حزب التقدم والاشتراكية بين الخطاب والممارسة

بقلم: أناروز سعداني (خنيفرة)

نظم فرع خنيفرة لحزب التقدم والاشتراكية يوم 06/07/2003 لقاء تحت عنوان "سياسة القرب أضمن وسيلة لمواجهة التحديات". وقد قدم العرض الأمين العام للحزب إسماعيل العلوي الذي تناول أحداث 16 ماي والأسباب التي كانت وراءها. وقد ركز على العوامل الخارجية ومنها الأزمة العراقية بالإضافة إلى عوامل داخلية اجتماعية واقتصادية. وخصص للإرهاب حيزا كبيرا من زمن العرض، أما سياسة القرب التي تعد المحور الرئيسي فلم تنل من الوقت إلا جزءا قليلا، وهو ما يعكس عدم ملاءمة العنوان للعرض.

          والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحملات التحسيسية والتأطيرية التي يقوم بها الحزب في مدينة خنيفرة والتي أعطت برلمانيا في الانتخابات الأخيرة للحزب.

          لكن الأمر المستفز والذي أثار استياء الحضور هو حصر عدد المداخلات في أربعة بدعوى أن الضيوف ليس لديهم الوقت، وتوزيع هذه المداخلات بطريقة تمييزية يدل على أن فتح النقاش مع الحضور أمر غير مرغوب فيه. لكن ما هي الدوافع الحقيقية وراء نهج هذا الأسلوب الجديد من طرف حزب التقدم والاشتراكية الذي يدعي النضال من أجل الشعب؟ لعلنا نجد الجواب لهذا السؤال برجوعنا سنة فقط إلى الوراء، وبالضبط خلال شهر يوينو من سنة 2002 حين قام الوزير الحالي للاتصال نبيل بن عبد الله بإلقاء محاضرة تحت عنوان:"حكومة التناوب: الحصيلة والآفاق". خلال هذا اللقاء تم إعطاء الكلمة للحضور بطريقة عادية ولم يتم حصر عدد المداخلات التي ركزت على تناقضات الخطاب السياسي للحزب وبالخصوص على عريضة العنصرية المشهورة التي أصدرها الحزب ضد الأمازيغ في وقت ليس ببعيد عن تاريخ اللقاء. وقد كانت مدخلات الحركة الأمازيغية محرجة، وهو الأمر الذي لم يتوقعه المحاضر الذي بذل جهدا كبيرا لتبرير مواقف حزبه المتناقضة. ففي خطاباته السياسية يعلن تبنيه للقضية الأمازيغية، أما في الواقع فهو يبذل كل ما في جهده لمحاربتها لأن هذه الثقافة وهذه المنظومة الفكرية تزعجه وتخلخل برامجه كباقي الأحزاب الأخرى المتناسلة عن الحركة الوطنية والتي لا تزال تقتات من أوهامها وأساطيرها.

          ومما يؤكد هذه الفكرة ويبرز بجلاء مفارقات حزب التقدم والاشتراكية هو أن نبيل بن عبد الله خلال محاضرته ركز على أن حزبه هو أول قوة سياسية تبنت الأمازيغية وأن من صالح هذه الأخيرة أن تتحالف مع حزبه. لكن بمجرد تنصيبه وزيرا للاتصال، بعث برسالة، حسب خبر ورد في "الصحيفة"، إلى الإذاعة والتلفزة المغربية. وهي رسالة مجاملة توصلت بها جميع الأقسام ماعدا قسم الأمازيغية. وهو ما يعني ما يعنيه.

          بالوقوف على هذه المحطات، يمكن فهم الأسباب التي جعلت حزب التقدم والاشتراكية يحارب الحوار والنقاش السياسي ويشتغل بأسلوب جديد يتنافى كلية مع مبادئ الديمقراطية والتقدم الذي يدعيه. فبإغلاق باب النقاش بشكل شبه كلي يعلن الحزب رفضه للاستماع إلى صوت النقد وربما الرفض.

          كم هو غريب أمر هذا الحزب الذي يدافع عن سياسة القرب كبديل لحل الأزمة وفي نفس الوقت يرفض التواصل. من المفترض في سياسة القرب تبني مقاربة تشاركية تعتمد الحوار والاستماع إلى نبض المجتمع من أجل مسايرة تطلعاته. لكن إذا وضعنا هذا الشعار في إطار السياسة العامة للحزب فإنه لن يعدو أن يكون إلا شعارا للاستهلاك.

          سأناقش هذا الشعار فقط من زاوية التواصل التي تعد المدخل الرئيسي لكل مشروع سياسي. فبإقصاء الدولة المغربية، ومعها الأحزاب السياسية، اللغة الأمازيغية من جميع المرافق العمومية، فإنها ترفض التواصل والحوار مع هذا الشعب، وبالتالي ترفض الاستماع إلى همومه وانشغالاته. وهنا أتوجه بسؤالين إلى حزب التقدم الاشتراكية صاحب سياسة القرب ومفهوم التشاركية: إلى أي حد يحقق الحزب التواصل مع المجتمع المغربي لاستيعاب إحباطاته، همومه، وطموحاته، علما أنه لا يخاطب هذا الشعب بلغته (الأمازيغية والدارجة المغربية) وإنما بلغة قريش؟ هل تعني سياسة القرب لديه تبني مقاربة تواصلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع اللغوي المغربي؟