صيحة ضمير
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بترسيم الأمازيغية
رشيد نجيب سيفاو

خصص الصحفي المغربي المخضرم خالد الجامعي مقاله الأسبوعي بالعدد الأخير من مجلة لوجورنال (العدد 322، الصادر في 27 أكتوبر 2007) للحديث عن الدعوة الأخيرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية. واعتبر الجامعي أن هذا القرار من شأنه أن يثير الكثير من النقاش في داخل المغرب وخارجه، كما أن ذلك يضع الحكومة المغربية التي يرأسها الاستقلالي عباس الفاسي في موقف محرج جدا.
ووصف الجامعي قرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القاضي بترسيم الأمازيغية بكونه قرارا يتسم بالشجاعة الفكرية لاسيما في الظروف الحالية التي تمر منها القضية الأمازيغية. وكانت هذه الجمعية الحقوقية قد عبرت في بيان صادر عنها يوم 20 أكتوبر الماضي عن التزامها باحترام والعمل على تنفيذ مضمون تصريحها الأخير القاضي بالحماية القانونية والدستورية للأمازيغية والمطالبة بالاعتراف الدستوري بها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وقال الجامعي – في نفس المقال- إن تعابير وكلمات هذا المطلب الحقوقي تمت صياغتها بكل دقة ووضوح بعيدا عن لغة الخشب وعن أي غموض محتمل. معتبرا هذا المطلب مطلبا مشروعا، متوافقا مع مبادئ العدالة الدولية، ومع التاريخ ومنسجما مع مقتضيات مختلف الاتفاقيات الدولية وخصوصا مع توصيات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمغرب والتي صدرت يوم 19 ماي 2006، لأنه- حسب تحليل خالد الجامعي- لا يعقل أن يشكل الأمازيغيون الأغلبية المطلقة في المغرب ولكن يعانون في ذات الوقت من التمييز، لأن الآلاف من أبناء الشعب الأمازيغي لا يتقنون العربية أو أية لهجة من لهجاتها، وبالتالي فهم محرومون ومقصيون من الفحوصات الطبية، غير قادرين من التعبير أمام جهاز القضاء وفي الإدارات المختلفة من أجل قضاء أغراضهم اليومية والدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ومصالحهم.
وتوقف الجامعي عند بعض المبادرات المتخذة من أجل رفع هذا التمييز، غير أنها ليست البتة كافية، والتعبير دائما للجامعي.
إن الاعتراف بالأمازيغية إلى جانب العربية – يقول الجامعي- بمقدوره استعادة العدالة المفقودة للأمازيغ. وأن هذا الأمر ممكن، بل إنه كان يجب أن يكون منذ زمان بعيد. ولا يحتاج ذلك إلا إلى الإرادة السياسية، غير أن ذلك يجب أن يكون متبوعا بتدابير أخرى مثل إعادة كتابة تاريخ المغرب وتاريخ دخول الإسلام إلى بقاعه والذي لم يكن خاليا من حروب ومواجهات ومعارك مع السكان الأصليين.
إن مجمل هذه الأشياء- من منظور خالد الجامعي- لا يمكن لها أن تزعزع وحدة البلاد، بل على العكس فإنها ستساهم في مصالحة المغاربة مع تاريخهم المؤلم، وهذا العمل يتطلب الوضوح والجدية والمسؤولية والشجاعة السياسية.
وختم الجامعي مقاله الأسبوعي الشيق بالقول: إن قضية ترسيم الأمازيغية لا تتعلق بمعركة أو مواجهة أو غالب ومغلوب. وبمطلبها هذا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد فتحت الباب للأحزاب السياسية والنقابات ومكونات المجتمع المدني التي لم تلتحق بعد بركب الدعوة إلى ترسيم الأمازيغية.
(sifaw.maktoobblog.com)