 |
uïïun 123, sayur 2957 (Juillet 2007) |
|
|
Congrès Mondial Amazaigh Le président du CMA interpelle les instances des Nations Unies à propos du procès Abdelaziz Elwazani - V. Tauli-Corpuz, Présidente de l’Instance Permanente des Nations Unies pour les droits peuples autochtones - R. Stavenhagen, Rapporteur Spécial des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones - A.Ligabo, Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la liberté d'expression et d'opinion - H. Jilani, Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la protection des défenseurs des droits de l’homme - Urgences-action, ONU - ONG Mmes, Mrs Abdelaziz Elwazani, de nationalité marocaine, président de l’association «Ouzgan pour le développement» et membre de la Ligue Amazighe des Droits Humains est convoqué pour le 9 juillet prochain, devant le tribunal de première instance de Guelmim (sud-Maroc). Il lui est reproché d’avoir dénoncé publiquement la corruption des fonctionnaires du Makhzen (administration marocaine) et l’expropriation illégale des terres des paysans amazighs, lors d’une conférence sur «les droits relatifs à la terre», organisée conjointement par le Congrès Mondial Amazigh, la Ligue Amazighe des Droits Humains et l’association Ouzgan pour le développement, le 10 février 2007 à Bouyzakarn. Cette conférence avait pour but de sensibiliser les citoyens amazighs au processus en cours au sein des Nations Unies, de reconnaissance des droits à la terre, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. En tant qu’ONG, le CMA en collaboration avec l’association Ighboula, avait déjà organisé en juin 2006 à M’rirt (Atlas), une première conférence internationale sur le même thème, à laquelle avait pris part Mme Erica Daes, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En dénonçant les expropriations foncières illégales grâce au recours à la corruption et à l’abus de pouvoir, en expliquant au public les moyens légaux de défense de leurs droits légitimes, M. Elwazani n’a fait que son noble travail de défenseur des droits humains. La terre, les territoires et les ressources naturelles des Amazighs, sont considérés au Maroc, comme un sujet hautement sensible par les autorités aussi bien locales que nationales, pour des raisons différentes: Au plan local, il remet en cause les propriétés foncières acquises illégalement par des notabilités politiques et économiques et au plan national, il réhabilite la souveraineté du peuple amazigh sur ses biens inaliénables que constituent ses terres, territoires et ressources naturelles. La convocation de M. Elwazani devant le juge de Guelmim n’a aucun fondement juridique mais constitue une véritable tentative d’intimidation d’un militant des droits humains, dans le but d’étouffer la liberté d’expression, la manifestation de la vérité et la revendication des droits légitimes des citoyens. En conséquence, nous avons l’honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir recommander instamment au gouvernement marocain: -de mettre fin immédiatement aux poursuites judiciaires engagées à l’encontre de M. Elwazani, -de reconnaître et de respecter les droits des Amazighs à leurs terres, territoires et ressources naturelles, -de se conformer de manière effective à toutes ses obligations internationales en matière de respect des droits humains. En espérant votre intervention urgente auprès des autorités marocaines, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre haute considération. Paris, le 25 mai 2007 Le Président du CMA B. LOUNES Copie à: M. Bouzoubaa, ministre de la justice, Rabat, Maroc
******* Congrès Mondial Amazigh Le président du CMA interpelle le ministre de la justice à propos du procès de Abdelaziz Elwazani Monsieur Mohamed Bouzoubaa Ministre de la justice Place El-Mamounia Rabat, Maroc Monsieur le Ministre, Abdelaziz Elwazani, président de l’association «Ouzgan pour le développement» et membre de la Ligue Amazighe des Droits Humains est convoqué pour le 9 juillet prochain, devant le tribunal de première instance de Guelmim. Il lui est reproché d’avoir dénoncé publiquement la corruption et l’expropriation illégale des terres des paysans amazighs, lors d’une conférence sur «les droits relatifs à la terre», organisée conjointement par le Congrès Mondial Amazigh, la Ligue Amazighe des Droits Humains et l’association Ouzgan pour le développement, le 10 février 2007 à Bouyzakarn. Cette conférence avait pour but de sensibiliser les citoyens amazighs au processus en cours au sein des Nations Unies, en faveur de la reconnaissance des droits à la terre, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. En tant qu’ONG, le CMA en collaboration avec l’association Ighboula, avait déjà organisé en juin 2006 à M’rirt (Atlas), une première conférence internationale sur le même thème, à laquelle avait pris part Mme Erica Daes, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En dénonçant les expropriations foncières illégales grâce au recours à la corruption et à l’abus de pouvoir, en expliquant au public les moyens légaux de défense de leurs droits légitimes, M. Elwazani n’a fait que son noble travail de défenseur des droits humains. La convocation de M. Elwazani devant le juge de Guelmim n’a aucun fondement juridique mais constitue une véritable tentative d’intimidation d’un militant des droits humains, dans le but d’étouffer la liberté d’expression, la manifestation de la vérité et la revendication des droits légitimes des citoyens. Cela n’est ni conforme à l’Etat de droit, ni aux principales conventions internationales adoptées par le Maroc, ni aux prétentions gouvernementales de lutter contre la corruption et pour la démocratie. En conséquence, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le ministre, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de: -mettre fin aux poursuites judiciaires engagées à l’encontre de M. Elwazani, - reconnaître et respecter les droits des Amazighs à leurs terres, territoires et ressources naturelles, - conformer de manière effective l’Etat marocain à toutes ses obligations internationales en matière de respect des droits humains. En espérant votre intervention urgente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre parfaite considération. Paris, le 26/05/2007 Le Président du CMA, Belkacem LOUNES Copie à: Organes compétents des Nations Unies et de l'Union Européenne, ONG *******
جمعيات ايكيدار، تمونت، وتيفاوت بيان بعد المداخلة القانونية المهمة للأستاذ عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية أوزكان للتنمية، خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، بتنسيق مع الكونغرس العالمي الأمازيغي، وجمعية أوزكان للتنمية، حول موضوع: "الحقوق المرتبطة بالأرض"، يوم السبت 10 فبراير 2007 بمدينة بويزكارن، والتي تناول فيها مجمل الخروقات والانتهاكات التي تمس أراضي السكان والقبائل الأصلية، خصوصا بمنطقة أوزكان، من قبل مصالح الدولة، ومافيا العقار المرتبطة بها. قامت هذه المافيات التي أحست بأن مصالحها ومصادر ثرواتها غير المشروعة أصبحت مهددة، برفع شكاية ضد الأستاذ عبد العزيز الوزاني، تتهمه فيها بتهم واهية لا سند لها، من قبيل؛ نكران السيادة الوطنية، وتمجيد عهد السيبة، واتهام مؤسسات الدولة بالفساد. واعتبارا لأن ما جاء في مداخلة الأستاذ عبد العزيز الوزاني يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير التي تقرها القوانين الوطنية، وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فإننا في جمعيات ايكيدار وتمونت وتيفاوت بتغجيجت، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي: - نعتبر هذه المتابعة غير القانونية التي يتعرض لها الأستاذ عبد العزيز الوزاني، حلقة من حلقات التضييق على حرية الرأي والتعبير. - نطالب بوقف متابعة الأستاذ عبد العزيز الوزاني. - ندعو كافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية للوقوف إلى جانب الأستاذ عبد العزيز الوزاني، والتعبير عن مساندتها ودعمها له. (عن مكاتب جمعيات: ايكيدار، تمونت، و تيفاوت) ******* جمعية ايمال للتنمية، تينزرت تغجيجت، إقليم كلميم بيان تضامني بتحسر واستنكار بالغين، تلقى المكتب الإداري لجمعية إيمال بتينزرت، تغجيجت، متابعة المناضل عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية اوزكان للتنمية وعضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إثر الشكاية الكيدية التي رفعها ضده مجموعة من الأشخاص لثنيه عن نضالاته المشروعة بدعوى "مسه بالسيادة الوطنية وأنه يمجد عهد السيبة ويتهم مؤسسات الدولة بالفساد"، على إثر الندوة الدولية التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بتنسيق مع الكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية أوزكان للتنمية في 10 فبراير 2007 ببويزكارن، من هذا المنطلق فإن المكتب الإداري للجمعية يعلن ما يلي: ـ تضامنه اللامشروط مع المناضل عبد العزيز الوزاني. ـ مساندته بكل الوسائل لنضالات جمعية اوزكان للتنمية ومناضليها. ـ مطالبته الجهات المسؤولة التدخل لإيقاف هذه المتابعة المشبوهة والتي تهدف إلى المس بحرمة العمل الجمعوي الجاد، والتدخل لفضح وإيقاف مافيات العقار بالجنوب المغربي. ـ دعوته الفعاليات الجمعوية والهيئات السياسية للوقوف إلى جانب الناشط الحقوقي في محنته. (عن المكتب الإداري للجمعية) ******** العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بيان تنديدي تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المتابعة القضائية للمناضل عبد العزيز الوزاني انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرية الرأي والتعبير. سيمثل المناضل عبد العزيز الوزاني، وهو ناشط حقوقي بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية اوزكان للتنمية، أمام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 9/07/2007 بناء على شكاية كيدية مفبركة من طرف تحالف المافيات العقارية بالإقليم بتواطؤ مكشوف مع بعض أجهزة الدولة، وفق الملف عدد 859/2007 قضاء جماعي. وإذ أن المتابعة القضائية بنيت على شكاية تقدم بها بعض سكان مدينة بويزكارن لدى النيابة العامة، والتي سجلت تحت عدد 262ش 2007 في مواجهة جمعية اوزكان للتنمية في شخص رئيسها السيد عبد العزيز الوزاني وذلك على إثر ندوة دولية نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان والكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية اوزكان للتنمية حول الحقوق المرتبطة بالأرض حيث اتهم السيد الوزاني عبد العزيز بأنه قال "يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" إضافة إلى عبارة "المغرب يعيش بدون سيادة" وحيث إن وكيل الملك رأى في وصفه القانوني بأن هذه التصريحات التي اتهم بها الأستاذ عبدالعزيز الوزاني تشكل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة خطب طبقا لمقتضيات الفصول 35 من الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون الجديد رقم 75.00 اتهم كذلك بجنحة التحريض المباشر بواسطة الخطب في تجمع عمومي على ارتكاب جرائم طبقا للفصلين 38 و39 طبقا للظهير رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب والمعدلين بالقانون رقم 77.00. فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إذ تخبر الرأي العام الوطني والدولي بهذه المتابعة التي تمس جوهر دولة الحق والقانون وحرية الرأي والتعبير فإنها تؤكد ما يلي: *تستغرب إيما استغراب متابعة وكيل الملك للأستاذ الوزاني عبد العزيز انطلاقا من شكاية من مجموعة من الأشخاص هم أساسا غير حاضرين في الندوة الدولية كما هو مبين في لائحة الحضور، كما أن الاستناد على شكاية المشتكيين يشوبها عيب مسطري جوهري وهو انعدام الصفة لدى المشتكين كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية حيث لا دعوى بدون مصلحة وبدون صفة. * إن كل المشتكين من عائلة واحدة لها عداوة مع عائلة الأستاذ عبدالعزيز الوزاني في ملفات عقارية مما يقوي احتمال أن تكون الشكاية بدوافع انتقامية وتصفية حسابات ومدفوعة من أطراف أخرى لا تتغيى إقرار العدالة بقدر ما تريد أن تعرقل مسيرة الكشف عن التلاعبات الخطيرة التي تقوم بها المافيات العقارية بالمنطقة، علما أن الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض كشفت بعضا من المستور في هذا الاتجاه. * إن الشهود الذين تم تعزيز الملف بهم سبق لهم أن أعطوا شهادتهم في ملفات أخرى في مختلف مناطق ومحاكم المغرب، كما أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة فكيف استطاعوا أن يفهموا في مرافعة قانونية وحقوقية وأن يستطيعوا أن يميزوا من عدة ساعات الكلام فقط هاتين العبارتين التي اتهم بهما المناضل عبد العزيز الوزاني. أما مناقشة فصول المتابعة فيكفي أن نلاحظ التالي: الفصل 38 المعدل والمتمم بالقانون رقم 77.00 من الظهير الشريف 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب يقول: يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.... إذا افترضنا أن الأستاذ عبد العزيز الوزاني قد تفوه بعبارة من بين العبارات التي اتهم بها فهل لها مفعول فيما وقع بعد بعد الندوة. لاشيء مما يجعل أهم ركن من أركان الفصل 38 غير قائم وغير ذي أساس في هذه المتابعة وقد جاء الجزاء القانوني مشروطا بإذا كان. أما الفصل 39 (عدل وتمم بالقانون رقم 77.00) من نفس قانون الصحافة، والذي اختير من بين فصول المتابعة فلنا ملاحظة على هذا التكييف القانوني: الفصل 39 يقول: "يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول... إذا افترضنا دائما أن الأستاذ الوزاني تفوه بما اتهم به أي "يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" هل من شأن هذا القول –الاتهام- أن يؤدي إلى الأفعال المذكورة في الفصل 39 ؟ أخيرا الأستاذ قدم مداخلته بالأمازيغية والدارجة المغربية فمن الذي قام بتدبيج وصنع هذه العبارات باللغة العربية الفصحى ليطابق القول المقول أي هل باستطاعة الشهود أو المشتكيين أن يترجموا ما قيل بالدارجة المغربية والأمازيغية إلى اللغة العربية بدون أخطاء تركيبية أو لغوية، وهم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، أم أن الشهود والمشتكين لعبة في أيدي من يريد أن يصفي الحسابات ولكن من وراء ستار. وبعد استحضار العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان لجملة هذه الملاحظات على المتابعة القضائية للمناضل الحقوقي الأستاذ عبد العزيز الوزاني فإنها:
1*تطالب بإلغاء هذه المتابعة القضائية التي تعتبر اعتداء صارخا على حقوق الإنسان ومسا صريحا بالحريات العامة. 2* تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وهيئات المجتمع المدني إلى مؤازرة الأستاذ عبد العزيز الوزاني والدفاع عن حقه في الرأي والتعبير. 3*تطالب من هيئة المحامين بالمغرب ومن جميع الغيورين على حقوق الإنسان الدفاع عن الأستاذ وعن جميع ضحايا خروقات حقوق الإنسان بالمغرب ـ تقديرا منها على قدسية مهام الدفاع وأهميته في إثبات الحقيقة وصون الحريات والذود عن العدالة وفي إقرار شروط المحاكمة العادلة. 4*تدين التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شهدتها الساحة الوطنية من متابعات ومحاكمات رأي، وتعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها مع النشطاء الحقوقيين المعتقلين في اكادير والقصر الكبير أو المتابعين في حالة سراح في تيزنيت وغيرها من مدن المغرب. عن المكتب التنفيذي العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ligueamazighe@gmail.com telfax : 028789426 tel portable :070966140/061093037* ******* Il se passe au Maroc: Interpellation d’un militant amazigh! Le militant amazigh Abdelaziz ELWAZZANI, président de l’association Ouzgan pour le développement et membre de la ligue amazighe des droits humains, sera présenté le 09 juillet prochain devant le tribunal de première instance de Guelmim (au sud du Maroc), suite à ses opinions et à ses pensées. Ceci dit, en Février dernier, ce militant avait participé à une conférence organisée conjointement par: le Congrès Mondial Amazigh, la ligue amazighe des droits humains et l’association Ouzgan pour le développement, sous le thème: «les droits relatifs à la terre». Et puisque abdelaziz avait bien expliqué au grand public la problématique de la terre tout en soulevant l’ensemble des violations pratiquées par les mafias foncières de la région, cette dernière a fortement mobilisé ces pions ainsi que ses faux témoins afin de présenter une fausse plainte au services de la justice afin de poursuivre Abdelaziz Elwazzani pour ses dires lors de la conférence indiquée ci-dessus. La ligue amazighe des droits humains, à laquelle fait partie ce militant, considère que cette plainte ainsi que la procédure de se présenter devant le tribunal, sont une tentative de violer la liberté d’opinion et d’expression, et de généraliser la loi du silence. Elle dresse un appel urgent à toutes les organisations et les associations des droits de l’Homme à travers le Maroc et le monde tout entier afin d’intervenir auprès des autorités marocaines dans le but d’arrêter ce processus d’injustice qui cible le militant amazigh Abdelaziz ELWAZZANI, et surtout: Amnesty international, Human Rights watch, le Congrès Mondial Amazigh, l’AMDH, L’OMDH, CMDH, AZTTA, TAMAYNUT, ATGDH, CDDH, Association des barreaux des avocats au Maroc… Elle lance aussi un appel à tous les avocats au niveau local, national et international afin de soutenir le militant Abdelaziz ELWAZZANI lors de la première audience qui aura lieu le 09 Juillet 2007 au tribunal de première instance à GUELMIM (au sud du Maroc). En attendant tout cela, vive la liberté d’expression! vive la liberté d’opinion! (Rachid Najib, GSM: 072130067) ******* مضايقات واتهامات خطيرة لناشط جمعوي ببويزكارن سيمثل المناضل عبدالعزيز الوزاني رئيس جمعية اوزكان للتنمية أمام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 9/07/2007 بناء على شكاية كيدية مفبركة من طرف بعض ممن وصفتهم العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التي تبنت هذا الملف "بالمافيات العقارية بالإقليم بتواطؤ مكشوف مع بعض أجهزة الدولة"، وذلك وفق الملف عدد 859/2007 قضاء جماعي . وقد تبين من خلال نص الاستدعاء الذي توصل به الأستاذ الوزاني (وأمدنا بنسخة منه) أن المتابعة القضائية بنيت على شكاية تقدم بها بعض سكان مدينة بويزكارن لدى النيابة العامة والتي سجلت تحت عدد 262ش 2007 في مواجهة جمعية اوزكان للتنمية في شخص رئيسها السيد عبد العزيز الوزاني وذلك على إثر ندوة دولية نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان والكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية اوزكان للتنمية حول الحقوق المرتبطة بالأرض . وكذا عقب الحوار الذي أجرته معه مجموعة من الجرائد الوطنية. وقد اتهم السيد الوزاني عبد العزيز بأنه قال "يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" إضافة إلى عبارة "المغرب يعيش بدون سيادة"، الشيء الذي دفع بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم إلى اعتبار تلك التصريحات الملفقة والتي اتهم بها الأستاذ عبدالعزيز الوزاني تشكل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة خطب طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 وكذا جنحة التحريض المباشر بواسطة الخطب في تجمع عمومي على ارتكاب جرائم طبقا للفصلين 38 و39 من الظهير رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب والمعدلين بالقانون رقم 77.00 . والجدير بالذكر أن العصبة قد ردت بأن الموقعين على الشكاية لم يكونوا حاضرين أثناء الندوة، وأن هذه الشكاية لا تعدو أن تكون مجرد تصفية لحسابات عائلية تتعلق بالنزاع الحاصل بين عائلات المشتكين وعائلة المتهم حول عقار بدوار أوزكان . كما أن بعض الشهود الذين استندت عليهم نفس الشكاية من محترفي الشهادة في المحاكم فضلا على أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. (الفرياضي عبلا) ******* جمعية إسني للثقافة والفن ـ إفني بيان مرة أخرى تتعرض حرية الرأي والتعبير لمحنة جديدة، حيث سيمثل المناضل عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية اوزكان وعضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أمام المحكمة وذلك بناء على شكاية ملفقة على خلفية مداخلته أثناء الندوة الدولية التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان والكونغريس العالمي الأمازيغي حول الحقوق المرتبطة بالأرض. وأمام هذه الهجمة التي تستهدف القضية الأمازيغية ومناضليها في محاولة لإسكات أصواتهم، فإننا في جمعية إسني للثقافة والفن نعلن للرأي ما يلي : * استنكارنا الشديد لمتابعة الأستاذ عبد العزيز الوزاني ونعتبر ذلك محاكمة لحرية الرأي والتعبير . * تضامننا اللامشروط مع المناضل عبد العزيز الوزاني . * دعوتنا كل الإطارات الحقوقية والجمعوية والسياسية للتضامن ومؤازرة الأستاذ الوزاني. (عن المكتب) ****** جمعية "اوسمان" للتنمية والإعلام، ـ الدشيرة، أكاديرـ بيان تتعرض حرية الرأي والتعبير لمحنة أخرى فيما يسمى بمغرب العهد الجديد، حيث سيمثل المناضل عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية اوزكان للتنمية، أمام المحكمة الابتدائية بكلميم وذلك بناء على شكاية مفبركة من طرف تحالف المافيات العقارية بالمنطقة جرا ء مداخلته أثناء ندوة دولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض ببويزكارن،حيث اتهم المناضل الوزاني عبد العزيز بقوله "يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" وكذا " المغرب يعيش بدون سيادة". وعلى إثر هذا الاعتداء الصارخ الذي يستهدف القضية الأمازيغية ومناضليها في محاولة لثنيهم عن الدفاع والترافع على حقوقهم المشروعة، فإننا في جمعية أوسمان للتنمية والإعلام بالدشيرة ـ"أكادير" ـ نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: ـ استنكارنا الشديد لمتابعة الأستاذ عبد العزيز الوزاني ـ اعتبارنا هذه المحاكمة محاكمة لحرية الرأي والتعبير. ـ تضامننا اللامشروط مع المناضل عبد العزيز الوزاني. ـ مطالبتنا بإسقاط هذه المتابعة القضائية شكلا و موضوعا. ـ مناشدتنا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وهيئات المجتمع المدني لمؤازرة المناضل عبد العزيز الوزاني والدفاع عن حقه في الرأي والتعبير. ـ ونهيب بجميع الغيورين على حقوق الإنسان الدفاع عن المناضل وعن جميع ضحايا خروقات حقوق الإنسان بالمغرب. ـ ادانتنا التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شهدتها الساحة الوطنية من متابعات ومحاكمات رأي. ـ مطالبتنا بمتابعة المسؤولين عن هذه المضايقات قضائيا ـ نعلن تضامننا اللامشروط مع النشطاء الحقوقيين المعتقليين أو المتابعين في حالة سراح. (عن المكتب)***** جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ تطوان بيان تـضامـني تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بقلق كبير المتابعة القضائية في حق الناشط الحقوقي الأستاذ عبد العزيز الوزاني الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 09/07/2007، بناء على شكاية تقدمت بها مافيا العقار بالإقليم مضمونها ما قيل أنه صرح به أثناء مداخلته خلال الندوة الدولية حول موضوع "الحقوق المرتبطة بالأرض"، والتي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان والكونغرس العالمي الأمازيغي وجمعية أوزكان للتنمية يوم 10فبراير 2007 بقاعة دار الثقافة بمدينة بويزكارن، حيث تؤكد هذه المتابعة، التي تشوبها عيوب مسطرية، تنصل الدولة المغربية من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتبين استمرار ارتباط الأجهزة القضائية بلوبيات الفساد ومافيا العقار حيث يستعمل القضاء كسلطة للانتقام من المناضلين والنشطاء الحقوقيين. ونحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ نعلن تضامننا المبدئي مع الأستاذ عبد العزيز الوزاني، الذي يعتبر استهدافه مسا بحركة حقوق الإنسان بالمغرب بصفة عامة، وأيضا تضامننا مع كل القبائل والسكان المتضررين من سياسات نزع الأراضي لفائدة مافيات العقار المرتبطة بها، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: * مطالبتنا الدولة المغربية بإيقاف هذه المهزلة القضائية الجديدة التي تعتبر مسا خطيرا بحقوق الإنسان والحريات العامة. * استعدادنا لمؤازرة الأستاذ عبد العزيز الوزاني بكل الوسائل الممكنة، دفاعا عن حقه في حرية الرأي والتعبير. * نعتبر هذه المتابعة ذات خلفية انتقامية نظرا للمجهودات النضالية للأستاذ عبد العزيز الوزاني في محاربة كل العابثين بالحقوق المرتبطة بالأرض. * مناشدتنا حركة حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبه بكل الوسائل الممكنـة والعمل على تكوين لجنة وطنية دائمة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضة سياسة الانتقام والمتابعات الشكلية التي تنجز باسم المقدسات. (الهيأة التنفيذية، تطوان في 13/06/2007) ****** منظمة "تاماينوت" بيان تضامني مع الأستاذ الوزاني أحيط المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت علما بأن المناضل الأمازيغي الأستاذ عبد العزيز الوزاني، العضو النشيط بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية أوزكان للتنمية، يتابع قضائيا بناء على شكاية كيدية مسجلة تحت عدد 262ش 2007، تقدمت بها بعض الجهات المستاءة من نشاطه الحقوقي وفضحه للكثير من المترامين على أراضي ساكنة المنطقة لدى النيابة العامة وفق ملف عدد 859/2007 قضاء جماعي، وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 9/07/2007. واستنادا لبيان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، فإن مضمون الاتهام الموجه للأستاذ عبد العزيز الوزاني هو ما قيل أنه صرح به في مداخلته خلال الندوة الدولية حول موضوع: "الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، والكونغرس العالمي الأمازيغي، وجمعية أوزكان للتنمية يوم السبت 12 فبراير 2007 بقاعة دار الثقافة بمدينة بويزكارن، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: "يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان في عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و"المغرب يعيش بدون سيادة". هذه التهم التي اعتبرها بيان العصبة واهية وشكلا من أشكال التضييق على حرية الأستاذ الوزاني من طرف المتضررين المتضايقين من الندوة السالف ذكرها. إن منظمة تاماينوت التي تعتبر الحقوق المرتبطة بالأرض محور باقي الحقوق الفردية والجماعية، لما للأرض من أهمية في حياة الأمازيغ أفرادا وجماعات أهمية تتجاوز منطق الحسابات المادية نضرا للارتباط الروحي بينهم وبينها، تعلن للرأي العام ما يلي: 1- مساندتها لكل الإطارات والفعاليات التي تعمل على مناهضة كل أشكال الإجهاز على حقوق الأفراد والجماعات، وخصوصا الحقوق المرتبطة بالأرض. 2- مساندتها للأستاذ الوزاني في مواجهته للمتورطين في ملفات الاغتناء على حساب معاناة الآخرين سواء بالترهيب أو التدليس أو الشطط في استعمال السلطة. 3- دعوته السيد وزير العدل إلى فتح تحقيق في الموضوع لمنع أي تسخير للجهاز القضائي لترهيب نشطاء حقوق الإنسان. 4- يعلن وقوفه إلى جانب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان حتى ترفع كل أشكال الترهيب على الأخ الوزاني. هذا الترهيب الذي لن يزيد النشطاء الأمازيغ إلا إصرارا على الالتزام بقضايا الحقوق الفردية والجماعية للسكان. (عن المكتب الوطني، الرئيس: عبد الله حتوس) *****
|
|
