نداء

من أجل منع العبارات ذات الدلالة العرقية  الإقصائية بصدد هوية بلادنا في وسائل الإعلام المغربية

يتوجه هذا النداء إلى الجمعيات الأمازيغية ذات القدرة والكفاءة وإلى القانونيين والمحامين النشطين في الحركة الأمازيغية.

ينص دستور المملكة الجديد على: «... أن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي: العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار إستراتيجي».

على الرغم من أن التسمية الدستورية للمجموعة الإقليمية التي ينتمي إليها المغرب هي، على التوالي، "المغرب الكبير" و"الاتحاد المغاربي"، فإن المواطن الأمازيغي لا يزال يتعرض يوميا للاعتداء والعنف الرمزيين المتمثلين في نسبة بلده الى عنصر بشري بعينه في وسائل الإعلام المغربية.

هكذا، لا تخلو نشرة إخبارية ولا برنامج حواري إذاعي أو تلفزيوني من عبارة "المغرب العربي"، في الإحالة على تلك المجموعة الإقليمية، سواء على لسان الصحفيين أو مستجوبيهم، في خرق سافر للدستور.

بناء عليه، فإنه يسوغ للمواطن الأمازيغي أن يرفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي تخرق القانون الأسمى للبلاد.

إن مسؤولية وسائل الإعلام لا تقف عند صحفييها، بل تشمل مستجوبيهم: ذلك أن الصحفي مسؤول مهنيا على فرض الرقابة  censurer  على الألفاظ والعبارات النابية أو التي فيها خرق للقوانين وعلى رأسها أسماها: الدستور.

إن أمام المحاكم المغربية دعاوى رفعتها منظمات وجمعيات وليس لها سند من القانون. وكل ما تدفع به هو اعتبارات ذاتية تعميمية من قبيل "المس بمشاعر المغاربة". فماذا يمنعنا – نحن الأمازيغ – من رفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي، في آن واحد، تخرق القانون (الدستور) وتمس بمشاعر الأمازيغيين المغاربة؟

(ميمون أمسبريذ)