جمعية ثانوكرا با لناضور تنظم أوراشا تكوينية في موضوع الأمازيغية والدستور

استمرارا منها في الإستراتيجية التي نهجتها في الفترة الأخيرة، والقائمة على أساس تأطير الشباب الأمازيغي في مختلف المجالات التي تهم القضية الأمازيغية (الهوية، التاريخ، الأرض، الإنسان،،،) نظمت جمعية ثانوكرا للثقافة والتنمية أوراشا تكوينية في موضوع الأمازيغية والدستور، والتي استمرت على مدار خمسة أيام 4ـ5ـ6 و13-14 دجنبر 2006 بمقر الجمعية، وتحت إشراف الدكتور محمد أتركين، استاذ القانون الدستوري بجامعة سلوان وباحث أكاديمي.

وتعتبر هذه الأوراش التكوينية استمرارا للأوراش السابقة التي نظمت من طرف الجمعية في موضوع كتابة اللغة الأمازيغية والتي كانت تحت إشراف الدكتور حسن بن عقية.

وجدير بالذكر أن هذه الأوراش عرفت إقبالا وحضورا مكثف من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية (فاعلين أمازيغيين، طلبة، صحافة، تلاميذ،،،) إلا أن الميزة التي ميزت هذه الأيام هي ذلك الإقبال الشبابي على هذه الأوراش، مما يعطي لنا صورة وانطباعا عن مدى تعطش الشباب الأمازيغي الصاعد إلى مثل هذه الدورات التكوينية التي تكسبه تقنيات وأدبيات الدفاع عن قضيته المبدئية.

في هذا الإطار سنحاول تقديم خلاصة موجزة للمحاور الكبرى التي تطرق إليها الأستاذ محمد أتركين، وذلك وفق التقسم الأتي:

1ـ كرونولوجيا حول الحركة الدستورية،

2ـ الحركة الأمازيغية وإشكالية الدستور،

1ـ كرونولوجيا حول الحركة الدستورية،

في البداية تطرق الأستاذ إلى مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تضبط من طرف الفاعل الأمازيغي، وأشار إلى أن أية معرفة تنبني على ضبط المفهوم، وأن الدستور من بين هذه المفاهيم المهمة، كما اعتبر أن الحركة الأمازيغية لم تصل بعد إلى الحديث عن ماهية الدستور، وانطلق بعد ذلك في الحديث عن الجوانب المؤطرة للدستور، أو معنى الدستور؟ والتي حددها في صيغة المعادلة الثلاثية والقائمة على أساس -الفرد (الحقوقي والحريات) ـ السلطة (السيادة) -التنظيم (قواعد اللعبة السياسة).

كما استحضر الأستاذ مجموعة من التجارب الدستورية والتي اعتبرها كنماذج تميز وتؤطر دساتير الدول وحصرها في خمسة نماذج:

- دساتير الثورتين الفرنسية والأمريكية

-دساتير ثورات 1830 و 1848

-دساتير الدول الجديدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى

-دساتير الدول المستقلة في أعقاب حركات التحرر الوطني،

-دساتير الانتقال الديمقراطي،

وبعد أن أفاض في شرح كل هذه التجارب، أعطى خلاصة لما يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا محددا مجموعة من المفاهيم التي لها ارتباط وثيق بالدستور المنشئ للديمقراطية وبدونها لا يمكن الحديث عن وجود دستور ديمقراطي، وهي:

-فصل السلطة

-التمثيل السياسي

-المؤسسات

-الحقوق والحريات،

-سمو الدستور

واعتبر بأن التنصيص والعمل بهذه المبادئ هي الضمانة التي تؤهل الدول لأن تتوفر على دستور ديمقراطي، وبعد أن قدم الأستاذ قراءة في كرونولوجيا التجارب الدستورية المختلفة التي ميزت هذا الإطار، وقبل انتقاله للحديث عن التجربة المغربية بالدرس والتحليل؛ وضع الأستاذ مجموعة من الأسئلة الإشكالية، وكان أهمها، هل الدستور وثيقة قانونية أم وثيقة سياسية؟ وإذا كان التوفر على دستور عنوانا للاستمرارية الشرعية في بعدها الوطني والدولي، هل هو كافٍ للقول بأن الدولة ديمقراطية؟ كما نبه الأستاذ إلى ضرورة التميز بين الدستور والدستورانية.

وبعدها انتقل الأستاذ إلى دراسة التجربة المغربية، وخصوصية طرح هذه الفكرة في المغرب والسياق العام المؤطر لهذه الفكرة حيث أورد ثلاث داعيات هيمنت على السؤال المرجعي للدستور المغربي،

-داعية التقنية

-داعية السلفية

-داعية الحداثة

كما أشار إلى أن الدستور المغربي دستور تقليدي وغارق في التقليدانية، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أولها انعدام نخبة حداثية في ذلك الوقت أي المراحل الأولى لوضع الدستور المغربي، وثانيها تتجلى في استناد السلطة على البيعة وإمارة المؤمنين و إن الدستور المغربي كان مرتبطا دائما بنخبة إصلاحية، وفكرة الدستور في المغرب طرحت دون أفق وفضاء فكري، إضافة إلى ذلك تطرق الأستاذ إلى مجموعة من المحطات التاريخية في المغرب والتي تعتبر القاعدة التي أسس عليها المغرب الدستور الحالي.

وتساءل حول ما إذا كان ممكنا اعتبار وثيقة 11 يناير 1944 التي تعتبرها الحركة الوطنية وثيقة تعاقد بين الملك والحركة الوطنية؛ على اعتبار أن الحركة الوطنية كانت مجرد ملتمس وأن السلطان لم يكن طرفا في العقد ولا تلزمه هذه الوثيقة.

2ـ الحركة الأمازيغية و إشكالية الدستور المغربي،

1-فكرة الدستور من داخل الحركة الأمازيغية،

في اليوم الثاني من هذه الأوراش، وبعد انتهاء الأستاذ من تقديم كرونولوجيا الحركة الدستورية تناول بعد ذلك بالدرس والتحليل وبشكل مفصل كل ما يمت بصلة لموضوع الأمازيغية في علاقتها بالدستور المغربي، وذلك منذ بروز الوعي بأهمية الحماية الدستورية والقانونية للأمازيغية لدى نخبة الحركة الأمازيغية بالمغرب،

الفترة الممتدة ما بين 1991 إلى سنة 1996 أي منذ صدور ميثاق أكادير (هذا الميثاق ركز عليه بشكل كبير خصوصا الجانب المسكوت عنه) إلى حين تقديم مذكرة المجلس الوطني للتنسيق بشأن مطلب دسترة اللغة الأمازيغية، وقد اعتبرها الأستاذ أتركين مرحلة ذهبية في مسار الحركة الأمازيغية خاصة على مستوى النضج في التعامل مع المؤسسات العليا بالبلاد، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية، خصوصا وأنه كان هناك صراع بين الحركة الأمازيغية وأحزاب الحركة الوطنية في شأن رفع المذكرات الدستورية ذلك بعد خيبة أمل أو فشل الفاعلين الأمازيغيين المتواجدين داخل صفوف تلك الأحزاب في تمرير مطالبهم وتضمينها في المذكرات الحزبية الموفوعة إلى المؤسسة الملكية،

ودائما وحسب رأي الأستاذ أتركين، فإن ظهور ميثاق أكادير سنة 1991 والتفاف مجموعة من الفاعلين الأمازيغيين عليه يعتبر ميلاد لفكرة التعاقد لدى الحركة الأمازيغية رغم أن هذا الميثاق كان ميثاقا من أجل اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وهنا جاء تساؤل الأستاذ حول مغزى الحديث عن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية في ظل ميثاق للغة والثقافة، وإن الحديث أو المطالبة بالتنصيص على لغة وطنية في الدستور هو تحصيل حاصل، لأن وطنية الأمازيغية أم طبيعي وواقع، ولا تحتاج إلى إثباتها قانونيا، أما الحديث عن الرسمية وهو ما يعني نقل لغة من فضائها الطبيعي (البيت، الشرع،،،) وجعلها لغة للمؤسسات ولغة الخطاب الرسمي (القضاء، المدرسة، الإدارة،،،) وأضاف بأن المطلب المتعلق بالدسترة آخر ما أضيف إلى الميثاق وكان تحت تأثير فئة المحامين، وتساءل أيضا حول ما إذا كان هناك وعي بأهمية الحماية الدستورية لدى الفاعل الأمازيغي في تلك الفترة، وكان الجواب بالسلب وأرجع ذلك الأمر إلى سببين:

-عدم توفر الحركة الأمازيغية على فاعلين دستورانيين،

-أن مطلب الدسترة كان مطلبا عاديا،

وتحدث الأستاذ على مجموعة من الإفرازات التي جاءت بعد الميثاق والقراءات المتعددة له من داخل الحركة الأمازيغية حيث ميز بين ثلاث قراءات: قراءة تقول بأن ميثاق أكادير هو إعلان عن ميلاد الحركة الأمازيغية في شكلها الحالي، وقراءة ثانية تقول بأنه تعاقد حول مطالب مكونات الحركة الأمازيغية ورأي ثالث يعتبر الميثاق هو وثيقة تآسيسية لمجلس التنسيق الوطني،

وجاء الحديث عن المجلس الوطني للتنسيق كتجربة طورت منظور الحركة الأمازيغية إلى مسألة الدستور، وأشار إلى الجو العام والغير المنسجم الذي كان سائدا داخل هذا المجلس نظرا لاختلاف مشارب وانتماءات فاعليها حيث كانت هناك عدة تيارات بين أصحاب المنظور الثقافي والمنظور السياسي والتيار الحزبوي (الفاعلين المنتمين إلى أحزاب الحركة الوطنية) وقد كان هناك صراع قوي من داخل CNC بين الطرح الثقافي والطرح السياسي حول مشكل الدسترة ورغم أن المرجعية المؤطرة لـ CNC كانت هي ميثاق أكادير الذي يتحدث فقط عن وطنية الأمازيغية، فإن CNC تجاوز هذه الفكرة وبالتالي نقل فكرة الدستور من الوطنية إلى الرسمية،

2-النظام السياسي المغربي و الأمازيغية،

إن أول صدام للنظام المغربي مع الأمازيغية تجلى في مجموعة من الأحداث في مناطق أمازيغية متفرقة من المغرب – الريف – تافلالت – الأطلس المتوسط – لذا فإن موضوع الأمازيغية كان حاضرا لدى النظام المغربي بعد الاستقلال، وقام الأستاذ بسرد مجموعة من الوقائع والأحداث التي بينت هذا الحضور، وقد قام النظام المغربي إجابة لموضوع الأمازيغية منذ سنة 1958 عند إنشاء الحركة الشعبية تحت قيادة المحجوب أحرضان وتكفل هذا الإطار بموضوع البادية التي كانت تتشكل من غالبية أمازيغية قابلة للانتفاض في أي وقت.

وأشار الأستاذ إلى محطة وسنة مهمة وهي سنة 1978 وشخصية مهمة في مسار الحركة الأمازيغية الأستاذ محمد شفيق والذي كلف في تلك السنة بأعداد دراسة حول موضوع الأمازيغية من قبل القصر، هذه الدراسة التي خلصت إلى مجموعة من النتائج من بينها معهد للأمازيغية، وهو ما فسره الأستاذ أتركين بكون أن حلم محمد شفيق سكنه منذ تلك الفترة إلى غاية تحقيقه في 2001 وتوليه رئاسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،

المرحلة المهمة الثانية في تاريخ الحركة الأمازيغية وهي سنة 1994 حيث اعتبر محمد أتركين أن الحركة الأمازيغية تلقت اعترافا من طرف القصر الملكي في إطار خطاب 20 غشت 1994، الشيء الذي حفزها على الفعل، وبالتالي مخاطبة الأحزاب والهيئات الأخرى، كما أشار إلى أن مذكرة مجلس التنسيق الوطني 1996 إلى الملك كانت وثيقة سياسية دستورية، وجهت بشكل مباشر إلى الملك مما فتح قناة مباشرة بين القصر والحركة الأمازيغية رغم أن الحركة الأمازيغية كانت تشتغل في حقل غير رسمي أو في الحقل المضاد، لكن الفكرة الأساسية التي ركز عليها الأستاذ في هذا المحور هي فكرة ما وصفه بالجانب غير المعلن في هذه المذكرة والجانب المسكوت عنه وقال بأن إعداد هذه المذكرة تكلفت بها جمعية AMREC وتم عرضها بعد دلك على مجلس التنسيق الوطني ،وأن الحركة الأمازيغية كانت ملزمة للسير وتمرير خطابها عن طريق القناة المخزنية وذلك لأن الحركة الأمازيغية لم تتمكن من تمرير خطابها عن طريق الأحزاب، وهنا طرح تساؤل حول وضع الحركة الأمازيغية والتي كانت تعتبر نفسها حركة حداثية فلماذا التجأت إلى طريق القناة المخزنية لتمرير مطالبها، سوى لأن في مثل هذه المواقف تتحكم فيها فكرة البرغماتية.

وفي معرض حديثه المطول في موضوع الحركة الأمازيغية والدستور قال بأن الحركة الأمازيغية كان الدستور بالنسبة إليها هو اللغة، وأن الفرق بين المذكرة التي قدمتها الحركة الأمازيغية وتلك التي قدمتها الكتلة هو أن وثيقة الكتلة كانت تنطلق من براديكم فصل السلط في حين أن مذكرة الحركة الأمازيغية كانت تنطلق من براديكم الحقوق و الحريات،

-المرحلة الممتدة بين 1996 إلى سنة 2000

هي مرحلة غلب عليها سؤال جوهري وهو التنظيم، لماذا؟ أرجع ذالك إلى سببين:

أولا: نهاية أو وفاة المجلس الوطني للتنسيق

ثانيا: تشرذم الحركة الأمازيغية

وسؤال التنظيم طرح أيضا في مخاض تخللته عدة طرحات من قبيل أن:

-الجمعيات لم تستنفد مهامها،

-طرح فكرة الجمعية ذات الطابع السياسي،

-وتكون أفكار جنينية حول الحزب،

وقد تساءل الأستاذ عن غياب سؤال الدستور في هذه المرحلة كما ربط ذلك بظهور حكومة التناوب التي قالت بفكرة إنعاش الأمازيغية، هذه الحكومة التي كانت قائمة على فكرة المصالحة مما جعل الحركة الأمازيغية في حالة من الانتظارية أي انتظار الخطوة التي سيقدم عليها المخزن تجاه الأمازيغية، كما تحدث عن محطة بيان فاتح مارس 2000 بشأن الاعتراف بأمازيغية المغرب، وتساءل دائما و في نفس إطار المسكوت عنه عن المشكل الذي طرحه البيان والمدافعين عنه، فكيف للحركة الأمازيغية ومعظم فاعليها ينتمون إلى الجمعيات أن يوقعوا على بيان طرح فكرة نهاية وظيفة الجمعيات وبدون تقديم إطار بديل.

وقد خلص الأستاذ بعد تحليل مختلف الأحداث والشخصيات الفاعلة في تلك الفترة إلى ما اعتبره خيانة للنخبة التي قادت الحركة الأمازيغية قبل تأسيس المعهد.

كما قدم خلاصة اعتبر فيها بأن ميثاق أكادير كانت الدسترة فيه كمطلب وفي مذكرة مجلس التنسيق الوطني لسنة 1996 كمدخل وفي بيان محمد شفيق المعيرة قبل الدسترة، واعتبر بأن سنة 2001 شكلت نهاية الأولوية الدستورية حيث أن المعهد الملكي قام بإبعاد إلهم الدستوري، وعمل على إبقاء الأمازيغية في مجال الثقافة، وبالتالي فهو نسخة للتجربة الجزائرية في موضوع الأمازيغية،

إلا أن في الفترة الأخيرة عرفت مسألة الدستور صحوة كبيرة لدى الفاعل الأمازيغي حيث أصبح للدستور أولوية وتوسع مجاله وانكبت الجمعيات على دراسة هذه الموضوع بعد تجدد النخبة الأمازيغية والاستغناء الطبيعي عن نخبة المعهد.

هذا عن الخلاصة العامة لهذه الأوراش والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام حيث لم يتم التطرق إلى كل ما يتعلق بهذا الموضوع خصوصا الحديث عن الحركة الأمازيغية والدستور في وقتنا الراهن نظرا لمجموعات من التطورات الكبرى التي حدثت في هذا الميدان حيث تشكلت مجموعة من اللجن والتنسيقيات التي بلورت مجموعة من الأوراق حول هذه المواضيع، لدى قرار الأستاذ محمد أتركين إضافة يومين آخرين من أجل تتمة هذه الأوراش وذلك في أيام 13 و 14 دجنبر 2006.

خصص اليوم الرابع من هذه الأوراش للحديث عن وقائع المسألة الدستورية لدى الحركة الأمازيغية في الوقت الراهن، حيث تطرق إلى خلفية إبعاد مسألة الدستور من أجندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتساءل حول مغزى تأسيس المعهد قبل دسترة الأمازيغية، وأورد بعض الآراء حول هذا الموضوع، من جهات مختلفة كرأي السيد حسن أوريد الذي قال بأنه يجب أن تكون للمغرب لغة رسمية واحدة وأرى أن تكون اللغة العربية، ورأي أحمد عصيد الذي قال بأننا بصدد التهييء للدسترة عبر معيرة الأمازيغية، أي اعتبار الدستور كنتيجة، وكذا رأي الصافي مومن علي الذي تحدث عن نهاية زمن النضال، وقد علق الأستاذ أتركين على هذه الآراء بكونها خطابات تبريرية للهروب من سؤال الدستور،

وعرج بعد ذلك عن مرحلة 2004 التي اعتبرها سنة إصدار مجموعة من الوثائق الخاصة بالدستور والأمازيغية وكانت إما من الجمعيات أو الفعاليات، خصوصا وثيقة المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية، ووثيقة الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية، وقد عمد الأستاذ إلى الحديث بشكل مفصل عن الوثيقة الأولى باعتباره أحد المساهمين فيها أو باعتباره أيضا هو من صاغها، وتأسف كثيرا عن الجو المشحون الذي ساد قبل التوافق حول هذه الوثيقة، وكيفية إيصالها إلى الرأي العام، حيث انقسمت آراء المجتمعين حول الرأي القائل بإعادة قراءة الوثيقة والرأي القائل بنشرها في الصحف الوطنية،،،

كما تطرق إلى الجديد في هذه الوثيقة والمطالب التي نصت عليها كالفيدرالية والعلمانية وخلص الأستاذ إلى نتيجة مفادها أن الحركة الأمازيغية تعيش أزمة ثقة بين أطرافها.

وبعد الحديث بشكل مقتضب عن ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف لكونه لم يشارك ولم يعاين سيناريو بلورة هذه الوثيقة، طرح مجموعة من الأسئلة التي تؤرق الفاعل الأمازيغي في هذه المرحلة، هذه الأسئلة كانت محور النقاش في اليوم الخامس من هذه الأوراش،

-كيف يمكن صياغة وثيقة تراضٍ عام؟

-ما هي ملامح هذه الوثيقة، هل تكون نتيجة جميع الوثائق المطروحة؟ أم تداول جماعي؟ أم تداول جهوي يصبح بعد ذلك وطني؟

-أم الأزمة ليست في الوثيقة المقترحة ولكن في تصريفها؟

-أم أن الأزمة لا تكمن في الآلية ولا في شيء آخر، ولكن طريقة الاشتغال المطلبية التي يجب أن تتجاوز، "المنبرة" "والمطلبية"؟

وهل الاشتغال على هذا الورش يجب أن يكون ذاتيا أم بمنطق الشركات الإستراتيجية؟ وبأي قراءة ما كروسياسية التي تجعل النظام يقبل بدسترة الأمازيغية في وقت هناك إشكالات تحظى بالأولوية في الأجندة؟

(تغطية: بوستاتي عبد العالي)