الأمازيغية بين الإقصاء والاحتواء

بقلم: ميمون أمسبريذ

لنر ذلك عن قرب. حقا، لقد أنشئ معهد للثقافة الأمازيغية عهد إليه بالنهوض بالأمازيغية. لكن هذا المعهد أريد له أن يكون على منوال «معهد العالم العربي» بفرنسا: تنحصر أعماله داخل جدرانه. حقا، لقد ولجت الأمازيغية إلى التعليم، لكن بطريقة تكاد تكون رمزية من حيث عدد المدارس والمستويات الدراسية التي أدرجت فيها؛ دون الحديث عن الارتباك في منهجية الإدراج... الأمر الذي ينم عن انعدام الإرادة السياسية إلى الآن في تفعيل وإنجاح تدريس الأمازيغية. حتى أن المرء يذهب به الظن إلى أن الغرض من اإدخال الأمازيغية إلى التعليم بالطريقة التي تم بها ربما كان هو إقامة الدليل على أن الأمازيغية والتعليم لا يلتقيان...

حقا، لقد أنشئت قناة تلفزيونية «أمازيغية»؛ لكن لكي لا يلتقطها معظم الناطقين بالأمازيغية، بسبب تكنلوجيا الإرسال التي اختيرت لها (كما لو بالصدفة).

حقا كان كل ذلك. لكن المغرب ظل في الخطاب السياسي والإعلامي بلدا عربيا ودولة عربية وشعبه شعبا عربيا. يكفي للتحقق من هذا الاستماع إلى أي نشرة من نشرات «الأخبار» في وسائط إعلام الدولة، أو قراءة أي جريدة من هذه الجرائد الحزبية أو «المستقلة» التي ابتلي بها المغاربة.

هكذا يبقى الإطار عربيا؛ والتعديلات التي مست محتوياته لا تنعكس عليه. إن «الأخ الأكبر» the big brother العربي لا يزال يبسط عباءته على الأمازيغية، مانعا إياها من السفور والتعبير عن ذاتها من خلال هوية مغربية جامعة، قائمة على الانتماء إلى الأرض، وتنتفي فيها الإحالات العرقية الإقصائية من قبيل “المغرب العربي” و”البلد العربي” و”الدولة العربية”.

إن نظرية العروبة كفضاء حضاري ليست سوى مناورة أخرى من أجل الإبقاء على الأمازيغية في طي الكتمان. لقد بلغ العمى الإيديولوجي أو الاستلاب أو هما معا بالبعض مبلغا صار معه يعدّ العروبة معطى طبيعيا كالماء والهواء، وليست انتماء عرقيا أو مذهبا إيديولوجيا. لذلك تجدهم يعتبرون الدعوة إلى التخلي عن هذه الصيغ العنصرية (“المغرب العربي” مثلا) تنطعا وشذوذا عن الطبيعة ذاتها. لقد كان وزير الخارجية المغربي، السيد سعد الدين العثماني، هدفا للأقلام المسمومة لبعض يتامى “البعث” الهالك، لا لشيء الا لأنه دعا الى تبني الصيغة التي اعتمدها دستور بلاده في تسمية المجموعة الإقليمية التي تنتمي إليها اعتباريا (المغرب الكبير) والتخلي عن صيغة “المغرب العربي”، لما لهذه من حمولة عرقية عنصرية. فهذا السيد عبد الإله بلقزيز مثلا يكتب مقالا في جريدة “الصباح” (عدد السبت – الأحد، 10 – 11 /2012 ) بعنوان “غلطة وزير”، يطلق فيه النار على الوزير العثماني الذي “اقترح على زملائه، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، تغيير اسم الاتحاد بإسقاط صفة العربي عن المغرب”. إن القارئ لهذا المقال، إذا لم يكن ممن تعودوا على الأجهزة البرهانية للعروبيين عندنا، لا شك سيصاب بالجنون؛ وإذا لم يصب به هو فإنه سيحكم على صاحب المقال بالجنون. يقول عبد الاله بلقزيز: “ما كان لأحد أن يجادل في التسمية، لأنها ليست جديدة، ولأن المسألة لم تكن قد دخلت بعد سوق المضاربات السياسية والإيديولوجية. فالسجال حينها كان سياسيا وواقعيا حول مشروع الاتحاد وبرنامجه السياسي والتعاوني، وآليات عمله، ومدى ما ينطوي عليه أو يغيب فيه من إمكانيات تنمية أطره المؤسسية لتتكيف مع مطالب الشعوب، ومع قيم الديمقراطية والعقلانية السياسية والمؤسسية” (كذا!). أليس الربط بين الأنظمة والزعامات التي أقامت هذا “الاتحاد” وبين الديمقراطية والعقلانية السياسية والمؤسسية ضربا من الجنون؟!

ورغم أن بلقزيز يعترف أن “حكومات ذلك العهد (...) لم تحظ بالشرعية الديمقراطية، ولا خرجت من صناديق الاقتراع”، فإنه يؤكد أنها كانت تعبر عن “الرأي العام والنخب الاجتماعية بأصنافها كافة” (كذا!). أما كيف عرف السيد بلقزيز ذلك، وما هو المسبار الذي اعتمد عليه ليصل إلى هذا الحكم، ما دام هو نفسه يقر أن تلك الأنظمة “لم تحظ بالشرعية الديمقراطية ولا خرجت من صناديق الاقتراع”، فلا جواب عليهما؛ اللهم إلا الحدس العروبي أو العلم الدني!

وتبلغ الجرأة بالسيد بلقزيز ذروتها حين يوحي بأن “الوزير المجتهد” (هكذا يصف السيد العثماني) قد يكون اقترح تعويض صيغة “المغرب العربي” ب “المغرب الكبير” لنزعة عنصرية في نفسه. يقول: “أما إن كان الوزير اجتهد لأسباب خاصة به، ثقافية، نفسية، سياسية، ولم يكن أخذ تفويضا، فقد غرم حكومته بموقفه، وعلى حكومته أن تحاسبه على ما تقضي بذلك الأعراف الديمقراطية والمؤسسية”. ليس ذلك فحسب، بل على الوزير أو الحكومة التي ينتمي إليها أن يقدما الاعتذار للشعب والبرلمان. أي أن على الوزير المنتخب، العضو في حكومة منتخبة، وفقا لدستور أقره الشعب المغربي، أن يعتذر عن اقتراحه تبني التسمية التي أعطاها هذا الدستور للمجموعة الإقليمية التي ينتمي اليها المغرب مكان التسمية العرقية التي أعطاها إياها زعماء أنظمة ديكتاتورية لا يمكن لمعظمها أن تتذرع حتى بما يسمى الشرعية التاريخية! إن لم يكن هذا جنونا فماذا يكون؟!

وإنما أطلت التوقف عند هذا النموذج من الخطاب، لأنه يمثل الدرجة القصوى للمناورات الرامية إلى احتواء الأمازيغية: إن الأمازيغية – عند هؤلاء – لا يمكن أن تكون، إن وجدت، إلا في كنف العروبة وفي إطارها وتحت وصايتها.

إن عهد الحماية والحجر على الأمازيغية لا يزال مستمرا، كما كتب الأستاذ محمد بودهان في مقاله البليغ “100 عام من الحماية على الأمازيغية” في عدد أبريل 2012 من هذه الجريدة. لذلك فإن المرحلة الراهنة من النضال الأمازيغي يجب أن تتجه إلى إبطال مناورات الاحتواء؛ وذلك بتفكيك آليات التدجين والتقزيم والإلحاق التي لا تزال الأمازيغية هدفا لها، سواء على يد الدولة أو الحكومة أو الأحزاب أو بعض المثقفين.