سكان منطقة ماست بين مطرقة عبث الخنازير بمزروعاتهم وسندان السطو المخزني على ثروتهم الغابوية

بقلم: عبد السلام بومصر أفنتور

لقد سبب التكاثر غير العادي للخنازير البرية بماست في السنوات الأخيرة أضرارا فادحة في المحاصيل الزراعية (خاصة الدرة والحبوب). هدا ويؤدي الجفاف إلى تعميق الجروح الاقتصادية الغائرة في صدور الفلاحين البسطاء على صعيد المنطقة مما أدى إلى الإجهاز على القدرات الاقتصادية التي يزيد من تدهورها اللامبالاة المخيفة من طرف الجهات المسؤولة.. وبهذا الشكل يساهم السكان المحليون في تسمين قطعان الخنازير التي يتلذذ السياح باقتناصها والتهامها تاركين وراءهم حسرة جمهور من الفقراء الدين يخافون عذاب الرب حين تناولهم للحم الخنزير وقسوة المخزن وغراماته المالية العاتية حين قتلهم له من أجل حماية ما تبقى من محاصيل فقيرة. وفي هذا الصدد نشير إلى الصمت المطبق لجميع الجهات التي تدعي أنها الممثلة الشرعية للمواطنين، ومنها الأحزاب التي تسمي نفسها تجاوزا «السياسية» وجمعيات المجتمع الذي يسمي نفسه «مدنيا» إضافة إلى الصمت المطبق من طرف المسؤولين المباشرين عن هذا الإشكال وهو المنتزه الوطني لسوس ماسة الذي لا يكف عن مغازلة الساكنة والجمعيات بقدرته الفائقة على السير بعجلة «التنمية» بالمنطقة.

وهنا تطرح للمرة الألف علاقة الإنسان الأمازيغي بأرضه ومحيطه والمخزن الذي لا يتوانى عن اضطهاده والتضييق عليه مرة بتسييج الأراضي ونزعها من أجل«الصالح العام» ومرة باسم البيئة والحفاظ على الموروث الغابوي الذي تقول الجهات الرسمية بأنه مهدد بالضياع والتلف وانقراض مكونات المجال النباتية والحيوانية.

إن تبعات الاستيلاء على المكتسبات الطبيعية والتاريخية المنظمة للاستغلال الجماهيري للثروات الطبيعية لا يمكن أن يكون له وقع سلبي إلا على الأغلبية العظمى من ساكنة المجال القروي خاصة ونحن على علم بأن أغلبية هؤلاء المهمشين المعدمين لا يجدون سبيلا إلى العيش إلا عن طريق الاستغلال التقليدي لهذه الثروات. مع العلم أن القوانين العرفية والثقافة الشعبية الراقية والثقافة البيئية المحلية هي التي ساهمت بشكل فعال في المحافظة على هذه الثروات. وهذا ما ينفي تماما الأطروحات الرسمية التي تذهب إلى الحد من الاستغلال «المفرط» للموارد الطبيعية. والحقيقة أن هذه الجهات هي التي تساهم بشكل فظيع في استنزاف الثروات المحلية عبر تفويتها للشركات الرأسمالية الكبرى بشكل غير عقلاني وفي غياب أدنى شروط رد الاعتبار للساكنة المحلية التي تنخرط في مسلسل الاستغلال بسبب الفقر والقهر الاجتماعي. فمن هذا الذي سينصف هؤلاء؟