تنصيب أعضاء المجلس الإداري للمعهد المكي للثقافة الأمازيغية

بقلم: محمد بودهان

تم، كما هو معلوم، تنصيب أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذين استقبلهم جلالة الملك يوم الخميس 27 يونيو 2002.

نظرا لأن المجلس الإداري للمعهد هو بمثابة هيئته التشريعية التي ستحدد الاختيارات والتوجهات لهذه المؤسسة، فقد كانت هناك تخوفات داخل أوساط الحركة الأمازيغية من أن يعيّن بالمجلس الإداري أشخاص بالشكل الذي يجعل المعهد يسير طبقا لتوجهات مخزنية بهدف احتواء القضية الأمازيغية، مع ما في ذلك من تعارض مع ما كانت تنتظره الحركة الأمازيغية من هذا المعهد. لكن لائحة أعضاء المجلس الإداري، التي تم الكشف عنها يوم الخميس 27 يونيو، أثلجت الصدور وزرعت الأمل وبعثت التفاؤل وقدمت الدليل على أن هناك إرادة لدى السلطات للقطع مع ممارسات الماضي المتمثلة في الالتفاف حول القضايا التي تزعجها والعمل على احتوائها وتدجينها بالأساليب المعروفة. ذلك أن اللائحة تتكون في غالبية عناصرها من أشخاص معروفين بنزاهتهم ونضالهم وعطائهم في مجال الأمازيغية، دون أن ننسى أن هناك آخرين كثيرين في نفس  المستوى ـ بل وأفضل من ذلك ـ  من النزاهة والنضال والعطاء الأكاديمي والعلمي لم يتم تعيينهم نظرا "لضيق المكان" لأن الظهير المنظم للمعهد ينص على أن عدد أعضاء المجلس الإداري لا يجب أن يتعدى الأربعين.  لكن هناك فرصا أخرى قادمة ليلتحق أمثال هؤلاء بالمجلس الإداري ما دام أن تجديد وتغيير أعضاء المجلس يتم كل أربع سنوات. ولا شك أن عميد المعهد قد بذل مجهودا جبار وخاض معركة صعبة ليفرض أسماء المناضلين الأمازيغيين الذين يشكلون، كما قلت، أغلبية الأعضاء، وهي أسماء لا يبدو أن الموافقة عليها كانت أمرا سهلا. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن سبب تأخر الإعلان عن أعضاء المجلس الإداري لمدة ستة شهور قد يرجع إلى عدم الاتفاق حول الأسماء المقترحة.

الآن، وبعد أن لم تعد تشكيلة المجلس الإداري مصدر تخوف ولا عائقا أمام توجيه المعهد التوجيه الصحيح الذي يخدم الأمازيغية بشكل جدي وحقيقي، تبقى التساؤلات تثار حول مدى توفير الوسائل المادية والعملية الضرورية (ميزانية كافية، موظفون، مقر، تجهيزات... ) لتنفيذ قرارت المجلس الإداري.