|
| |
من "الوحدة
في التنوع" إلى "التنوع في الوحدة"
بقلم: محمد بودهان
منذ أن أعلن "ميثاق أكادير" (05/08/1991) عن
مقولة "الوحدة في التنوع"، أصبحت هذه الأخيرة من المبادئ المركزية للحركة
الأمازيغية، وشعارا خاصا بها تتبناه كل تياراتها وفصائلها وجمعياتها رغم الاختلافات
التي تفصل بينها في ما يتعلق بالزاوية التي تنظر كل منها إلى القضية الأمازيغية.
وككل المبادئ والشعارات التي يقع حولها الإجماع، تحولت هذه الفكرة ـ "الوحدة في
التنوع" ـ إلى حقيقة يسلم بها الجميع كبديهية لا تقبل النقاش أو التساؤل. لكن مع
قليل من التحليل لدلالات ومضمون هذا المبدأ/الشعار، سنكتشف أنه مناقض، في كثير من
الجوانب، لأهداف ومطالب الحركة الأمازيغية نفسها التي رفعت هذا المبدأ شعارا لها.
1 ـ هذا المبدأ/الشعار لا يعبر عن مبادرة تلقائية وإيجابية ناتجة عن موقف يترجم
قناعات واختيارات الحركة الأمازيغية. أي أنها ليست فعلا، بل مجرد رد فعل ضد الآخر،
"الغير الأمازيغي" والمعارض للمطالب الأمازيغية، والذي يتهم هذه المطالب بالدعوة
إلى التفرقة والانفصال. ولهذا فإن هذا المبدأ، كرد فعل على الفعل الذي يرفض
الأمازيغية ويقصيها بسبب ما تشكله من خطر على الوحدة حسب أصحاب هذا الفعل، هو موقف
دفاعي موجه إلى الرافضين والمعارضين للأمازيغية لطمأنتهم بتبيان أن هذه الأخيرة،
حتى وإن كانت تدخل في إطار التعدد والتنوع المناقضين للوحدة، إلا أن ذلك لا يمثل
خطرا على هذه الوحدة لأن ممارسة هذا التنوع، أي الاعتراف بالأمازيغية، سيتم داخل
هذه الوحدة ووفق شروطها وفي نطاق حدودها وثوابتها.
2 ـ هذا المبدأ يفترض كأمر مسلم به، لإثبات مشروعية التنوع، أن هذا الأخير هو
المعطى الأول الطبيعي. أما الوحدة فهي شيء تم بناؤه في مرحلة لاحقة لتأطير وضبط هذا
التنوع وممارسته داخل حدود وشروط تلك الوحدة. وهذا شيء غير صحيح كما سنبين ذلك في
ما يأتي.
3 ـ هذا المبدأ يزكّي ضمنيا الموقف المعارض للأمازيغية الذي يرى أن الاعتراف
بالتنوع، الذي تمثله الأمازيغية، يهدد الوحدة التي تمثلها العروبة والإسلام. لهذا
فهو يدافع عن التنوع أولا كمدخل وشرط للدفاع عن الأمازيغية.
4 ـ هذا المبدأ يكرس الفكرة الشائعة عند العرب والعروبيين المغاربة بأن الأمازيغ
يشكلون أقلية تطالب بالاعتراف بها كجزء (أقلية) من المكونات المتنوعة للهوية
المغربية.
رغم كل هذه المآخذ، يجب الاعتراف أن الإعلان عند هذا المبدأ/ الشعار (الوحدة في
التنوع) في غشت 1991، كان يمثل جرأة وتحديا كبيرين نظرا للسياق المعادي للأمازيغية،
وهيمنة النزعة العروبية الواحدية التي كانت تنكر كل تنوع وتعدد في الهوية والثقافة
واللغة بالمغرب.
لكن مع مرور الأيام، وتوسع الحركة الأمازيغية عموديا وأفقيا، أصبح هذا المبدأ يفرض
نفسه، ليس على الحركة الأمازيغية التي كانت وراء ظهوره، بل حتى على أعداء
الأمازيغية الذين كانوا يرفضون كل تنوع لغوي وهوياتي بالمغرب خارج الواحد العربي
الإسلامي. وهكذا أصبح اليوم مبدأ "الوحدة في التنوع"، الذي خلقته الحركة الأمازيغية
لتدافع به عن مشروعية مطالبها أمام من يتهمونها بزرع بذور التفرقة والتجزئة
والتقسيم، أصبحت تتبناه اليوم حتى الجهات التي كانت بالأمس القريب تعادي الأمازيغية
وترى فيها تهديدا للوحدة، بل أصبحت تشهره، كمبدأ يدل على الاعتدال والوسطية، ضد من
تسميهم بـ"المتطرفين الأمازيغيين"، وتدعو هؤلاء إلى التزام هذا المبدأ للحفاظ على
الوحدة في إطار التنوع. ويمكن القول عن الكثير من الخطابات الرسمية حول "الاعتراف"
بالأمازيغية بأنها تكرر، بشكل أو آخر، هذا المبدأ حتى أصبحت "الهوية المتعددة"
للمغرب، الصيغة الأخرى المشتقة من هذا المبدأ، مسلمة لا تناقش، خصوصا على مستوى
الخطاب والمبادئ، وليس على مستوى الفعل والممارسة.
إذا كانت جهات عروبية ورسمية تتبنى هذا المبدأ ـ الوحدة في التنوع ـ وتستعمله حتى
ضد جزء من الحركة الأمازيغية، فذلك لأنه لا يطالب بأكثر من الاعتراف بالأمازيغية
كجزء ـ كجزء فقط ـ من المكونات المتنوعة للهوية المغربية مع الاحترام الكامل للوحدة
(التي تمثلها ضمنيا العروبة والإسلام) كشرط واقف للاعتراف بهذا المكون (الجزء)
الأمازيغي.
وهذا ما يستدعي تصحيح هذا المبدأ وإعادة النظر فيه، ليس لأن مضمونه "مسالم" و"مهادن"،
بل لأنه يقوم على فكرة خاطئة أصلا، ومخالفة لحقيقة وضع الأمازيغية وواقع التنوع
بالمغرب.
لقد قلنا إن هذا المبدأ يفترض كمسلمة أن التنوع هو المعطى الأصلي الأول والطبيعي.
أما الوحدة فهي شيء تم بناؤه لاحقا لضبط هذا التنوع وتنظيمه. ونحن نفهم جيدا دواعي
اعتبار التنوع معطى طبيعيا سابقا، لأن طرحه كمعطى طبيعي وغير ثقافي ـ مستقل عن
التدخل الإرادي للإنسان ـ يعطي المشروعية لمطلب الاعتراف بالأمازيغية انطلاقا من
الاعتراف بالتنوع الذي لا يمكن إنكاره لأنه معطى طبيعي أولي.
ورغم أن أسبقية التنوع والتعدد عن الوحدة يبدو بديهيا لا يثير نقاشا ولا يحتاج
إثباتا، إلا أن الأمر، كما هو شأن كل البديهيات الكاذبة والخادعة، ليس كذلك، بل
العكس هو الصحيح، أي أن الوحدة هي المعطى الأول الطبيعي. أما التنوع فقد ظهر في
مرحلة لاحقة لهذه الوحدة الأولى. كيف ذلك؟
إن التاريخ يثبت لنا أن المغرب، كجزء من شمال إفريقيا (تامازغا)، كان، منذ أقدم
عصور ما قبل التاريخ، موطنا واحدا لشعب واحد، هو الشعب الأمازيغي، المنتمي إلى هوية
واحدة هي الهوية الأمازيغية، والمستعمل للغة واحدة هي اللغة الأمازيغية، والممارس
لثقافة واحدة هي الثقافة الأمازيغية. كانت هناك إذن وحدة أصلية أولية خالية من أي
تعدد وتنوع، تتمثل في الأرض (الموطن) والشعب والهوية واللغة والثقافة: أرض أمازيغية
واحدة، شعب أمازيغي واحد، هوية أمازيغية واحدة، لغة أمازيغية واحدة، ثقافة أمازيغية
واحدة. فلم يكن هناك إذن أي تنوع، لا على مستوى الأرض والموطن (التعدد القطري
مثلا)، ولا على مستوى الشعب الذي يسكن هذه الأرض، ولا على مستوى الهوية التي ينتمي
إليها، ولا على مستوى اللغة التي يستعملها، ولا على مستوى الثقافة التي يمارسها.
فكل شيء كان إذن أمازيغيا، أرضا وشعبا وانتماء وهوية ولغة وثقافة. كانت هناك إذن
وحدة أصلية أولى ثابتة وطبيعية، هي الوحدة الأمازيغية.
أما التنوع فلم يظهر إلا في فترة لاحقة لقيام الوحدة الأمازيغية، الطبيعية والأصلية
والأولية، والذي نتج عن اختلاط شعوب أخرى جديدة بالأمازيغيين، هاجرت إلى بلاد
تامازغا، حاملة معها ثقافتها وهويتها ولغتها ومعتقداتها، مثل اليهود حوالي الألف
الثانية قبل الميلاد، ثم تلتهم، خصوصا ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد، شعوب
أخرى متاجرة أو غازية ومحتلة، مثل البونيقيين والفينيقيين والرومان والبزنطيين
والوندال والعرب والأتراك، ثم الأوروبيين في القرن التاسع عشر. وكل هذه الشعوب،
سواء التي استقرت بصفة نهائية بتامازغا، مثل اليهود أو بعض المجموعات العربية، أو
التي غادرتها كالرومان والأوروبيين، تركت بعض آثارها، القوية أو الضعيفة، العرقية
والثقافية واللغوية والدينية ـ باستثناء من يخص الهوية ـ، والتي أغنت التنوع العرقي
والديني والثقافي واللغوي بالمغرب داخل الوحدة الأصلية الثابتة التي تمثلها
الأمازيغية، كما رأينا.
التنوع إذن، عكس ما يفترضه مبدأ "الوحدة في التنوع"، ليس أوليا، بل هو شيء لاحق
للوحدة الأمازيغية التي هي الثابت والمعطى الأول. لقد تم خلق التنوع انطلاقا من
اختلاط شعوب أخرى بالشعب الأمازيغي في مرحلة تاريخية متقدمة عن قيام الوحدة
الأمازيغية الطبيعية.
فكيف يمكن التعامل مع ثنائي "الوحدة" و"التنوع" بالمغرب بعد أن ثبت لنا الآن أن
الوحدة الأمازيغية هي المعطى الأصلي والثابت الأول، وأن التنوع هو المعطى اللاحق
والمتغير؟
التعامل سيكون بناء، ليس على مبدأ "الوحدة في التنوع"، بل على أساس مبدأ "التنوع في
الوحدة". كيف ذلك؟
التنوع الثقافي واللغوي، وحتى الديني، أمر واقع وحاصل بالمغرب، ولا يمكن إنكاره أو
إلغاؤه، وبالتالي يجب الاعتراف به وممارسته، لكن في إطار الوحدة الأمازيغية التي هي
الأصل الثابت. وهذا يعني أن كل عناصر التنوع يجب أن تستعمل وتمارس بالشكل الذي يغني
الوحدة الأمازيغية ويقويها ويرسخها ويحافظ عليها، وليس العكس كما يحدث الآن
بالمغرب، حيث يوظف التنوع لإفقار الأمازيغية وإضعافها ومحاربتها للقضاء عليها
نهائيا. وخير مثال على ذلك هو استعمال اللغة العربية، من خلال سياسة التعريب،
لإقصاء الأمازيغية وإماتتها نهائيا كلغة وهوية وثقافة.
فتوظيف التنوع لإغناء الوحدة الأصلية الأولى للغة والهوية والثقافة ببلد ما، هو
السلوك الطبيعي في كل البلدان التي تحترم هويتها ولغتها وثقافتها. ففي فرنسا مثلا
هناك تنوع إثني ولغوي وثقافي وديني ناتج عن فترة طويلة من احتلال فرنسا لمجموعة من
المستعمرات السابقة. فهذا التنوع الإثني واللغوي والثقافي والديني، وحتى الهوياتي،
حاضر في فرنسا ومعترف به. لكنه موظف وموجه بالشكل الذي يغني الثابت الوحدوي الأصلي
المتمثل في اللغة والثقافة والهوية الفرنسية. ففي فرنسا تدرس العديد من اللغات، بما
فيها الأمازيغية والعربية. لكن تدريس هذه اللغات لا يرمي إلى إضعاف اللغة الفرنسية،
بل إلى إغنائها وتقويتها، ولا ينتج عنه استلاب المواطن الفرنسي وفصله عن هويته
الفرنسية الأصلية، بل يساهم في ترسيخ هويته الفرنسية والحفاظ عليها بمعرفته للفوارق
التي تميزه، كمواطن ذي انتماء هوياتي فرنسي، عن الشعوب والهويات الأخرى. هكذا
يستعمل التنوع لخدمة الوحدة الأصلية الأولى: أرض فرنسية واحدة، شعب فرنسي واحد،
هوية فرنسية واحدة، لغة فرنسية واحدة، ثقافة فرنسية واحدة. وقد رأينا كيف تم تكييف
الإسلام، كأحد عناصر التنوع بفرنسا، رغم أنه دين كوني كما يقولون، لخدمة الوحدة
الفرنسية الأصلية من خلال المطالبة بـ"إسلام فرنسي". وهذا يعني أن التنوع، بما فيه
الدين الإسلامي، يوظف لخدمة الوحدة الأصلية الأولى وليس العكس، كما هو حاصل عندنا
بالمغرب وبأقطار تامازغا بصفة عامة، وبشكل شاذ وغريب، حيث توظف الوحدة الأمازيغية
الأصلية لخدمة التنوع، ويستعمل الثابت الأمازيغي لتقوية الدخيل المتغير والمتحول،
أي تكييف الوحدة مع التنوع الذي يستعمل للقضاء على عناصر تلك الوحدة الأمازيغية
الأصلية بجعل تلك العناصر (الأرض والشعب والهوية واللغة والثقافة) عربية وغريبة عن
أصلها الأمازيغي.
لهذا فإن استعادة الوعي السياسي بالأمازيغية كمنظومة وحدوية تشمل الأرض والشعب
والهوية واللغة والثقافة، يقتضي قلب العلاقة بين الوحدة والتنوع بالانتقال من
"الوحدة في التنوع" إلى "التنوع في الوحدة"، مع التعامل مع التنوع كمجموعة من
العناصر المتحولة والغير الثابتة التي توظف لإغناء وتقوية الثابت الوحدوي الأمازيغي
المتمثل في الأرض الأمازيغية، والشعب الأمازيغي، والهوية الأمازيغية، واللغة
الأمازيغية، والثقافة الأمازيغية. وهنا ينبغي أن تصبح اللغة العربية ـ وتلك هي
مكانتها الطبيعية ـ، كأحد عناصر التنوع اللغوي بالمغرب، في خدمة الوحدة الأمازيغية
باعتبارها لغة أجنبية يفيد تعلمها في إغناء التكوين الثقافي والمعرفي للإنسان
الأمازيغي، على غرار اللغات الأجنبية الأخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية
والإسبانية. وبتبني وتطبيق مبدأ "التنوع في الوحدة" ـ بدل الوحدة في التنوع ـ يصبح
كل عنصر منهما يلعب دوره كاملا ودون تطاول على أي عنصر من العناصر الأخرى، حيث
ستحتفظ الأمازيغية بدور الوحدة، وتؤدي عناصر التنوع دور إغناء الوحدة الأمازيغية
وتقويتها والحفاظ عليها.
أما ما حو حاصل الآن بدول تامازغا، في ما يخص العلاقة بين الوحدة والتنوع، على
مستوى الهوية والانتماء واللغة والثقافة، فيمثل استعمارا حقيقيا: فعندما احتلت
فرنسا المغرب حملت معها عناصر جديدة، مثل اللغة والثقافة الفرنسية والدين المسيحي،
تثري التنوع بالمغرب. لكنها عملت على فرض هذه العناصر الفرنسية الدخيلة وجعلها
المهيمنة بدل الثابت الوحدوي الأمازيغي الأصلي. فكان ذلك استعمارا ثقافيا ولغويا
ينضاف إلا الاحتلال العسكري. ونفس الشيء حصل مع دخول العرب إلى المغرب حيث فرضوا
عناصرهم الهوياتية واللغوية والثقافية والدينية لتصبح لها الغلبة المطلقة على
الثابت الوحدوي الأمازيغي التي عملت تلك العناصر الدخيلة على إقصائه وإبادته. فهذا
استعمار حقيقي كذلك، هوياتي ولغوي وثقافي، لا زال قائما ومتواصلا من خلال النخبة
العروبية الحاكمة، ولا يختلف في مضمونه وأهدافه عن مثال الاستعمار الفرنسي.
فالاستعمار الهوياتي واللغوي والثقافي والديني يحصل عندما يحاول عنصر دخيل ـ مجرد
عنصر دخيل ـ الهيمنة على ما هو ثابت وأصلي ووحدوي.
فتحرير المغرب، وتامازغا عامة، يبدأ إذن بإعادة النظر في العلاقة بين الوحدة
الأمازيغية الثابتة والأصلية والتنوع المتغير لكن الضروري، إعادة النظر ليس في
اتجاه طرد ومحاربة عناصر التنوع، بل في اتجاه إعطائها أدوارها الطبيعية المتمثلة في
توظيف هذا التنوع لخدمة الوحدة الأمازيغية الأصلية.
وبناء على مبدأ "التنوع في الوحدة"، سيبدو مفارقا وغريبا أن نطالب بالاعتراف
بالأمازيغية، لأنها شيء موجود كمعطى طبيعي وأولى، مثل جبال الأطلس. فالمطالبة
بالاعتراف بها وبحقوقها كالمطالبة بالاعتراف بوجود جبال الأطلس التي هي شيء موجود
كمعطى طبيعي مستقل عن تدخل الإنسان. فالذي جعل الأمازيغية في وضع جزء (أقلية) من
عناصر التنوع، والتي (الأمازيغية) تطالب بالاعتراف بوجودها كمكون (فقط) ضمن باقي
مكونات هذا التنوع، هو النظر إليها انطلاقا من المبدأ المغلوط والمقلوب القائل
بـ"الوحدة في التنوع"، الذي روّجه ميثاق أكادير وتبنته الحركة الأمازيغية بعد ذلك.
أما في الحقيقة، وانطلاقا من المبدأ السليم الذي يقضي بـ"التنوع في الوحدة"، فإن
الذي يمكنه المطالبة بالاعتراف بحقوقه، ليس الأمازيغية التي هي معطى ثابت أولي
وأصلي، بل عناصر التنوع الدخيلة، مثل العربية والفرنسية مثلا. هنا سيكون معقولا
ومقبولا أن تقوم مجموعة من المواطنين المغاربة، يدعون أنهم عرب، بالمطالبة
بالاعتراف بحقوقهم اللغوية والثقافية في إطار الوحدة الأمازيغية الثابتة والأصلية.
النتيجة الأخرى لتطبيق مبدأ "التنوع في الوحدة"، وليس "الوحدة في التنوع"، هو أن ما
يهدد الوحدة ليست الأمازيغية التي هي الوحدة بذاتها، كما رأينا، بل هي عناصر التنوع
الدخيلة، مثل العربية أو الفرنسية، عندما تريد تلك العناصر فرض هيمنتها على
الأمازيغية وإضعافها وتكسير وحدتها الأصلية، الترابية والهوياتية واللغوية
والثقافية.
|
