب الباحث، في استطاعة هؤلاء تأسيس الذات على الضمير «نحن»، والتي ترسخت في كيان المجتمع من خلال المدرسة والصحافة والتلفزة، لكي تكون «نحن» إحالة «لوطننا» و»تاريخنا»، بينما الأرضية التي تأسست عليها «نحن» تلك إنما توجد في وطن وتاريخ «آخر»، يعتبر «نحن» فيه «آخر» غير «الآخر» الذي أصبح «نحن» في مواجهة «لآخر» ليس هو «الآخر» كما هو معترف به. ذلك أن التمييز بين «الذات» الوطنية، و»الآخر» البربري، تجلت في تكاثف «الأنا» الاستعمارية و»الذات» الوطنية، لتصير «نحن» في مواجهة «للآخر» الذي هو البربري. بهذا يمكن أن نفهم كيف استطاع أولئك تأميم فكرة «الوطنية» لهم ولأبنائهم دون باقي المغاربة.

- في الفصل الثالث، حاول الباحث الغوص قليلا في المفاهيم والدلالات أو المعاني التي قدمت لها، وتدور تحديدا حول «البربر والبيربير وإيمازيغن». ويمكن فهم هذا باعتباره محاولة لاستخراج الروابط التي تربط بين: اللغة (المفاهيم) والفكر والممارسة والتاريخ. فهذه المعادلة المتشابكة لها أهمية كبرى بالنسبة لدارس تاريخ الفكر والممارسة. وهذا ما انتبه إليه الباحث، ذلك أننا لا نستطيع أن ندرس مرحلة فكرية ما في الماضي القريب أو البعيد إذا لم نأخذ بعين الاعتبار وضع اللغة آنذاك وطريقة التعبير السائدة والمفردات المستخدمة، وعلاقة كل ذلك بالزمن ومشروطيتها به. لذلك فإن أهم شيء تجب مراعاته في قراءة النصوص الماضية هو الحذر من إسقاط معانيها السابقة، وهذا ما يدعى «بالمغالطة التاريخية» التي استطاع باحثنا تجنبها.

فمفاهيم البربر والبيربير وإيمازيغن تُقدَم لنا الآن باعتبارها مترادفة وحاملة لنفس المعنى، حيث تشير إلى المجتمع الأمازيغي، وهذا ما فنده الباحث. فالبربر في اللغة العربية تحمل عدة معاني، «قد تحيل على قوم وقد تحيل على صفة حيوانية»، لهذا تعمق الباحث كثيرا في القواميس والمعاجم العربية للتنقيب إن كانت البربرية فعلا تشير إلى الهمجية والوحشية في هذه اللغة أم لا.

فقد ارتبط معنى «الهمجية والوحشية» باللغة العربية حديثا، ذلك أنه أيام ابن خلدون وابن منظور لم يكن للبربر معنى وحشي أو قدحي. فالقواميس الحديثة مزدوجة اللغة تحديدا قواميس: إنجليزية-عربية، وفرنسية-عربية هي التي استحدثت هذا المعنى القدحي للبربر والتي أنتجتها مجامع دمشق والقاهرة للغة العربية. بالتالي خلص الباحث إلى «لا تاريخية البربر والبرابرة كهمج» والغريب في الأمر يقول الباحث أن لا أحد حرك ساكنا من المغاربة الذي لهم العضوية في تلك المجامع لإنصاف إخوتهم من الحيف الذي طالهم من تلك المجامع. ولم يقف على هذا المستوى بل تساءل عن كيفية فهم الاستعمالات المتعددة بمعانيها تلك في سياقات اليوم، وتوصل «إلى أن البيربير ليسوا البربر، فلكل كلمة تاريخها وسياقها ومعناها الذي يتطور بتطور استعمالها...أما البيربير فهي مرادف لمصطلح مرتبط بالاستعمار الفرنسي وبفرنسية الاستعمار».

لقد خلص الباحث خلال هذا الفصل إلى أن «ترجمة البربر أو البيربير بأمازيغ إنما هو خروج عن السياق التاريخي للكلمات، وتحوير لمحتوى معرفي مرتبط بإنتاج له دلالاته ومعانيه» لأنه في اللغة الأمازيغية وعند الأمازيغ «لا وجود للبربر وللبيربير».

- يخصص المؤلف الفصل الرابع بأكمله للتحقيق في النص وصاحبه والمجلة التي نشر فيها. لأن النص «أبحث عن بربري» سجل تحت اسم مستعار وهو على شاكلة رسالة، يقدم صاحبه نفسه باعتباره صحافيا يوصي مديره من خلال تلك الرسالة بالعدول عن السفر للبحث عن البربر. وقد نشر هذا النص في مجلة المغرب والتي صدرت في 1932 نفس السنة التي صدرت فيها مجلة أخرى في باريس هذه المرة هي مجلة Maghreb والتي كانت تمثل اليسار الفرنسي المعادي للسياسات الفرنسية في المغرب حيث فتحوا المجال «للوطنيين» المغاربة بالكتابة فيها، وهذا التزامن يطرح حسب المؤلف أكثر من علامة استفهام. وقد قادت تحقيقات المؤلف إلى اكتشاف صاحب المجلة وهو محمد الصالح ميسة وهو نفسه الذي «حبك سيناريو إخراج المقال بدقة متناهية، بدأ بخبر الرسالة التي توصل بها، وختمها بعبارة «فما رأي القراء» التي ليست جزءا من الرسالة، وكأنه يذكر القراء بطلبه رأيهم بأنه ليس صاحب الرسالة».

إن الباحث من خلال هذا الفصل، حاول أن يحاصر زمن الحدث (المقال) وموقعه معرفيا، لأنه ما فتئ يتمرد على بؤرة المعنى حيث يعيد بناء داخله، وهذه المحاصرة هي التي تساعدنا على تتبع نظام الأحداث داخل النظام الذي ولدها من الداخل والذي يكشف لنا إمكانية معاينته داخل المؤسسة. ليتم لنا الفهم الخفي للروابط التي تربط بين الخطاب والمؤسسة والسلطة، ذلك أن مدير المجلة من سطيف (منطقة القبايل اليوم) في الجزائر، وهو من بين أولئك الذين استقدمتهم فرنسا للعمل في الإدارة والعدلية والتعليم. وقد شغل منصب رئيس مصلحة الترجمة بالمحكمة العليا الشريفة بالرباط. لهذا لا غرابة إن كان «الخط التحريري للمجلة لا يتعارض مع مصالح فرنسا»، فمدير المجلة درس في المدرسة الثعالبية في الجزائر وربما هي من المدارس الثلاث التي أسستها فرنسا لتكوين العلماء والفقهاء والقضاة والعدول والمترجمين. بالتالي نفهم كيف استطاعت فرنسا من خلال المؤسسات إنتاج «نخب» مدينية متدينة تمرر خطاب فرنسا الاستعمارية تحت تبريرات دينية، لنتأكد من تلك اللحظة الغامضة التي تأسست عليها «نحن» التي حاولت أن تنسينا «من نحن» والتي حاولت أن «تتماشى مع لغة اليوطي وسياساته العربية والإسلامية والبيربيرية لتسيير شؤون الأهالي الخاضعين لسلطته، مقابل سياسة بقعة الزيت والحديد والنار تجاه الأهالي «الكارهون».

- في الفصل الخامس، نصل مع المؤلف إلى مستوى آخر من التأريخ والتحليل. يهم بالأساس فكرة أو مفهوم الوطن والوطنية، «فالوطن في شعار المملكة يترجم بPatrie باتري، في حين تترجم الوطنية المغربية كما هي الحال عند العروي بNationalisme، والفرق شاسع بين الوطن Patrie والوطن Nation. فالأول يحيل على الآباء الذي تتماشى معه اللغة الأم، أما الثاني فهو فكرة خرجت من رحم «النزعات» الاستقلالية في الامبراطوريات الأوربية خلال القرن19.» إذن حسب الباحث «فالوطنية بالعربية تحمل في طياتها معنيين لا يتكاملان بالضرورة من حيث علاقة ذلك بتراب الباتري وفكرة الناصيون أو النايشون».

ارتبطت الوطنية القومية في العربية بالإيديولوجية العروبية والتي تحيل فيها صيغة الجمع «نحن» ورديفتها «نا»، إلى الوطن العربي والأمة العربية، من هذا السياق تساءل الباحث عن «كيف وصلت الحركة الوطنية إلى العروبة كركيزة في فكرها وتاريخها ومستقبلها؟» فالمقاومة المسلحة لم تعتبر يوما وطنية لا من طرف «الوطنيين» ولا من طرف الباحثين. إن هذه الظاهرة قد ارتبطت أشد الارتباط بالاستشراق، فالمستشرقون يعتبرون من طرف «الوطنيين» من أصدقاء «العرب والمسلمين»، وقد استحضر الباحث نموذجا لأحد هؤلاء المستشرقين وهو وليام مارسي، «الذي درس في معهد اللغات الشرقية بباريس والكوليج دو فرانس وكلية الجزائر، وأسس المعهد التونسي للدراسات العليا المرادف لمعهد الدراسات العليا المغربية بالرباط اللذين درس فيهما العديد من الزعماء والأقلام أمثال الحبيب بورقيبة ومحمد الفاسي.» أولئك «الوطنيين» الذين تخاصموا مع «الإدارة» الاستعمارية بشأن عاصفة الظهير، هم نفسهم الذين أحيوا حفلات تأبين لأربعينية شاعر العروبة «أحمد شوقي» هذه الحفلات كانت كذلك من أجل إعادة «المفاهمة» و «الوئام» مع «نواب الإدارة». تزامن هذا الاستشراق مع نوع خاص من التعليم العصري كانت قد أنشأته فرنسا منذ 1913، والذي وضع لأبناء الأعيان والنخب لتلعب دورها في حلقة الحكم.

- في السياق نفسه، وحين التأريخ «للشخصيات الوطنية» حبذا لو تم تبيان كيف أن العناصر الأسطورية الزائدة المضافة إلى صورة وسير «الوطنيين» من أجل تشكيل شخصيات نموذجية «مقدسة»، ساهمت في تثبيت «حقيقة» المعلومات والتأويلات التأسيسية المكونة لكل التراث «الوطني» بشكل أقوى مما فعلته المعطيات والأحداث التاريخية الواقعية التي حصلت بالفعل (يعني ضرورة تبيان دور المخيال في صنع التاريخ). بمعنى آخر، ضرورة تركيز الاهتمام على الأشياء التي غذت ودعمت بالفعل الحساسيات والنزعة السلفية والفكر وأنواع السلوك «للوطنيين» ولاحقا للرعايا الذين استبطنوا خطابات «الوطنيين» في صورة مثالية ومقدسة.

- أما الفصل السابع، فإن المؤلف من خلاله يبرز الفظاعات التي ألحقتها فرنسا والفرنسية بإيمازيغن وتاريخهم ومفاخرهم وأصولهم من تحريف وتزوير وتحوير. فالدراسات الأولى التي أقيمت حول المغرب تكلف بها ضباط الترجمة. فبعد أن كانت كلمة «الأهالي Les Indigènes « قد استعملت منذ البداية لتجميع الكل في خانة واحدة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، وبعد توسع الغزو الاستعماري شرقا وغربا، ثم جنوبا حيث كثرت الفئات والأسماء، فقد اختزل السكان في «عرب» و»بربر». تعزز هذا الأمر مع التنظيم الإداري الذي أقامته فرنسا ويسيره الجيش لتسيير شؤون «الأهالي» والذي أطلقت عليه تسمية «المكاتب العربية»، ليبدأ مسلسل المسخ والاحتقار للذات.

- في الفصل التاسع الذي عنون ب»الصراع على الماضي»، عمل الباحث على زحزحة ( le déplacement) القراءات التي قرئ بها تاريخ المغرب أثناء الفترة الاستعمارية وما بعد «الاستقلال». فالدراسات الانقسامية لم تخرج من دائرة مقولة «الصراع» بين «البربر والعرب» وكذا على «هامشية» الزوايا والقبائل الأمازيغية، التي تأسست عليهما الدراسات الكلونيالية أو حتى «الوطنية».

يقدم الباحث في هذا الصدد نموذجا لأحد أهم الدارسين في هذا المجال وهو إرنست جيلنر الذي درس زاوية أحنصال. «فقد بنى جيلنر أيضا نظريته تلك على «العداوة» بين «البيربير» و»العرب» من خلال دليل صراع الزاوية مع مولاي إسماعيل وقتله لشيخها آنذاك سيدي يوسف أوسعيد أحنصال في 1727». بينما في الحقيقة أن هذا حكم مسبق من ذاتية جيلنر، وليس حدثا تاريخيا واقعيا. ذلك أنه «من خلال الوثائق والمصادر أن مولاي اسماعيل كان يكرم وفادته كما كان يكرم والده سيدي سعيد أويوسف الذي أرسله في موكب رسمي للحج، وكان يوصي به خيرا في رسائله لابنه عامل تادلة الذي ناصره سيدي يوسف أوسعيد» إضافة إلى هذا فالعودة إلى التاريخ والدلائل لكاف لإثبات زيف تلك النظرية، «فمولاي اسماعيل توفي في نفس السنة التي توفي فيها سيدي يوسف» وأثناء وفاة مولاي اسماعيل كما هو معلوم «دخل أبناؤه في صراع على الملك..ناصر سيدي يوسف أوسعيد أحد المرشحين في صراعهما، لينتهي أسيرا في إحدى المعارك الأولى بين الجيشين وينكل به». كل هذه المعطيات تجعل من منطلقات دراسة ونظرية جيلنر التاريخية محفوفة بالأغلاط والمغالطات بل مقلوبة رأسا على عقب.

يشير الباحث إلى إشكالية أخرى كثيرا ما تركت في خانة اللامفكر فيه بطريقة نقدية، وهي المتعلقة بنظرية «مركزية الحكم»، «ففي حالة المغرب -يقول الباحث- تم الترويج بكثرة لنظرية التناقض بين المخزن العربي وقبائل البيربير، أي المركز والهامش» هذا الأمر أو هذه الفرضية لا يمكن التصديق بها بتاتا «إلا بمراجعة مجهرية لمفهوم البربر.. ثم دراسة للأحلاف القبلية من المتوسط إلى نهر السنغال.. للوقوف على صحة الأحداث قبل التحليل».

- إعادة قراءة التاريخ الوطني قراءة نقدية علمية صارت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، فالعديد من المغالطات تم تمريرها وأخذت على أنها حقائق علمية وتاريخية لكثرة تداولها. فهذا «النص المنشور حول البربر في 1933 يعكس لنا العديد من الأحداث التي تشكل جذورا قوية لأفكار وأفكار ساهمت بشكل عميق في تكوين المخيال الوطني الذي سيسيطر على النفوس والألباب والأشخاص وسيسيطر على دواليب الدولة ومدرستها وثقافتها وما إلى ذلك مما يدخل في صلب الهوية والانتماء والتاريخ، أي كل ما يصب في المستقبل».

- بعد هذا الاستعراض الموجز لفصول الكتاب المعنون ب»وطنية باحتقار الذات» تتضح جليا القيمة الحقيقية لعمل الباحث، تتجلى في كون هذا العمل تطويرا لنظم معرفية غنية جدا (التاريخ والأنثروبولوجيا)، ومساهمة في الآن ذاته في حل العديد من المسائل والإشكاليات التي كان ولا يزال يكون لها تأثير عميق على الذهنية والشخصية المغاربية والوطنية. إذ سعى الباحث إلى تجديد رؤيتنا بالأشياء من خلال تجديد طرائقنا، وذلك من أجل إعادة استرجاع الواقع ومظاهره، ليبرز حقول التقاطع بين الذات-الفكر-الواقع-المؤسسة- والتاريخ، ثم الوصول إلى الحقيقة التي لا شك ستخلصنا من استلاب أشكال نسقية مليئة بالمسخ والأوهام.