لقد اعتادت الدولة المغربية تقديم مشاريع تنموية على شكل خطابات رسمية، الهدف الحقيقي من ورائها هو خلق التوازنات بين الطبقات( المترفون/ الفقراء)، والفئات اللغوية والعرقية( الأمازيغ/ العرب) والتيارات الاديولوجية ( الإسلاميون/ الماركسيون...).

وكانت الجهوية الموسعة من بين المشاريع المعلن عنها مؤخرا، واستطاعت أن تستقطب عشرات الأقلام ومئات العقول، حتى قيل في فترة من الفترات إن هذا المشروع سيكون حل الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يرزح المغرب تحتها.

وإذا كان مشروع الجهوية هذا قد أتى ليقوّض ما تأسس عليه التاريخ المغربي في علاقته بالدولة الفرنسية المستعمرة، التي كرست النمط اليعقوبي المركزي، فإن ذلك لن يكون إلا لربط الحبل السُّري من جديد بقطب آخر، لن يكون إلا الدولة الإسبانية التي بعثت نفسها من جديد بعد تبنيها لمشاريع تنظيرية كان ضبط التعدد اللغوي والثقافي ومشروع الجهوية من أولاها.

لا نريد هنا أن نقدم إحصاءات محددة، ولا أن نسرد المعطيات التطبيقية للدول التي اعتمدت هذا المشروع كإسبانيا (1978) وإيطاليا (1948) وألمانيا (1974)، ولكن هاجسنا الأساسي في هذه الأسطر، هو توضيح علاقتها بالأمازيغ والأمازيغية، وإلى أي حد يمكن لهذا الشعب اليتيم أن يستفيد منها؟

إن ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتقسيم الثروات بين الجهات يمكن أن يتم بطريقة حسابية رياضية، لكن الجانب الثقافي وطريقة تدبيره أمر يطرح أكثر من إشكال، بل يضع الأمازيغية في موقع المخاطرة بمكاسبها وطموحاتها. ففي نص منشور لعبد السلام صديقي، في جريدة العالم الأمازيغي حول: «تداعيات ومستلزمات الجهوية الموسعة» قال: «هناك مجموعة من التداعيات والمستلزمات الدستورية والمؤسساتية تتطلبها الجهوية؛ فنحن مطالبون بتعديل دستوري، منه إعادة النظر في اختصاصات الولاة، ودسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية، ولما لا اعتبارها لغة رسمية في بعض المناطق التي فيها ساكنة أمازيغية.».

إن هذا النص بقدر ما يبدو بريئا، يخفي بين أسطره أكثر من علامة على الرغبة في الإتيان على كل ما كان يطالب به الأمازيغ، ويضحون بالأرواح والسنين والجهد والوقت والحرية في سبيله.

إن الجهوية في بعدها الثقافي واللغوي لا تبتعد كثيرا عن الاستقلال السياسي لجهة من الجهات ، إنها أخطر من الحكم الذاتي بكثير، فوراء التركيز على البعد اللغوي والثقافي للجهات مؤامرة سياسية خطيرة غرضها اختصار المسافات وتضييق الجغرافيا الأمازيغية. فالنص يقول: «ولم لا اعتبارها لغة رسمية في بعض المناطق التي فيها ساكنة أمازيغية.»

لكن الغريب في الأمر أن هذا الكلام لم يصدر من الأمازيغفوبيين، ولكن المحسوبين على الأمازيغوفونية هم الذين يصرحون بوجهات النظر هاته، مما يؤكد المسعى الاستيعابي للقلم الأمازيغي عبر إدماجه في الإعلام الأمازيغي المكتوب والمرئي(القناة الثامنة) والمسموع (الإذاعات الأمازيغية)، وهو الإعلام الذي تم احتواء بعضه، ويسير البعض الآخر نحو الارتماء في أحضان السلطة.

لا يختلف عاقلان في الإيجابيات التي يحملها مشروع الجهوية الموسعة في مستواها المادي والاقتصادي. لكننا نرى أن الجانب اللغوي والثقافي يرمي إلى محو الإنسان الأمازيغي وعزله عن العالم.

أما الأمازيغوفوبي موسى الشامي، فيقول إن دسترة اللهجات الأمازيغية الثلاث أقرب للمنطق، لأنها هي اللغة الأم، ويبشرها بإمكانية تحقيق ذلك في إطار الجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب اتباعها .

لقد قلنا في مقام آخر، إن انتصار اللهجات الأمازيغية، في وضعها اللهجي التعددي، هو انتصار للسلطة والرغبة العروبيتين. إن حفاظنا على الطابع اللهجي وتكريسنا له، بمثابة انسحاب، يجعل الرغبة العروبية ترفع من سقف رغبتها إلى حدود الابتلاع وليس الاستيعاب.( مقال/ الأمازيغ الجدد: جريدة أكراو، ع 34/245).

إن الإشكال الكبير يكمن في أن البعد اللغوي في الجهوية الموسعة، وسيشكل خطرا على تدريس الأمازيغية، إذ عوض أن تدرس في المغرب بكامله، سيتم تدريسها في الجهات التي تضم أغلبية أمازيغية( كما تدعي الدولة)، مع احتفاظ اللغة العربية بنفس الحظوة السياسية؛ إذ حسب الأمازيغوفوبيين، ليس هناك داع لتدريس الأمازيغية لغير الأمازيغ.

إننا لسنا ضد الجهوية الموسعة، بل نعتبرها الحل الأمثل لفك الاختلالات الاقتصادية والإدارية... لكن البعد اللغوي والثقافي لهذا المشروع هو مؤامرة حقيقية تحاك في كواليس الدولة العروبية. لهذا سميناها بالمؤامرة العروبية الموسعة.

إن معظم الذين كتبوا عن الموضوع، تعمدوا أن لا يتناولوا جانبه الثقافي واللغوي، لأنه سيكون مجبرا على تحييد المعطيات التاريخية والأنثروبولوجية وإبعادها ما أمكن له ذلك. لهذا تجدهم يركزون على النظر في مفهوم الجهة وتاريخها في الدساتير والقوانين المغربية ونجاعتها في الحاضر، دون أن يستوقفهم ذلك السؤال الملح: ما محل هذا المشروع من التاريخ والثقافة والهوية واللغة الأم...؟

(طانطان في 2010-10-11)